يوم 2007/12/5، سمعت وقرأت ان العقل التنموي الفلسطيني في مؤسسة ماس يحاول الخروج من احباط التنمية الذي عم كل نواحي الحياة لشعبنا منذ أربعين عاما، كانت الأفكار وإن اختلفت تبحث بجد عميق عن الخلاص واستطيع القول أن الاتجاه العام للتفكير التنموي الفلسطيني كما لخص جله الأستاذ الدكتور محمد نصر مدير المعهد يتلخص في أن محددات التنمية بخصوص العامل السياسي الفلسطيني هو أن الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا هي شرط مسبق لأي عملية تنموية وبدون ذلك فعلي التنمية السلام.
أما فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، فالمحدد هو استمرار الحالة الراهنة بهذا الشكل أو ذاك من القمع والخنق الاقتصادي والانساني في الضفة والقطاع خلال المرحلية الحالية، الأمر الذي يفرض علينا بناء سياستنا التنموية علي أساس اقتصــــــاد البـــــقاء والصمود وبالتالي الاعتماد علي المشـــــاريع الصغــــيرة أو بالأحري كما قال الدكتــــور فضل النقيب في بحث سابق عن اقتصاد الانتفاضة Mini-microeconomics او بترجمتي الشعبية اقتصاد المشاريع الزغنونة ، إذ كلما صغر المشروع قل ارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي.
كما يستلزم هذا الوضع الابتعاد عن اوهام مشاريع التصدير والمشاريع ذات التكنولوجيا العالية والتوجه نحو المشاريع المعتمدة علي الموارد المحلية المستهدفة تغطية الاستهلاك المحلي، كذلك لا بد من دور هام للقطاع العام حيث أكد النقيب أن لا تنمية بدون قطاع عام في المجالات الانتاجية.
وهنا يتداعي إلي الذهن أن ليس للفقراء الذين يشكلون الغالبية الساحقة لشعبنا ورافعته النضالية الأساسية، سوي القطاع العام شريطة إصلاحه واخضاعه للمساءلة والشفافية والمراقبة تحت ظل نظام ديموقراطي مؤسسي حقيقي بعيدا عن التسلط والتفرد وحكم الأقلية الفاسدة، وبالتالي تصبح التنمية الانسانية والعدالة الاجتماعية كما أكد عليها الأستاذ ياسر شلبي ركنا أساسيا للتنمية. ولعل الإضافة النوعية التي أتي بها الأستاذ الدكتور طاهر كنعان حول ضرورة اعتماد المؤسسية التي نادي بها الأستاذ نورث للخلاص من اقتصاد الريع الظالم الذي نعيشه إلي الاقتصاد الانتاجي العادل هو المنهج المطلوب في جميع مؤسساتنا.
أما بخصوص المانحين فقد اكد الجميع علي أن أجندتهم تختلف عن الأجندة الوطنية الفلسطينية منادين بضرورة مغادرة ثقافة المنح إضافة إلي ما أشار إليه الأستاذ رجا الخالدي من ضرورة مصارحة البنك الدولي حول عدم ملاءمة سياساته لاحتياجات التنمية الفلسطينية محذرا من التهاون في تقييم أدائه. وقد أبدع الدكتور إسماعيل الزابري رئيس مجلس إدارة معهد ماس حين أكد في كلمته الافتتاحية علي ضرورة العمل بكل قوة للإبتعاد تدريجيا عن الاقتصاد الاسرائيلي باتجاه الالتحام التدريجي مع الاقتصاد العربي حيث لا مستقبل للإقتصاد الفلسطيني ولا للمصير الوطني الفلسطيني بعيدا عن جوهر وجوده العربي.
ورغم هذا الزخم القوي من التفكير التنموي العقلاني والرشيد، بل ورغم الواقع العنيد الذي يحسم كل حين اتجاه التنمية الفلسطينية، بدء من مؤتمر التنمية من أجل الصمود وحتي الآن، بالاتجاه الذي صاغته عقول المؤتمر والمتمثل في اقتصاد البقاء والصمود، فإن الهول كل الهول قد جاء من المتحدثين باسم الحكم الفلسطيني الدكتور رفيق الحسيني والدكتور سمير عبدالله والدكتور جهاد الوزير، وقد غرد عبدالله والوزير كلاهما خارج السرب حيث كانت كلماتهما مفعمة بالتفاؤل والحديث المكرور والغارق في الأوهام الوردية حول اقتصاد التصنيع التكنولوجي والمنافس علي المستوي الدولي! أما الحسيني فقد ألقي كلمة الافتتاح باسم الرئيس عباس فكانت اقل ما يقال عنها أنها ليست في مكانها المناسب أمام هذا الزخم من العقول النيرة والعميقة حيث امتلأت بالحقن والتحريض والتحشيد وزرع الكراهية في جو علمي بحثي أكاديمي لا يمكن في الأصل ان يقبل بالحسم العسكري الذي قامت به حماس في غزة، ولكنه في نفس الوقت لا يقبل ايضا أن يستخدم هذا الأمر لتعميق الجرح الفلسطيني وتجذير الانشقاق الفلسطيني. فالعقل يقول كما قالت الأم الحقيقية للقاضي إياس حين حكم بقسمة ابنها بينها وبين غريمتها لا، أرجوك لا تقسمه، اتركه حيا، لا اريد حصتي .
وإذا كان هذا الكلام يعتبر مثاليا في السياسة، يصبح المطلوب علي الأقل إعمال العقل لوقف التدهور من ناحية وللبحث عن مخرج قانوني عادل يعاقب مستخدم الحسم العسكري بالحرمان من ثماره وفي نفس الوقت يعاقب مستخدم الفساد بالحرمان من ريعه ويرسي منهجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يلبي حاجة المرحلة التي أجمعت هذه العقول المستنيرة في المؤتمر علي تشخيصها بمرحلة تحرر وطني.
لقد لخص الخالدي الموقف حين سألهم قائلا ألا تلاحطون أن طرحكم يغاير طرح جميع الخبراء، ألا يعتبر ذلك غريبا؟ والآن أقول أليس من حق كل مواطن في ضوء كل ذلك ان يتساءل: هل هذا الذي عشناه هو احباط التنمية أم تنمية الاحباط.. بأيدينا أولا، فهلا نتعظ؟