لا أغالي في شيء إذا قلت أن كل فلسطيني على أرض الوطن يكادينفجر رأسه في اليوم ألف مرة ومرة باستثناء صناع القرار في الضفة و غزة ، فسياسياً لا زال الاحتلال ينهش منا كل جانب و رئيسنا في رام الله يغرد في أوهام مؤتتمر الخريف الأميركي في حين يتمتع أميرنا في غزة بأحلامه الوردية حول الملائكة القادمة من السماء لنصرته، والأغرب من  ذلك انالرئيس و الأمير يرون الآن بأم أعينهم نيرانن الأسعار تلتهم فقراءنا عمود صمودنا و جل شعبنا دون أن يتحرك لهم ساكن.

تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط دخل الفرد) استنادا للربعين الأول و الثاني لعام 2007 ، لن يتجاوز  1014 دولارعام 2007،  وأنه إذا أخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدولار الأميركي بالشيكل الذي بلغ عام2007 على الأقل 10%، فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي لا يتجاوز 920 دولاراً أي بانخفاض لا يقل عن 37% عن مثيله عام 2000، هذا مع العلم أن متوسط دخل الفرد لا يأخذ بعين الاعتبار الفرق الهائل بين دخل المعدم من فقرائنا و متوسط دخل هوامير المال في مجتمعنا الذين لا يتجاوزون في تقديري 1% من شعبنا ، ويبلغ متوسط دخل الواحد منهم 300 ألف دولار سنوياً ويحصلون على حوالي  90 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن لا يتجاوز عام 2007 حوالي 3800 مليون دولار أمريكي بأسعار 1997 . من هنا يمكننا أن نفهم ارتفاع نسبة الفقراء في شعبنا لتصل في المتوسط إلى ثلثي شعبنا بل هي في غزة قد تصل إلى ثلاثة أرباع السكان ، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسة الاحتلال الاسرائيلي في الخنق الاقتصادي لشعبنا، هذا من ناحية  و من ناحية اخرى  نتيجة طبيعية لغياب عدالة التوزيع في الدخل و الثروة في مجتمعنا.

ليت الامر توقف عند هذا الحد فقد جاء جنرال الأسعار المدمرخلال عام 2007 و خاصة خلال الربع الثالث منه ليسحق الطبقة الفقيرة عمود صمودنا في وجه كل أصناف القهر و القمع الإسرائيلي .تشيرالأرقام القياسية لأسعار المستهلك لدى الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع الأسعار بلغ خلال الربع الثالث من عام 2007 (3.7%) و أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بلغ (6.3%) وهي نسبة جد متواضعة مقارنة بالواقع الميداني و ذلك لأنها تشمل جميع السلع الاستهلاكية من العطور الباريسية إلى الفلافل و لأنها في تقديري مبنية على سلة المستهلك المعتمدة منذ فترة طويلة  والتي باتت تحتاج إلى إعادة نظر جذرية بعد تغول الفقر في مجتمعنا. ومن هنا نجد أن اسعار المواد التموينية التي تم رصدها من محلات بيع التجزئة قد ارتفعت بنسبة تتجاوز (12%) خلال الربع الثالث من عام 2007 ، في حين مثلاً نجد أن أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تم رصدها خلال نفس الفترة و هي الطحين  ،القمح ، زيت الذرة ، العدس، الحليب، الشاي ، الفول،السمنة النباتية و زيت الزيتون، قدارتفعت بحوالي 50%  . ولما كان معظم استهلاك الفقراء  يقع في المجموعتين الأخيرتين فإن متوسط ارتفاع أساعار السلع الغذائية و التموينية عند الطبقة الفقيرة لا تقل بأي حال من الأحوال عن30 % أي أن الدخل الحقيقي للفرد خلال الربع الثالث من عام 2007 انخفض بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالربع الثاني . وعليه فإن نسبة الفقراءعام 2007  ستزيد حتى عن النسبة المذكورة سابقاً إذا لم يتم التصدي بحزم  لجنرال الأعار المدمر.

وعلى المستوى الميداني اتضح من استبيان تم توزيعه على عينة في المدينة من ذوي الدخل المنوسط (1150 – 1800 شيكل شهريا) أن دخلهم بالكاد يكفي لتغطية نفقاتهم على السلع الأساسية من السكر، الأرز، الخبز، الطحين، العدس، الحمص، الفول ورب البندورة. وإذا أضيف إلى ذلك الحليب، البيض، الدجاج، اللبن، الخضار، العلاج، التعليم، الملابس، المواصلات والكهرباء والمياه، فإنه يمكن بحسبة بسيطة استنادا إلى الأسعار الجارية الآن، تقدير خط الفقر بما يزيد عن 600 دولارشهريا لأسرة مكونة من 6 أفراد الأمر الذي سيؤدي لامحالة إلى ارتفاع نسبة الفقراء  مرة أخرى حتى عن التقيرات السابقة .

يستمد جنرال الأسعار المدمر قوته من أربعة مصادر هي:مصدر خارجي وهو التضخم المستورد من الاقتصاد الاسرائييلي مباشرة أو من الاقتصاد العالمي عبر الاقتصاد الاسرائيلي حيث ان أكثر من 85% من التجارة الفلسطينية تتم مع الاقتصاد الاسرائيلي، ويعود ذلك إلى ماساة أوسلو الاقتصادية المتمثلة باتفاق باريس الاقتصاددي. أما الثاني فيكمن في الاحتكارات المحلية المعلنة وغير المعلنة الحكومية منها أو الخاصة، والتي تتلاعب في الأسعار وهي أيضا من نعم السياسة الاقتصادية والادارية للسلطة الفلسطينية ، في حين يعمل الفساد في هذه السلطة كعامل ثالث  على تسطيح دور الحكومة الرقابي بخصوص الأسعار، أما ثالثة الأثافي فهو وقوع الرئيس والأمير في فخ الخصصة والرأسمالية حيث أعلن الجانبان منذ وصولهما إلى السلطة بأن الاقتصاد الحر هو منهجهما ودينهما الجدديد. حفي اللسان وبري القلم وهما يحذران بأن لا صمود اقتصادي علي دين  تعظيم الربح، فالصمود الاقتصادي يتطلب قطاعا عاما قائدا نزيها وقادرا من خلال مشاريعه وخططه على تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة مما يشكل سدا مجتمعيا منيعا في مواجهة الاحتلال؛ عملت بريطانيا مهد الرأسمالية بهذا النهج في مقاومة النازي واعتمده العدو الصهيوني لبناء قوته الأساسية منذ النكبة وحتى 1977 حيث كان القطاع العام الاسرائيلي يشكل 75% من الاقتصاد الاسرائيلي،لماذا لا تتحرك السياسة الحكومية عند الرئيس والأمير لمواجهة جنرال الأسعار المدور، لماذا هذا الصمت المريب!!!أليس من حق المواطن أن يتششكك في أن كل ما يراه من صراع على على السلطة وفلتان أمني وسياسي واقتصادي هو مخطط هدفه تركيع شعبنا علم بذلك المشاركين فيه أو لم يعلموا!!!!!وفي ظل كل ذلك ألم يئن الأوان لأن ندق نحن الفقراء جدران الخزان قبل فوات الأوان!!!!!!!!

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        د.يوسف عبدالحق محاضر في التنمية/جامعة النجاح الوطنية/ نابلس

ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى التنويري الفلسطيني/ نابلس