An-Najah National University

Yahya Abdul-Raouf Othman Jaber

موضوعات النصوص المدرجة شتى،لم أدرج نصوصا لقدمها ولا احتفظ منها بنسخة إلكترونية، ولمن يخالفني الرأي أن يحاورني قبل أن يحكم علي، فلعلي غيرت

 
  • Bookmark and Share Email
     
  • Sunday, February 1, 2009
  • الإصلاح مفهومه وآلته
  • Published at:Not Found
  •  

     

    الملخص

    يهدف هذا البحث إلى معرفة محورين أساسيين هما :

    (1) أمور لا بد منها قبل الشروع في العملية الإصلاحية ، وهي الاستقلال ، والقيمة العليا التي يسعى المجتمع  الفلسطيني لتحقيقها ، ثم المنطلقات التي يجب أن يصدر عنها الناشطون في مجال الإصلاح. وقد أسهب الباحثان في استعراض الواقع الذي يحياه الشعب الفلسطيني في خضم التناقضات والمفارقات المعاشة.

    (2) التجربة الديموقراطية في فلسطين ، ودور منظمة التحرير في الحقبة السابقة ، والآثار الخارجية عربية كانت أو أجنبية ، وما تؤدي إليه على الصعيد الوطني من نتائج سلبية .

    وتطرّق الباحثان إلى الدعوة الخارجية للإصلاح ، وإلى أنها لا تهدف لخدمة القضية ، ولا الإصلاح بمفهومه الوطني ، ثم انتقل الباحثان إلى مستلزمات ممارسة الديموقراطية ، وضرورة تمكين الشعب من ممارستها ، ببث الوعي وإجراء سلسلة من التغييرات المهمة تمهيداً لتحقيق الإصلاح ، ممثلاً أولاً وأخيراً في ما يمكن أن نطلق على اصطلاح تحقيق الذات.

     

     

    الإصلاح مفهومه وآلته

    بقلم

      

       أ.د. يحيى جبر                      د. جمال أبو مرق

    أستاذ علم اللغة بجامعتي الخليل والنجاح الوطنية         عميد كلية التربية بجامعة الخليل

     

    يحسن بنا قبل الشروع بالبحث أن نقف عند دلالة اللفظ في اللغة والاصطلاح ، فالاصلاح لغة: هو إعادة تأهيل العضو أو الجسم الذي افتقد جزءا من سويته، أما في الاصطلاح ، فهو ينصرف لمعنى يحدده ما يضاف إليه ، كأن يكون إصلاحاً اجتماعياً أو اقتصادياً أو غير ذلك ، وما سنتصدى إليه في هذه الورقة هو الإصلاح بمفهومه الشامل ، مما يعني أن الموضوع سيتشعب في اتجاهات مختلفة .

     

    قبل الإصلاح :

    قبل الشروع بالإصلاح لا بد من مقدمات ينبغي توفرها لضمان العملية الإصلاحيه، وكي تكون الرؤية واضحة لدى أولئك الذين يخططون له والذين سيحملون أعباءه . وهذه المقدمات هي:

    (1)  دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال:

         لأن الشعب الذي لا يملك حريته وسيادته ، كالشعب الفلسطيني ، لا يمكنه أن ينجز مشروع الإصلاح بحال من الأحوال ، لأنه يمثل كلاً متكاملاً غير قابل للتجزئة ، وشأن المجتمعات التي صودرت حريتها شأن من يتواجد على رمال متحركة ، لا يمكنه أن يخطط أو يعالج ؛ صحيح ما ذهب إليه (هوبز)بخصوص السلطة من الناحية النظريةإلا أنه " ثبت استحالة تجزئة السلطة، وتجزئة ممارسة السيادة"(1).

    ولعل في السنوات التي أعقبت اتفاقية أوسلو من الشواهد والأحداث ما يؤكد ذلك ، فكم مرة حالت قوات المحتل دون تمكين السلطة من إنجاز هذا المشروع أو ذاك ، وكم مرة دمرت ما بنته السلطة ، وكم رصيفاً مهد للمارة فجاءت دبابات المحتل لتسويه بالأرض .

    ولو نظرنا إلى الواقع الذي يحياه الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع تحديداً لوجدنا أن القرار الوطني، على جل الصعد ، يرتبط بإرادة المحتل؛ سواء أكان بشكل مباشر؛ أم غير مباشر. نظراً لتحكم المحتل بالحدود والمعابر وكثير من المسائل الأمنية ، ناهيك عن تحويله الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد تابع يدور في فلك اقتصاده ؛ على نحو ما يضطر الفلسطينيون إليه " كتلك الاتفاقياتالمجحفة التي تفرضها دولة كبرى على شعب صغير.(2)

    يضاف إلى ما تقدم سطوة المحتل على الدول العربية، مما أفقد الشعب الفلسطيني ظهيره التقليدي، فقد أسلمت الأنظمة العربية الشعب الفلسطيني ومقدراته إلى المحتل الباغي ، وذلك مقابل بعض المصالح الاقتصادية (والأمنية المحدودة) التي يوفرها لتلك الأنظمة " التي أصبح شأنها شأن المثقف العربي"ينبغي عليه أن يراعي في خطابه الديموقراطي عدم التناقض مع موقف الغرب ورؤيته لجملة من القضايا مثل إسر ائيل، الصهيونية، التيارات الإسلامية، القومية العربية، الإرث الثقافي، الغزو، الاحتلال، المقاومة والإرهاب"(3)"

    ومن مظاهر الاستلاب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني عدم سيطرته على الطرق ووسائل الاتصال والمواصلات ، بينما يسيطر المحتل على سير الحياة اليومية في الضفة والقطاع ، ولعل الأمرّ من ذلك كله هو اختراق المحتل صفوف الفلسطينين بطوابير متعددة الألوان والنشاطات ، تعمل دائبة على تعرية الشعب ، وإجهاض مخططاته ، حتى بات محاصراً بشكل رهيب ، محلياً وخارجياً، وكأن الشعب الفلسطيني لن يكون قادراً على ترتيب بيته وفقاً لما يراه ، ولا على تنظيف مجتمعه ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا صنائع للمحتل ، الذين ربطوا مصيرهم بمصيره ، حتى أودعوا أموالهم في مصارفه دون المصارف المحلية لو كانت وطنية .

     

    (2) القيمة العليا :

         ونقصد بها الغاية النبيلة العليا التي يسعى المجتمع لتحقيقها ، فقد كانت الوحدة العربية هي القيمة العليا التي سعى القوميون لتحقيقها من ناصريين وبعثيين وسواهم ، والشيوعية هي القيمة العليا التي سعت الثورة البلشفية لتحقيقها ، وكثير من الشعوب التي نشطت فيها حركات التحرير كانت قيمتها العليا تحرير أوطانها من المحتلين ، ولعل هذه ايضاً كانت الغاية المعلنة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، غير أن انتكاسات عدة ، ذاتية وإقليمية ودولية ، انحرفت بالمنظمة عن مسارها وحالت دون إنجاز مشروعها التحريري .إن تحديد القيمة العليا للمجتمع ضروري لسلامة مسيرته، "وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاما تراه معبرا عن هويتها ومناسب لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها؛ التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها"(4).

    ومع ذلك ، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في تحديد غاياتنا ، ولا القيمة العليا التي يجب أن يستمر عمل شعبنا من أجل تحقيقها . وما من شك في أن المواطن الفلسطيني يريد وطناً ، ولكن قراءة سريعة في معطيات الفترة السابقة توضح لنا أن التوجه العام ينصرف لإقامة سوق، وليس وطناً، مما يعني أن علينا قبل الخوض في مزيد من الموضوعات على هذا الطريق أن نحدد ماذا نريد ...وطناً أم سوقاً ، ذلك أن لكل منهما منهجاً خاصاً في الاصلاح .

     

    (3)  المنطلقات :

          لا بد لأي حركة إصلاحية من منطلقات تستند عليها وتنبعث منها ، ولنفترض أننا اتفقنا على أننا نريد وطناً ، وكأن هذا الوطن مستقلاً (بتحقيق البندين 1،2) فما هي القواعد التي سنقيم عليها هذا الوطن ؟

    إن عدم تحديد المنطلقات ، وعدم الالتزام بمقتضياتها، بالتالي،  من شأنهما أن يؤديا الفشل ، فما هي منطلقاتنا نحو الاصلاح ؟

    -       هل تنطلق من رؤية إسلامية ، فنصل مستقبلنا بما كان عليه ماضينا ؟ وهنا نتساءل : متى كان الاسلام إقليمياً ؟

    -   هل ننطلق من رؤية قومية ؟ وهنا يقفز إلى الأذهان ما يبطل هذا المنطلق ، لا نريد أن نقول إن التجارب السابقة أثبتت فساد هذا المنطلق ، بل نكتفي بالإشارة إلى الواقع المرير الذي يحياه الشعب الفلسطيني دون أن يجد له نصيراً من أبناء قوميته .

    -       هل ننطلق من رؤية وطنية أضيق ؟ ألدينا مقومات الدولة القابلة للحياة ؟ من اقتصاد وامتداد واتصال ؟!

    -   أم نكون برجماتيين فننطلق من مصالحنا المادية ، وهنا نقر مبدأ السوق (الشركات) لا الوطن؛ لأن هذا الأخير لا يكون إلا مرتبطاً ببعد حضاري ، بينما السوق لا يقيم وزناً للحضارة والقيم، وهكذا قد نجد أنفسنا مندفعين باختيارنا للارتماء في أحضان المحتل ، الذي خطط لتكريس هذا الخيار منذ وقت مبكر .

    -   ولو طرحنا هذه الأفكار لآراء الناس ، لأفتى بعضهم بضرورة الأخذ بهذا الطرح أو ذاك، ولما وجدنا هنالك إجماعاً شعبنا تجاه واحد منها دون غيره ، مع أننا نميل إلى أن الخيار الأول يلقى قبولاً عند سائر المواطنين بنسبة أكبر من سواه؛ نظراً لأن الشعب جرب المنطلقات كلها إلا الخيار الإسلامي ، فهو ميال إلى الاحتكام إليه والتمسك به .

    -   وعند الحديث عن هذا الخيار تبرز إشكالات متعددة، أولها ما هو الخيار الإسلامي الذي ندعو إليه ، أهي رؤية حزب التحرير ؟ الذي يرى تجميد المشاركة في الحياة السياسية ريثما يتسنى للمجتمع إقامة دولة الخلافة؟ أم هي رؤية الحركة السلفية التي تسعى إلى الوقوف  بالدين عند الحدود التي أقرها السلف؟ والتي تتبنى نهجاً مذهبياً واحداً ، ولعل في ما كانت عليه حركة طالبان، وبعض أحداث الجزائر ، وما يجري في بعض البلدان الإسلامية – لعل فيه ما يوضح طابع التقيّد برؤية مأثورة تحاول أن تُلزم بها غيرها . أم نأخذ برؤية حركة حماس التي تتبنّى موقفا مغايرا ؟ فنحن نشهد ، بين حين وآخر ، خلافات تطفو على السطح بين حركة حماس وحزب التحرير ، إضافة إلى ما نعرفه من خلافها مع حركة الجهاد الإسلامي ، وغير ذلك.

    يضاف إلى ما تقدم أن حركة حماس نفسها غيرت وبدلت، فما الفرق بين انتخابات 96 و2005 ؟ فما الفرق بين التشريعي والرئاسة ؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة.

    وما دام الأمر كذلك، فإن " المنطلق الإسلامي" يحتاج إلى توضيح وترسيخ بحيث يكون منسجماً مع مفهوم المواطنين جميعاً للإسلام، وليس استناداً إلى مفهوم فئة بعينها، وبحيث يكون شفافاً يلغي القيود المفروضة على بعض الحقائق الإسلامية التي تحرض بعض الأطراف على مصادرتها ، حتى بلغ بها الأمر حد تكفير بعض المسلمين وهم يأخذون من المصدر نفسه الذي يأخذون منه لمجرد الاختلاف في وجهة نظر؛ فأين هي العدالة والمساواة ؟!(5) فإن أحد" العناصر الأساسية في أية دولة ديموقراطية يتمثل في معاملة جميع أفراد هذه الدولة على قدم المساواة، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل العرقي أو اللون أو العقيدة أو الانتماء السياسي"(6).

    إن الاصلاح بمفهومه الشامل يقتضي أن تكون المسائل الثلاث التي عرضناها سابقاً واضحة قبل الشروع به، بل لعلها إذا اتضحت أن تمثّل بداية عريضة للاصلاح ، لأن الموضوع بحد ذاته مطلب إصلاحي وأي مطلب ، فجلّ ما يعانيه مجتمعنا يعود إلى عدم الوضوح ، وإلى الضبابية السائدة في المفاهيم، والارتجالية في التنفيذ . ولكي ننجح في إنجاز هذا المشروع الحضاري لا بد من إشراك الجماهير في كل خطوة من خطواته، فطالما غُيبّت الجماهير الفلسطينية عن ممارسة حقها في التفكير والتشريع والسيادة ، فقد ناب عنها سابقاً نواب كثر من هنا وهناك ، وناب عنها قواد الفصائل والسلطة من بعد ، ولكنها ما تزال تعاني ، بل لعل معاناتها ازدادت وتعقدت قضيتها إن لم نقل تبددت، فلم يناضل الشعب لتكون له سلطة ووزراء ، إنما ناضل ودفع الثمن ليحرر أرضه ، ليكون له وطن كغيره من شعوب الأرض.

    إن أفضل ما يمكن أن نعبر به عن حال الجماهير الفلسطينية في المراحل السابقة أنها كانت تمثل مستودعاً يؤخذ منه ولا يرد إليه حتى استنزف أو كاد، فأصبح شبابه يصطفون طوابير أمام مكاتب مكافحة البطالة ، ولاستلام كوبونات التموين ، ولاستلام المساعدات، فمن كرت المؤن إلى كوبون الصدقات الدولية ، وإلا كيف تفسّر أن رابين عندما كانت فكرة الانسحاب من الجولان واردة في أوساط المستعمر الإسرائيلي كان يقول : لا أنسحب حتى استفتي الشعب الإسرائيلي " على ذلك ، والجولان محتل مغتصب بحكم القانون الدولي ، بينما لا يستفتى الشعب الفلسطيني على كل التنازلات التي قدمت للمحتل ؟ من خول السياسيين ذلك ، أو لهذا الحد يستهان بالشعب ، ويصادر دوره، ويغيب عن واجهة اتخاذ القرار ؟(7).

    فإذا كنا نريد الإصلاح فعلاً ، لا ديكوراً ، فإن علينا أن نعيد الأمر بُرمّتة للجماهير الفلسطينية ، في الداخل والخارج ، صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة والدولة .

    أما آلية تنفيذ ذلك فهذا موضوع بحث آخر؛ نحبذ أن يُخطط لمؤتمر خاص به ، ومن شأن الشعب أن يقدم الحلول والمقترحات ، فهو الشعب المعلم الذي آن له أن يتعلم من تجربته السابقة ، وأن يكون تعليمه ، هذه المرة ، لنفسه لا لغيره(8).

    (لقد أصبح هذا ممكنا من الناحية العملية عن طريق المؤتمرات الشعبية ، حيث تقسم الجماهير نفسها جغرافياً إلى مؤتمرات شعبية ، ويعرض الأمر عليها فيكون لجميع الأفراد حقهم في إبداء وجهات نظرهم ، ليصاغ بعد ذلك قانون جماعي من خلاصة آراء جميع المؤتمرات الشعبية ، فيكون هذا القانون هو القانون العام الذي سيطيعه الناس لأنهم صنعوه بأنفسهم )(9).

    ولن يكون هذا القانون إلا موافقاً لثقافة الجماهير ومعتقداتها ومنسجماً مع آمالها ، فهو منها وإليها . فالإصلاح المطلوب إذاً جذري لا ترقيعي . إصلاح يعمد إلى كل العلاقات الظالمة التي تستبد بالمجتمع فينسفها نسفاً إلى غير رجعة ، ليس اصلاحاً يعالج جانباً ويترك المجالات التي يحبذ هذا السياسي أو ذلك القيادي أن تظل على حالها ليحتفظ بمصالحه (التي تغوّل عليها – كما يقول جعفر الشيخ إدريس) (10) في ظروف غُيبت فيها الجماهير عن كل شيء إلا العطاء للثورة حتى إذا فتحت أعينها فوجئت بأن تضحياتها تمخّضت عن (مظاهر الفساد) التي ينظم هذا المؤتمر (لإصلاحها) دون أن تحقق لنفسها شيئاً مما ناضلت من أجله . وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني :

    ماذا لو تناقضت آلية الإصلاح مع مصالح المنفذين؟ واختلفت ؟ أيظل الاصلاح مطلبا لهم ؟

    وللإجابة عن هذا السؤال نقول : قلما يجد المقلب في صفحات التاريخ من يقبل أن تتضرر مصالحة حتى لو لم تكن كلها مشروعة، يكاد يكون هو الغالب على جل الناس فهذا طبع ، وفي ناحية أخرى هناك مثلاً ، سواء الذهب الذي تنازل عن القيادة للشعب، ولكن أمثاله نادرون في التاريخ ، إذاً من هي الجهة التي ستسعى إلى فرض الاصلاح؟

     

    الغرب والدعوة للإصلاح في الوطن العربي :

    يملك الوطن العربي من مقومات الوحدة والقوة ما لا تملكه دولة أو تجمع مثله، ولكن هذا الوطن المحزون مبتلى منذ قرون بأسباب التخلف والقهر وتغييب الشريعة السمحة، وابتلي من قريب بالمد الاستعماري الغربي الذي خلفه ممزقاً إرباً إرباً ، وزرع فيه كياناً إحلالياً يمثل امتداداً حضارياً له ، ومما زاد الطين بله أن المستعمر خلف في أجزاء الوطن (ما بات يسمى دولاً) موظفين (هم الملوك والحكام) يحكمون الشعب بالهوى وما فيه مصالحهم ، وزادوا، كي لا يظل هناك مجال للعودة ، بأن عملوا على تكريس أسباب التمزق والفساد ، حتى لم يعد هناك أثر لدعاة الإصلاح من المثقفين والمفكرين ، وذهب الحاكم إلى ما هو أبعد من ذلك فراح "يبرر علاقة التبعية والخضوع للغرب على أنها علاقة سياسية في إطار مصالح متبادلة بين دول!، وذلك من أجل تجنيب الوطن خطر المواجهة مع جبروت الغرب أو إسرائيل ، بينما يصف موقف المثقف أو المعارض " بأنه تأمر علني مع قوى الغرب لإسقاط نظام وطني " (11)، وهكذا يمكن أن نقول إن المتغيرات في بلادنا أصبحت تترجم مقولة " قد تصبح الخيانة وجهة نظر " .

     

    لماذا يدعو الغرب للاصلاح في بلادنا ؟ وأي إصلاح يريد ؟

    مما لا شك فيه أن الوجهة الحضارية لدى الغربيين واضحة لا يختلفون فيها ، وتحديداً في أوروبه التي تسعى حثيثا نحو الوحدة، مما يعني أن الغرب يريد أن يصلح منطقتنا لتنسجم مع قيمه وثوابته والرؤى التي ينطلق منها ، أي أنه يريد أن يطوّع (لاحظ العلاقة اللفظية بين يطوع ويطبع) المجتمع العربي ليسير على النهج الغربي، مما يعني، آخر المطاف، سلخ العربي عن حضارته وقيمه، كلياً، وتغريبه، بينما هو شرقي المكان والحضارة أصلاً ، مما يذكرنا بما ذهب إليه كرومر في كلمته لدى افتتاح كلية الملكة فكتوريا بالإسكندرية من أن بريطانيا سترحل عن مستعمراتها، ولكنّ عليها قبل الرحيل أن تصنع في هذه المستعمرات جيلاً ينتمي لبلاده باسمه ولسانه، ولكنه ينتمي إلى أوروبه بمناهج تفكيره" . وأذكّر هنا بمقالة سبق نشرها في المجلة الثقافية للجامعة الأردنية بعنوان "منهج الفكر ونمط الحياة" التي كانت مجلة العربي قد اعتذرت عن نشرها بعد قبولها ، نظراً لما تتضمنه من نقد للواقع العربي(12).

    ولا نظن للحظة واحدة أن الغرب يسعى للإصلاح في بلادنا لتحيا مجتمعاتنا حياتها وفقاً لحضارتها الخاصة ، وانطلاقاً من مبادئها ، اللهم إلا إذا كان الغرب يريد أن يكفّر عن سيئاته تجاه شعوبنا ومقدراتنا ، لولا أن كل ذلك لا يعدل الذنب الذي ارتكبه، وما يزال يكرسه ، وهو نكبة الشعب الفلسطيني والآفة التي زرعها شرق المتوسط ممثلة بإسرائيل وما تمارسه من تسلط وتهديد على شعوب المنطقة . لقد تأخر مشروع الإصلاح الغربي طويلاً ، فلماذا لم يبدأ إبان الحقبة الاستعمارية؟ أم أنهم يريدونه الآن بعد أن أنجزوا مشروعهم ونفّذوا مآربهم ، ورتّبوا الأوضاع في المنطقة بما ينسجم مع مصالحهم المستقبلية، ومع الديانة الجديدة التي "يبشرون" بها – العولمة، وما تحمله في طياتها من "الغاء الآخر" وصهر الثقافات والشعوب في "أتون المادية الغربية " وإعادة إنتاجها مجدداً – مخصيّة تفتقر إلى مقومات الأصالة والتميز !

     

    هل نقبل الإصلاح الغربي ؟

    كثيراً ما نسمع باصطلاح "الميكافلية" التي تقوم على أن (الغاية تبرر الوسيلة) وأنه من الممكن أن تنتفع بالمحرم بما لا يناقض الشرع من باب أن الضرورات تبيح المحظورات" ، وقد نذهب إلى جواز الانتفاع بالدعوة الغربية لإجراء الاصلاح في بلادنا، ما دمنا عاجزين عن إجرائه، لكن بشرط أن نوجهه نحو المسار الذي يخدم مصالحنا ، ويحقق ذاتنا ، ولا ينبغي لنا أن نأمن الغرب على ثوابتنا ، فها نحن نرى هجمته على الإسلام والمسلمين سافرة لا لَبس فيها ، مع انتقادنا لبعض الممارسات التي ينتسب منفذوها للإسلام مما يسيء إليه وإلى المسلمين . ولكن السؤال الذي قد لا نستطيع أن نجيب عنه هو: هل هناك ما يضمن لنا أن تسير الأمور في الوُجهة التي تشتهيها سفننا؟ أبداً ، فما السبيل إذاً ؟ فاقد الشيء لا يعطيه ، والمنفذ في المنطقة غير مأمون الجانب ، فهل نفتح بابا للحوار الحضاري مع الغرب؟ يستند إلى التكافؤ والعدالة والقيم الإنسانية ، وأن لا ضرر ولا ضرار؟ لعل ذلك ممكن ، فهل نحن مجمعون؟ وعلى أي أسس ... مسألة تحتاج إلى حوار داخلي وحديث مطول مع النفس ، فنحن أغيار متخالفون لا نصدر عن مشرب واحد، ومن هنا يمكن أن نجزم بأن العلة فينا دون أدنى شك ، وذلك ليس على صعيد التعامل مع الآخر وحسب، بل مع الذات لو كنا نعلم . ولنا في ما يجري في العراق والسودان – على طريق الإصلاح الغربي – من أحداث دامية ما يستدعي إدامة النظر.

    وفي انتظار ما ليس كل أمره بأيدينا ، يجب أن نسعى جاهدين إلى إعطاء الجماهير حقها ، وإسناد الأمور إليها ، لا سيما أنها هي التي تدفع الثمن دائماً ، وأن جهودنا يجب أن تكرس لتفعيل دور الجماهير على طريق تحقيق ذاتها ، ورسم خططها ومساراتها. ولا سبيل إلى ذلك دون إشاعة العدالة ومبدأ الشورى والتكافؤ بين المواطنين في كل مجال ما لم تكن هناك فوارق منطقية (علمية وذهنية) تقتضي النظر، أعني ما يطلق عليه الغربيون اسم الديموقراطية، وإن كنا نختلف في مفهومها كاصطلاح، وفي مجالات تطبيقها والحدود التي يمكن أن تمارس فيها .

    غير أن هذا النهج يمكن أن يمثل سلاحاً ذا حدين ؛ فيساء استعماله، ولنا في التجارب السابقة محلياً ، واقليمياً، ما يؤكد ذلك ، إذ استغلت الديموقراطية في كثير من الأحيان لإفراز (قيادات) سرعان ما تبين منتخبوها فسادها، دون أن يكونوا قادرين على تدراك الموقف بتغييرها أو تصحيح مسارها، وقد نسمي أعضاء هنا وهناك لو أتيح لمنتخبيهم أن يحجبوا عنهم الثقة والحئول دون الاستمرار في تمثيلهم لفعلوا ذلك منذ زمن بعيد، دون أن ننسى هنا أن هؤلاء نجحوا في إحاطة أنفسهم بفئة من الجماهير التفت حولهم مصلحياً ، غير الجماهير التي انتخبتهم ، وقد نذكِّر ببعض رؤساء البلديات المعيّنين ممن نجحوا عبر السنوات العشر الماضية في اجتذاب عدد لا بأس به من أصحاب المصالح المتبادلة والموظفين وذوي الحاجات.

    أي ديموقراطية نريد ؟

    عرف العالم أنواعاً شتى من الديموقراطية، ابتداء من العهد الأثيني إلى اليوم، مروراً بالديموقراطية الليبرالية ( المتداولة في الغرب ) إلى ديموقراطية الحزب الحاكم والديموقراطية الشعبية المباشرة التي تبدو أفضل أنواعها، وألصقها بالعدالة الإنسانية ، لكن المعطيات تشير إلى أنه لا سبيل إلى تطبيق هذا النوع من أنوع الديموقراطية ، على الأقل في الوقت الحاضر ، نظراً لأن تطبيقها على أصولها يقتضي عملاً ثورياً يطال جذور الواقع " عبر الثورة الشعبية التي تصل الجماهير عن طريقها إلى السلطة فتلغي بذلك الوصاية على الشعب إلى الأبد ، ويكون بإمكان كل إنسان أن يكون مسؤولاً عن نفسه دنيا ودينا " (13)  ويبدو أن السبيل إلى تحقيق هذه الثورة مسدود في الوقت الحاضر بما لا تقوى الجماهير الفلسطينية على اقتحامه، نظراً لما يطوقها من الحواجز إسرائيلياً وعربياً ودولياً .

    يضاف إلى ما تقدم ، أن الغرب – أمريكا تحديداً – المهيمن على مجريات الأحداث في المنطقة لن يدعم مشروعاً يفضي إلى الديموقراطية الشعبية المباشرة في الوقت الذي يتبنى فيه الديموقراطية الليبرالية ، ولهذا ، فإن المتاح الوحيد الآن هو هذه الديموقراطية الليبرالية ، فما هي ؟

    إن "إضافة الديموقراطية لكلمة الليبرالية يقصد منه أن المجتمع محكوم من قبل نخبة من أفراد المجتمع ، وأن هذه النخبة تتنافس فيما بينها للحصول على أصوات الناخبين، وبالتالي فإن الليبرالية تؤمن بالتعددية (أي تعدد الآراء) وتؤمن بحقوق أفراد المجتمع في أن يمارسوا دورهم في الحكم من خلال مؤسسة تمثيلية خاضعة للمحاسبة من خلال الأجهزة الحديثة المتخصصة ... لها عدة أنواع ، ولكن أهمها الأنموذج الفرنسي، الأنموذج البريطاني ، الأنموذج الأمريكي، وكل أنموذج له نواقصه وميزاته"(14) وفي هذا ما يجعلها عرضة للنقد ، مما يرفع من شأن الديموقراطية الشعبية المباشرة.

    ولعل من حسناتها ، استناداً إلى ما يمارس على أرض الواقع في الأنموذج البريطاني(15) " أن المعارضة يتم تنظيمها من داخل البرلمان ، بل إن المعارضة تشكل حكومة ظل على استعداد للإمساك بزمام الأمور في حال فشل الحكومة البرلمانية المنتخبة" ، ونظرة مقارنة تبين لنا مكانة المعارضة ، ودورها في تفعيل أداء الحكومة العتيدة ، على نحو ما يتجسد في نظرية التحدي والاستجابة لآرنولدتوينبي، أو دور النقيضين في إنتاج ثالث في ديالكتيك هيجل .

    ومهما تكن من حال فليس شرطاً في " موافقة الديموقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزيئات أن يأخذ المُوافِق سائر ما فيها ، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها"(16) بل يمكن أن تمارس بعيداً عن الاحتذاء الشكلي واللفظي بالغرب ،وذلك باختيار اصطلاحات ومفردات خاصة.

     

     

    موقف الشعب الفلسطيني من الديموقراطية :

    يقف بعض الفلسطينين من هذا الاصطلاح موقفاً سلبياً لمجرد ذكره ، ويتحاشى الخوض فيه خشية الوقوع في المحظور والمحذور، دون أن يعلم مذهب علماء الإسلام في " أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره" بمعنى أننا إذا لم نتصور الشيء فلا يجوز أن نحكم له ولا عليه" القرضاوي 1997 ونحن إذا تصورنا الديموقراطية لما وجدنا فيها ما يخالف الشرع .

    وكان مالك بن بني يرى " أنه بالامكان التوصل إلى نظام ديموقراطي إسلامي يجمع محاسن الديموقراطية ويتجنب مثالب العلمانية"(17) نظراً لاقتران الديموقراطية الغربية كأنموذج يروّج له في بلادنا، بالعلمانية . أما راشد الغنوشي (الديموقراطية في الفكر الإسلامي ص5) فلم يكن يرى بأساً في انتهاجها ، ولم ير فيها ما يناقض الإسلام ، وهذا ما أكده القرضاوي(18) من أن "كل المبادئ والقيم التي قامت عليها الديموقراطية من الحرية والكرامة ورعاية حقوق الإنسان هي مبادئ إسلامية، يعتبرونها حقوقاً ، وهي عندنا واجبات ، وهي وإن كانت تعني حكم الشعب، فإن المقصود بها حكم الشعب ضد حكم الفرد المتسلط ، وليس حكم الشعب في مواجهة حكم الله ، ومهما تكن من حال فإن معظم الشعب الفلسطيني مقبل على ممارستها ويعلق عليها آمالاً عراضاً .

     

    مستلزمات ممارسة الديموقراطية :

    قبل المضي قدماً في هذا الموضوع يجب أن نتوقف قليلاً عند حقيقة أن الديموقراطية الليبرالية التي يروج لها في المنطقة (الديموقراطية الغربية) هي ديموقراطية رأس المال ، أي أن ممارستها تتطلب مالا وفيراً يعجز كثير من الراغبين في ممارستها ، ومن هم حقيقون بها، عن مجاراة غيرهم في الإنفاق المادي ممن هم دونهم في الكفاءة، ومما يعني أنها قد تفرز قيادات تنحرف بالمجتمع عن المسار الذي ينسجم من تطلعاته، فلا يفيق إلا بعد فوات الأوان(19) .

    يضاف إلى ذلك أن كثيراً ممن لهم حق الاقتراع لا يمارسونه انطلاقاً من قناعاتهم ، أو مصلحة الوطن والمواطن ، إنهم يخضعون للإغراء وأحياناً إلى الابتزاز بكوبون أو كرت جوال أو بوجود سيارة تنقلهم إلى مركز الاقتراع. وهذا كله يفرض علينا،إن نحن أردنا الاصلاح حقيقة لا مكياجا، عدة أمور لا بد من تنفيذها ، وهي :

    1-  بث الوعي بين المواطنين ، وهذا يستدعي حملة مكثفة على كل صعيد ممكن ، بتعريف المواطن بدوره ، والتركيز على الجانب الأخلاقي الذي يكفل النزاهة في العملية الديموقراطية ، ويضمن أن يعطى الصوت للشخص المناسب . وهذا يعني أن على الإنسان أن يتحرر من:

    أ- الهوى العشائري ، فلا ينساق مع عشيرته إلا بقدر ما تكون على صواب في خيارتها .

    ب- الهوى الحزبي ، اللهم إلا إذا كان طرح الحزب الذي سيصوت له صالحاً يسعى لخدمة القيمة العليا التي يسعى لها المجتمع.

    ج- السلبية ، ممثلة بعدم المشاركة ، أو عدم المبالاة.

    2-  محاربة الظواهر اللاأخلاقية التي قد تمارسها بعض التيارات أو الاتجاهات ضد بعضها الآخر، أو ضد بعض الشخصيات الوطنية لحرقها أو تنفير الناس عنها ، بإشاعة الأكاذيب ، والتهم الباطلة . بمعنى أن تكون هناك حملة تركّز على الجانب الأخلاقي في ممارسة العملية الديموقراطية .

    3- إحياء الذاكرة باستمرار انطلاقاً من مقولة (أنا أعاني فأني موجود) ؛ لأن الشعور بالظلم هو الذي يفجر الطاقات الكامنة في المجتمع ، وليس الظلم نفسه.

    4- إعادة النظر في السياسة الإعلامية وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية .

    5- تغيير المناهج إلى ما يتلاءم مع القيمة العليا التي نسعى لتحقيقها ، وهذا يقودنا بالضرورة إلى تحديد القيمة العليا التي نريد ، وأن تقتنع بها الجماهير ، بما هي صاحبة المصلحة الحقيقية في كل الأنشطة التي تمارس باسمها. وإذا كانت الإرادة الفلسطينية محاصرة ، فإن على القيادة أن تلجأ إلى نوع مختلف من النشاط يمكّنها من المحافظة على إدارة ما تريد .

    6- تحقيق الشفافية في مجالات الإدارة والسياسة ، وعدم الارتجال في القرارات وإحالتها للجماهير عبر الاستفتاء لتقول فيها كلمتها ، ولتتحمل مسؤوليتها تجاهها.

    7- إن القضية الفلسطينية تفتقر إلى الإدارة الشعبية للصراع من أجل استرجاع الحقوق ، والبقاء ، بحيث تكون هذه الإدارة محل رضا الجماهير العريضة في الداخل والخارج ، وأن تنطلق من استراتيجية تهدف إلى إنجاز مشروع حضاري يتمخض عن تحقيق القيمة العليا للشعب الفلسطيني، وهي التحرير والعودة وتقرير المصير والاستقلال.

    8- مراجعة العلاقات الفلسطينية الخارجية ، وتحديداً مع مصر والأردن  لأنهما المسؤولتان قانونياً وأخلاقياً عن ضياع ما تبقى من فلسطين ، وقراءة المتغيرات التي طرأت على نهج منظمة التحرير والأحداث الإقليمية لأخذ العبرة وإعادة الأمور إلى مجاريها الصحيحة ، حتى لو اقتضى ذلك تغيير المواقف السياسية المعلنة تجاه بعض الدول.

    9- تحرير القرار الفلسطيني من أثر العوامل الخارجية ، وعدم السماح للجهات المانحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني .

    10- إعادة القضية إلى المحافل الدولية ، بدلاً من الدخول في دهاليز اللقاءات الثنائية، والوساطات الإقليمية التي تقدم كل المصالح على مصلحة الشعب الفلسطيني، وقد لا نكون مبالغين إن قلنا إن الاستقرار والبحبوحة الاقتصادية التي تنعم بها بعض الدول العربية إنما كانت على حساب القضية الفلسطينية .

     

    وختاماً يمكن أن نقول : إن الشعب سيكون قادراً ، من بعد ، على تدبّر أموره ، وانتخاب قياداته، ورسم مستقبله ، متحملاً النتائج مهما كانت ، كيف لا وقد أصبح واعياً ، يقرر ما يريد؟

     

     

     

     

     

    هوامش البحث:

     

    1.     أزمة،ص18.

    2.     أزمة ص19.

    3.     السنوسي .ص9.

    4.     إدريس ص5.

    5.     أزمة ص2.

    6.     حدود الديموقراطية ص1.

    7.     أزمة ص4.

    8.     أزمة ص 18،19.

    9.     المصدر نفسه،ص 2.

    10.إدريس ص4.

    11.السنوسي ص2.

    12.جبر ، المجلة الثقافية، ص66- 77.

    13.أزممة ص2.

    14.دروس ص1.

    15. المصدر نفسه، ص2.

    16.إدريس ص5.

    17.ابن نبي ص133.

    18.القرضاوي ص7.

    19.جبر، جريدة الخليل، ع4.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    مصادر البحث :

     

     

    ·        إدريس، جعفر الشيخ، الديموقراطية اسم لا حقيقة ، البيان العدد 196 ذو الحجة 1424هـ .

    ·   أزمة السلطة وأزمة القانون – سلسلة كتاب الشعب 2 ، منشورات الائتلاف الشعبي الديموقراطي – حركة اللجان الثورية الفلسطينية ، قلقيلية 2004 .

    ·        البديل ، أزمة الديموقراطية البرجوازية صوت الشعب ، حزب العمال التونسي ، العدد 224.

    ·        جبر، يحيى. التجربة الديموقراطية في فلسطين، جريدة الخليل ، العدد الرابع.

    ·        الفكر ونمط الحياة،المجلسة الثقافية ، الجامعة الأردنية ، سنة 1992 ،العدد 26 .

    ·        الجمري،منصور. دروس حول المفاهيم السياسية ( ما هي الديموقراطية) 4/1998

    ·        الديموقراطية بين الحقيقة والخيال – الحلقة الثالثة ،5/3/1426

    ·        الديموقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر ، موقع الكتروني .

    ·   السنوسي، صالح. محنة المثقف العربي وهاجس الديموقراطية –جريدة البيان الإماراتية 12/4/2005م ( الموقع الالكتروني ).

    ·        القرضاوي  يوسف ، برنامج الشريعة والحياة. الجزيرة 16/2/1997م .

    ·        المسيري. عبد الوهاب، حدود الديموقراطية الإسرائيلية صحيفة الاتحاد 14/1/2002.

    ·        الطريق – الديموقراطية والجذر .موقع ألكتروني

    ·        بن بني، مالك– القضايا الكبرى ص133 . دار الفكر العربي المعاصر، بيروت 1991.

     

     

     

     

     

     
  • Bookmark and Share Email
     
Leave a Comment

Attachments

  • No Attachments Found for this Article

PROFILE

Yahya Abdul-Raouf Othman Jaber
علم اللغة
 
Show Full ProfileArabic CV
 
 

PUBLISHED ARTICLES

 
Please do not email me if you do not know me
Please do not e-mail me if you do not know me