للمرة الثالثة تقرر إسرائيل حجز أموال تعود للسلطة الفلسطينية، هذا عدا عن المرات الكثيرة التي كانت تؤخر فيها الصرف. وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، تقوم إسرائيل بجبي أموال الجمارك المترتبة على البضائع المستوردة عبر موانئها، ومن ثم تدفعها للسلطة الفلسطينية. وقد شكلت هذه الأموال جزءا من ميزانية السلطة، وساعدتها في تغطية جزء لا بأس به من النفقات. وتنص اتفاقية باريس على عدد من القضايا الاقتصادية الهامة ومنها تحرير اقتصاد الأرض المحتلة/67، وتقليل القيود على عمليات الاستيراد.