في خضم الأحداث المتلاحقة في الوطن العربي اختلطت المفاهيم الجوهرية للنهضة العربية بعد أن كانت قد تبلورت بشكل واضح وساطع خلال الربع الثالث من القرن الماضي، ولا شك أن ذلك كان نتيجة متوقعة للحركة العفوية الجماهيرية العربية انعكاسا لهزيمة المشروع العربي التقدمي في مواجهة المشروع الصهيوني الإمبريالي الأمريكي، ولكن الأمر المفجع هو أن يقع الفكر العربي التقدمي فريسة لهذا الضياع والتيه في جوهر المشروع العربي التقدمي، ذلك أنه إذا كان من المفهوم تخبط الحركة الجماهيرية بحكم عفويتها وعاطفتها ، فإن ضياع جوهر النهضة العربية في الفكر العربي التقدمي ليس فقط أمرا غير مفهوم ومستغربا بل هو في الحقيقة عقم فكري وجريمة ثقافية ستدفع العروبة ثمنا باهظا له إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن. والمسألة هنا لا تتعلق بتحالفات أو تفاهمات أو تنسيقات أو حتى علاقات داخل ألوان الطيف العربي أو بين هذا اللون العربي أو ذاك مع القوى الإقليمية أو الدولية، فهذه أمور باتت في عصر عالم القرية بديهية من بديهيات الحركة لأي أمة تطمح للنهضة، وإنما تتعلق بالمقاييس والمعايير التي تبنى عليها هذه التحركات والتي من المفترض أن تشتق من المفاهيم الجوهرية ل

لنهضة العربية.

هنا يجد المرء نفسه أمام سؤال مشروع مفاده : عن أي مفاهيم جوهرية للنهضة العربية يتم الحديث !!!! ألم نسمع بالانهيارات المتلاحقة في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وغزو العراق في التسعينيات من القرن الماضي والهيمنة الإمبريالية الأمريكية منذ " الحرب على الإرهاب " إثر هجوم 11 سبتمبر وما تلاه من غزو أفغانستان وغزو العراق ثانية عام 2003 !!! وهنا أقول لا أحد يستطيع عاقلا كان أم مجنونا أن يتجاهل الآثار الاستراتيجية والتكتيكية العميقة لكل هذه الأحداث على سير الحركة السياسية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أحد يمتلك الحد الأدنى من التفكير العلمي الموضوعي أن يستبدل جوهر فكره وثقافته الإنسانية في الحرية مثلا بالعبودية او في العدالة بالظلم أو في التوزيع العادل للدخل والثروة بالاستغلال والنهب الإمبريالي أو في الديموقراطية بالديكتاتورية أو في الإنسانية بالعنصرية ، لا لشيء إلا لأن قوى القيم اللاإنسانية المستبدل بها قد انتصرت على قوى القيم الإنسانية المستبدلة، مرة أخرى أقول أن من المتاح بل من الواجب علميا أن تؤثر تلك الأدو

اث على التحركات والأدوات في العمل السياسي ، أما في المفاهيم الجوهرية للفكر العربي التقدمي فلا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو أي قوة من القوى مهما بلغت قدراتها أن تجعل الفكر العربي التقدمي ينادي بل ويكرس قيم الاستبداد والظلم والعبودية والنهب الإمبريالي، فهذا تجديف عكس تيار التاريخ الإنساني، ولو كان مثل هذا التخبط له أدنى درجة من الصحة  لاستمرت الإنسانية تئن تحت نير مرحلة الرق المنتصر في حينه ولما تمكنت من الانتقال إلى المراحل الأخرى ألأكثر تطورا فيما بعد.

إذن استنادا إلى هذه العجالة النظرية، يصبح المطلوب في التحليل العلمي الموضوعي للفكر العربي التقدمي مراجعة مفاهيمه الجوهرية وتدقيقها في ضوء

التطور الإنساني لا في ضوء منطق القوة وشريعة الغاب باعتباره منطقا خارج التاريخ وذلك من أجل اشتقاق المقاييس والمعايير المناسبة للمرحلة الحالية والقادرة على تعزيز المسيرة الوطنية والقومية نحو تحقيق المفاهيم الجوهرية للمشروع العربي التقدمي وذلك وفق المنهجية المادية التاريخية  التي أثبت التاريخ الإنساني في كل مراحله قطعية صحتها باعتبارها المحرك الأساس للأفراد والشعوب والأمم بصرف النظر عن الادعاءات المثالية المزيفة التي ترفعها هذه الجهة أو تلك محاولة دون جدوى تغطية الشمس بالغربال برفع شعارات ويافطات قيمية مثالية لإخفاء حقيقة جوهر حركتها المتمثلة وفق التفاعلية المادية التاريخية في تضليل الجماهير خدمة لمصالحها الضيقة سواء أدركت هذه الجهات هذا الأمر أو لم تدرك .

وفق نظرية التنمية المستقلة الشاملة (التنمية بالاعتماد على الذات ) وهي أحدث نظرية تنموية تقدمية فإن  الأسس الجوهرية للتنمية في الدول المتخلفة وفي مقدمتها نحن العرب تكمن باختصار في : التحرر من التبعية ومن باب أولى الاحتلال والاستعمار والإمبريالية، الديموقراطية السياسية، العدالة الاجتماعية، المثاقفة، قطاع عام قائد وقطاع خاص رائد، البحث والتطوير(تكنولوجيا)، حجم سوق واسع، قدرة دفاعية، تعاون إنساني، وقيادة سياسية ملتزمة، ومن الجدير بالذكر أن منظومة هذه الأسس تشكل كلا لا يتجزأ،

بمعنى أن أي تجاهل لأي أساس منها سيؤدي حتما إلى إخفاق المشروع العربي التقدمي بصرف النظر عن الاجتهادات المتباينة المشروعة حول أهمية كل منها.

وحتى لا نتوه في دهاليز التنمية الإنسانية واجتهاداتها المتباينة تباين العقل الإنساني نفسه، دعونا نكتفي بهذه الأسس الجوهرية منارات لنا في فهم وتحيل توجهات الحركة الفكرية السياسية العربية التي تتصدى اليوم للمشروع العروبي باختلاف فهم كل توجه لجوهر هذا المشروع، ولننطلق من التبعية الحاضنة الأساسية للتخلف، حيث لا يختلف إثنان على أن العدو الأول والأساس لتحررا لعرب من التبعية هو التحالف الصهيوني الإمبريالي الأمريكي، ويتصدى لهذا التحالف اليوم قوتان في المنطقة، وهما القوة العربية المفككة والهزيلة ، والقوة الإيرانية المنظمة والمتصاعدة، هل المصالحة العربية العليا تقتضي البحث عن القواسم المشتركة لهاتين القوتين تعظيما لقدرتهما عل التصدي لهذا التحالف المعادي، أم البحث في  بطون كتب التاريخ عن عوامل الفرقة والفساد بين القوتين مما يؤدي إلى  إضعافهما أمام التحالف المعادي!!!هل استحضار تاريخ الصراع العثماني الصفوي والذي احتدم   قبل 500 عام  استنادا إلى تضارب المصالح بصرف النظر عن هذا الاجتهاد المذهبي أو ذاك، يدعم قوة التصدي لهذا التحالف!!!! وهنا يجب الاعتراف بموضوعية متناهية بأن هناك خلاف في المصالح بين المشروع العربي والمشروع الايراني يتجسد اليوم في الصراع الدموي الطائفي في العراق والذي لا أبرأ أحدا من العروبيين أو الإيرانيين من المسؤولية عنه،   ولكن السؤال الجوهري هو هل يجب ان نصعد من هذا الخلاف إلى مستوى الصراع الأساسي للعروبة أم نبحث عن القواسم المشتركة كما ذكر!!! وكيف يمكن أن يستقيم  الأمر

منطقيا حين نجد من يعمل ليل نهار على إيجاد قواسم مشتركة مع العدو الاستراتيجي وهو التحالف الصهيوني الإمبريالي، نجده في نفس الوقت يجلجل صوته عاليا محذرا من الخطر الاستراتيجي من إيران، بل  وحتى بالمفهوم القبلي البدائي القائل "أنا واخوي  على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب" نجد أن فزاعة ايران مهزلة ما بعدها مهزلة ، فما بالك بالمفهوم التقدمي!!!!!

ومع ذلك يبقى من المنطق طرح التساؤل المثار بين التقدميين والذي يقول : ولكن المشروع الإيراني هو في النهاية مشروع ديني يتناقض مع المشروع التقدمي التنويري العلماني، هذا صحيح وصحيح جدا، ولكن ألم نسمع  تشرتشل حين حدد عدوه الاستراتيجي بالنازية وتحالف مع الاتحاد السوفييتي نقيضه الجوهري عقائديا واقتصاديا وسياسيا وهو يرد على منتقدي هذا التحالف " أنا على استعداد للتحالف مع الشيطان لهزيمة النازي " !!!!! ثم إن إيجاد قواسم مشتركة مع المشروع الإيراني لا يمنع المشروع العربي التقدمي مطلقا من العمل بقوة لتعزيز مفاهيم الفكر المادي التنويري العقلاني بعيدا عن الفكر المثالي الديماغوجي . وعليه فإنه إذا لم يكن هناك  خلاف على تحديد العدو الاستراتيجي فإنه لا بد من وقف هذه الرعونة العاطفية والبحث عن القواسم المشتركة لا مع العدو الاستراتيجي ولكن مع القوة الايرانية الصاعدة، أما إذا كان الخلاف هو حول تحديد العدو الاستراتيجي، فإنه بالرغم من أن ذلك مصيبة أكبر، لا بد من فحص هذا الأمر بروية التحليل المادي التاريخي في أسس النهضة العربية التقدمية.

ولفحص ذلك نسأل: 

من الذي دبر وخطط  ونفذ خطة تقسيم الوطن العربي والسيطرة عليه منذ حملة نابليون عام 1798 مرورا باتفاقية سيكس- بيكو وحتى الآن مع ما ترتب على ذلك من تدمير الوطن العربي سواء على المستوى القومي او القطري و حطم المشروع العربي التقدمي وعاث نهبا وفسادا في الثروات العربية المادية والبشرية واستمرأ الدم الفلسطيني العربي طيلة قرن ونيف!!!!!

ومرة أخرى لا نكل من القول نعم هناك نقاط خلاف ولا بأس من تسميتها نقاط صدام بين المشروعين العربي والإيراني لمن يحبذ ذلك، ولكن المنطق الموضوعي يحتم علينا عدم تهويله والنفخ فيه في المرحلة الحالية خاصة من بعض القوميين التقدميين أو من الإسلاميين المذهبيين لأن ذلك يشكل خدمة مجانية للعدو الاستراتيجي للمشروع العربي وذلك لسببين : الأول لأن ذلك يدعم  المشروع الصهيوني الأمريكي منبع الكوارث العربية وبالتالي يضعف في نفس الوقت من قدرة  المشروعين العربي والإيراني في مواجهة العدو الأساسي المشترك المتمثل في المشروع الصهيوني الإمبريالي الأمريكي، أما الثاني فإن المشروع الإيراني ليس هو الذي يعيق بناء القدرة العربية حتى في مواجهة ايران، وإنما الذي يقوم بذلك هو المشروع الصهيوني الإمبريالي وبالتالي فإن المشروع الإيراني برغم تصادمه في بعض جزئياته مع المشروع العربي فإنه لا

يمنع ولا يستطيع أن يمنع المشروع العربي من تطوير قدراته، وعليه فليس ذنب المشروع الإيراني أنه تمكن من تطوير قدراته في حين بقي المشروع العربي في سبات عميق ، بل هو في الدرجة الأولى ذنبنا وذنب المشروع الصهيوني الإمبريالي.

لا بد هنا من التساؤل مع الأستاذ هيكل: ما الذي يضير المشروع العربي التقدمي من إدخال إيران وحتى تركيا بصيغة أو بأخرى في تفاهم مشترك لمواجهة التدخل الصهيوني الإمبريالي في المنطقة، قد يجيب البعض أن ذلك تدعيم للنفوذ الإيراني في الوطن العربي من خلال ما اختلقته الإمبريالية الأمريكية حول  المثلث الشيعي، وهنا أستغرب من الذين انجروا وراء هذه الأكذوبة الكبرى بصرف النظر عن صحتها أو عن عدم صحتها، ذلك لأنها مبنية في الأساس على خدعة أكبر واخطر مفادها أن الوطن العربي يتمتع بالسيادة الحقيقية بعيدا عن الهيمنة الصهيونية الإمبريالية، وإذا كنا جميعا نعلم أن الوطن العربي مثخن تماما بالهيمنة الصهيونية الإمبريالية الأمريكية، فإن المنطق الموضوعي يتطلب من المشروع العربي التقدمي دعم المشروع الإيراني في تصديه للمشروع الصهيوني الإمبريالي والعمل في نفس الوقت على بناء القدرة للمشروع العربي وإيجاد تفاهمات وقواسم مشتر

كة مع المشروع الإيراني، ولعل من المفيد لنا هنا التعلم العميق من الدروس التركية والروسية والصينية المبدعة  في التعامل مع المشروع الإيراني بدلا من استدعاء تاريخ الصراع الصفوي العثماني أو الوقوع في الفخ الأمريكي للمثلث الشيعي لتأجيج صراعات مذهبية عبثية او صراعات قومية هامشية لصالح التستر على الصراع الأساسي مع العدو الصهيوني الاميريالي.

رغم كل ذلك يبقى سؤال مشروع مفاده: ألا يمكن للمشروع الإيراني في مرحلة ما  أن يعقد تسوية متواطئة مع المشروع الصهيوني الإمبريالي على حساب المشروع العربي؟ والجواب العلمي الموضوعي، بلى وألف بلى ولكن ذلك يعتمد في الدرجة الأولى على كيفية تعاطي المشروع العربي مع المشروع الإيراني فكلما اقتربنا من تفاهمات وقواسم مشتركة مع المشروع الإيراني كلما تلاشى شبح هذا التواطؤ، وكلما أخطأنا بل وأجرمنا في التنطح للمشروع الإيراني كلما بات هذا التواطؤ ممكنا وقريبا. وحتى يمكننا فهم التعاطي الصحيح مع المشروع الإيراني يلزم علينا قراءة الملامح الاستراتيجية لهذا المشروع بشكل عميق وبالمنهجية الما

دية التفاعلية التاريخية. أجتهد وأقول أن المشروع الإيراني هو مشروع قومي بخطاب قومي ديني يهدف الى تحقيق نهضة الأمة الإيرانية العريقة تماما كعراقة الأمم الحية الأخرى مثل الصينية والهندية والعربية والتركية، يطمح المشروع الإيراني في أثناء ذلك إلى تحقيق التفاف الدول والشعوب العربية والإسلامية حوله مدعما بقدراته الذاتية التي يعمل على تطويرها ليل نهار بحيث يصل يوما ما إلى قيادة العالم الإسلامي بما يحقق له المشاركة الفعلية في صناعة حركة العالم، هذا في ظني جوهر المشروع الإيراني، وهو في ظني مشروع شرعي كأي مشروع لأية أمة أخرى بصرف النظر عن صحة هذا المشروع أو عدمها وفق التفاعلية المادية التاريخية. من هنا أرجح أن لا يقبل المشروع الإيراني إذا لم يبطش به كما العراق، باي تسوية مع المشروع الصهيوني الإمبريالي الأمريكي دون تحقيق إنجاز ما بخصوص فلسطين وخاصة الأقصى باعتبار ذلك يتوجه ملهما وقائدا مجمعا عليه للعالم الإسلامي، إضافة إلى ترسيخ حقه بالاستمرار في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وأظن أن هذين المطلبين لا يتناقضان مع المشروع العربي في التصدي للمشروع الصهيوني الإمبريالي، أما النقطة التي تشكل موقع خلاف وصدام فهي عراق العرب ودول الخليج العربي وهو ما يستدعي كلا المشروعين العربي والإيراني العمل بأقصى جهد ممكن على عقد حوارات جدية وعميقة لإيجاد تفاهمات مشتركة حول مستقبل العراق ودول الخليج  بما يضمن عروبتهما ووحدتهما. وهنا لابد من التنبه إلى أن منهجية التفاهم بين المشروعين العربي والإيراني لا تشكل فقط تكتيكا للتصدي المشترك للتحالف الصهيوني الامبريالي ، وانما أيضا يجب أن تشكل استراتيجية للعمل عند الأمتين باعتبارهما أمتين جارتين إلى الأبد ليس لهما إلا التفاهم أو الغرق في مستنقع الحرب الأبدية التي ستأكل منهما الأخضر واليابس.  

ورغم أن المشروع العربي غير موحد لا في مضمونه ولا في شكله إضافة إلى خضوع الرسمية العربية التام للهيمنة الصهيونية الإمبريالية حاليا، فإنني وفي ضوء كل ذلك أدعو الدول العربية كافة إلى أن تضع مقياس المصلحة العربية العليا فوق أي مقياس نفعي أو مذهبي أو قومجي وتعمل فورا على عقد حوار جاد ومسئول بينها أولا وبينها وبين إيران ثانيا للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تخدم مصلحة الأمتين وتحافظ على عروبة ووحدة العراق والدول الخليجية على أساس مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتصدي في نفس الوقت للتغول الصهيوني في المنطقة، وتعزيزا لذلك على القوى العربية وبخاصة التقدمية منها  الإسراع في عقد حوار علمي موضوعي جاد للقوى العربية المناهضة للصهيونية مع القوى الشعبية الإيرانية لبلورة ذات الموقف  للتفاهم الشعبي بين المشروعين العربي والإيراني ، والحقيقة أن الجانب الإيراني هو الأولى بالمبادرة بهذا الحوار باعتباره مشروعا موحدا في الشكل والمضمون، وإذا كانت  حساسية الحكم الإيراني من إثارة الشكوك لدى الرسمية العربية بالاتصال مع القوى العربية بمختلف أطيافها هي السبب في عدم إطلاق هذا الحوار، فإنني أؤكد للدول العربية وللقوى العربية كافة وكذلك للحكم الإيراني أن النتائج الوخيمة لغياب هذا الحوار ستكون ليس فقط  أفدح ضررا من أضرار حساسيات هذا الحوار لدى الرسمية العربية ، بل هي ستشكل كارثة جديدة لأحد الطرفين أو لكلاهما معا.