أما الآن وتحديدا منذ أقل من سنتين وقد إنكشفت أوسلو عارية  على حقيقتها هزيمة ماحقة وعميقة حرقت الأخضر واليابس، فإنه يصبح من المنطقي التساؤل عن سر استمرار تشوه سوق العقار والأراضي في الضفة بحيث ترى العمارات حتى في نابلس علبا فارغة تملأ كل الجهات وهي في بعض المواقع وتحديدا في رام الله شققا فاخمة أو فلل فارهة لم تعد أسعارها التي تتجاوز نصف مليون دولار في مكنة المواطن الفلسطيني العادي الذي لا يتجاوز متوسط دخله ألف دولار سنويا أي في حدود خط الفقر.

لكن الأخطر الذي تكشف خلال الفترة المذكورة هذا الهجوم الواسع والكثيف من بعض رموز أثرياء الحرب في الضفة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي على شراء الأراضي البور في كل مكان من الريف من خلال وسطاء من هنا وهناك ، ففي منطقة شمال الضفة وتحديدا في منطقة قرى جبع، عنزة، الفارعة  يدور الحديث عن بيع الفلاحين لعشرات آلاف  الدونمات من الأراضي الزراعية وحتى البور الجبلية النائية بوكالات دورية يعتقد أنها لصالح نفس أثرياء الحرب المشار إليهم.

ماذا يعني ذلك؟ وما الهدف منه؟ ولماذا ذلك ؟ بعد فترة قصيرة سنجعل الفلاح الفلسطيني بلا أرض بدل أن ندعمه لتطوير زراعته واستصلاح الأراضي البور وهو ما يعني ضياع البقية الباقية من الحقوقو الفلسطينية باعتبار أن الأرض والانسان هما حوهر القضية الفلسطينة، ماذا ينتظر أثرياء الحرب من هذه الصفقات والاحتلال الاستيطاني الاستعماري الصهيوني يزحف بقوة على كل شيء، كلها أسئلة مفتوحة يفترض في صناع القرارالفلسطيني أن يضعوها على طاولة التشريح الموضوعي دفاعا عن الوجود الفلسطيني، فهل نتعظ ؟؟؟؟؟   

                                                                                 8/5/2008