إن الأمن الإنساني قضية ذات طبيعة عالمية وهو مهم للناس في كل مكان الأغنياء والفقراء على السواء، حيث ثمة تهديدات مشتركة بالنسبة لجميع الناس مثل البطالة والمخدرات والجريمة والتلوث وانتهاكات حقوق الإنسان.

قد تختلف حدة هذه المشكلات من بلد إلى آخر، لكن جميع هذه التهديدات تظل ظاهرة متنامية.

العلاقة بين الأمن الإنساني والتنمية علاقة جدلية واضحة، فالتقدم في مجال من هذين المجالين يفرز إحراز تقدم في المجال الآخر.

وهناك مكونان أساسيان للأمن البشري:

1-   التحرر من الخوف.

2-   التحرر من الحاجة.

في البلدان المتقدمة يشكل الطرف الإداري أي التحرر من الخوف حيزاً كبيراً من تفكير الناس هناك، فهم يشعرون أن ما يهدد أمنهم هو خطر الجريمة وحرب المخدرات، أما في البلدان الفقيرة يحتاج الناس إلى التحرر من التهديد الذي يمثله الجوع والمرض والفقر وعدم وجود مأوى؛ حيث يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر.

إن أهم عناصر الأمن الإنساني ما يسمى بالأمن الشخصي في الأمم الفقيرة كما في الأمم الغنية، فهناك أنواع كثيرة من الأمن: الأمن النفسي، الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي والفكري، الأمن الاقتصادي، الأمن المائي.

وينشأ الأمن النفسي نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة من خلال المخبرات التي يمر والعوامل البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد، ومنذ عشرات السنوات يعيش الشعب الفلسطيني أقسى سنوات الاحتلال وأشدها وطأة في كافة مناطق الضفة وقطاع غزة، الأمر الذي دفع الفلسطينيين في هذه المناطق المحتلة منذ عام 1967 ثمناً باهظاً بشرياً ومادياً جراء استمرار الاحتلال وتصاعد إجراءاته القمعية، بالإضافة إلى حصار الناس وزعزعة الحس بالأمن لديهم.

ويعتبر الأمن النفسي من الحاجات الهامة لبناء الشخصية الإنسانية، حيث أن جذوره تمتد إلى الطفولة، فالأمن النفسي يعتبر من الحاجات ذات التربية العليا للإنسان، لا تتحقق إلا بعد تحقق الحاجات الدنيا للإنسان.

وقد اهتم علماء النفس بالعديد من علماء النفس بدراسة دوافع السلوك الإنساني التي من بينها دافع الأمن، ومن أشهر هؤلاء العلماء العالم إبراهيم مازلو الذي قسم دوافع السلوك إلى خمسة دوافع جعلها تنتظم في شكل هرمي قاعدته الأساسية هي الحاجات الفسيولوجية، يليها مباشرة الحاجة إلى الأمن، واعتبر أريكسون الحاجة إلى الأمن باعتبارها من أهم الدوافع التي تحرك السلوك الإنساني.

إن الأمن النفسي الشخصي يرتبط بالأمن العالمي، وأن أمن الإنسان وأمن المجتمع وأمن الدولة باعتبارها وجوهاً متعددة لحقيقة واحدة لا يمكن فصل عناصرها.

بالنسبة للوضع الفلسطيني، ازدادت عمليات توزيع واستهلاك:

1-   المخدرات بعد الاحتلال للضفة الغربية وغزة عام 1967.

2-   ممارسات الاحتلال أفرزت تغيرات اجتماعية واقتصادية سلبية.

3-   سياسة القهر والضغط والتشريد.

4-   سجن الآلاف من الشباب والشابات

5-   تدمير البنية الاقتصادية.

6-   زيادة البطالة.

7-   إضعاف المؤسسات الإنتاجية.

8-   فصل المناطق الفلسطينية.

9-   زيادة نسبة الفقر من واقع تدني الدخل القومي.

10-   زيادة القلق والتوتر والحرمان والاستياء وتحويل الطاقة البشرية إلى طاقة خدماتية هامشية.

كل هذه الأوضاع أدت إلى:

1-   زيادة الاتجار بالمخدرات.

2-   زيادة الاستهلاك.

3-   زيادة عدد المتعاطين وخاصة الشباب وطلبة المدارس.

مرت تعاطي المخدرات في فلسطين في ثلاث مراحل:

1-   المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي.

2-   مرحلة الاحتلال الإسرائيلي.

3-   مرحلة قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن.