آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي

 في مؤسسات السلطة الفلسطينية

( رؤية المواطن الفلسطيني )

                             د . محمود أبوالرب    قسم الاقتصاد

                             د . حسين احمد         قسم الجغرافيا

                             د. نايف ابو خلف        قسم العلوم السياسية

جامعة النجاح الوطنية – نابلس

ملخص

آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي

في مؤسسات السلطة الفلسطينية

( رؤية المواطن الفلسطيني )

تتناول هذه الورقة موضوعين إثنين: الأول دراسة لمراحل تطور عملية الاصلاح الفلسطيني، حيث شهدت المراحل الاولى تنامي الضغوط المحلية والدولية المطالبة بضرورة الاصلاح الشامل، تلتها خطوات إصلاح أولية إتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أنها لم تكن كافية لمواجهة التحديات. الموضوع الثاني: دراسة لأهم آليات محاربة الفساد الإداري والمالي والإقتصادي في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر المواطن الفلسطيني. وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات، والتي كان أهمها إنشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والاهلية والخاصة، إضافة إلى إنشاء محاكم خاصة للنظر في ملفات الفساد.

Mechanisms of Administrative, Financial and Economic Reform

In the Palestinian Authority

(A Palestinian Prespective)

Summary

This paper deals with two main topics: Firstly, its studies the evolution of the Palestinian reform process. The early phases witnessed the growing local and international pressures calling for urgent and comprehensive reform. This was followed by initial reform attepts by the PA, but such attempts were rather limited and insufficient to face the challenges. The second topic examines the mechanisms of reform to fight administrative, financial, and economic corruption in the PA. from the perspectives of the ordinary Palestinians. The study has reached several recommendations in this regard.

This encloded  the establishment of special agencey to fight corruption in the public, civil and private institutions, and the establishment of special courts to rule on corruption.

مقدمة

تشكل عملية الاصلاح الفلسطيني خطوة اساسية نحو الاستقلال السياسي. وتكتسب هذه العملية اهميتها من عاملين اثنين: الاول، أنها تتماشى وتنامي النداءات المحلية المطالبة بضرورة الاصلاح. فمنذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994، أخذ الفلسطينيون يتطلعون إلى قيام نظام سياسي ديموقراطي، غير أن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي عملت في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة واستثنائية، واجهت الكثير من التحديات والمشاكل المرتبطة بعملية البناء المؤسسي، وتحديث الاجهزة الامنية والادارية، وانتشار ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري والاقتصادي، مما أعاق مسيرة البناء المؤسسي الديموقراطي من ناحية، والقدرة على إقامة نظام اقتصادي فلسطيني قادر على التفاعل مع المتغيرات الاقليمية والدولية من ناحية اخرى. انعكست هذه العوامل سلبا على أماني وتطلعات الفلسطينيين السياسية فأخذوا يضغطون باتجاه اتخاذ الاجراءات الضرورية لعملية اصلاح شامله تشمل كافة نواحي الحياة الفلسطينية.

العامل الثاني، أن عملية الاصلاح الفلسطيني تأتي أيضا استجابة للضغوط الدولية، وتحديدا من الدول المانحة للمساعدات، والتي ربطت تقديم تلك المساعدات بقيام السلطة الفلسطينية بإجراء عملية اصلاح شاملة من ناحية، وبالتقدم في عملية السلام مع اسرائيل من ناحية أخرى.

ودون التقليل من اهمية هذا العامل الثاني في انجاح عملية الاصلاح الفلسطيني، الا أن نجاح عملية الاصلاح يتوقف وبدرجة كبيرة على مدى استجابتها للاولويات الفلسطينية، بمعنى أن تكون عملية الإصلاح في أبعادها المختلفة هي استجابة للحاجات والاهداف المنطلقة من رؤية فلسطينية واضحة، وليست استجابة لرغبة الجهات المانحة للمساعدات، والتي - في أحيان كثيرة - لا تتماشى مع الاولويات الفلسطينية المحلية.

إن الانسان يبقى الهدف والوسيلة لاية عملية تنمية حقيقية وفاعلة، فإن توسيع دائرة المشاركة السياسية هي الخطوة الاولى والاساسية نحو تحقيق الاهداف المرجوة لعملية الاصلاح في فلسطين. ومن هذا المنطلق رأى الباحثون أهمية مشاركة المواطن الفلسطيني في التعبير عن رأيه بآليات الاصلاح ومحاربة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال استطلاع آراء الشارع الفلسطيني من أجل إتاحة المجال أمام المواطن الفلسطيني للتعبير عن رأيه بحرية تجاه آليات إصلاح الفساد الاداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك كخطوة أولية نحو انجاح عملية الاصلاح وتحقيق اهدافها المرجوة.

تتكون الدراسة من المقدمة والاجراءات العلمية المستخدمة في البحث، وخصائص العينة، وأهم مراحل عملية الاصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، وآليات إصلاح الفساد، ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات، وفي الخاتمة النتائج والتوصيات.

مشكلة الدراسة

منذ أن باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها بعد إنشائها في أيار 1994، وفي أعقاب التحول الديموقراطي الذي شهدته الحياة السياسية الفلسطينية إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مطلع عام 1996، تنامت التطلعات الفلسطينية تجاه مرحلة سياسية جديدة تحددت أهدافها في بناء المؤسسات العامة الفلسطينية كخطوه نحو الاستقلال وبناء الدولة الحرة والديموقراطية.

إن عمل السلطة الوطنية الفلسطينية هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية وفي الحفاظ على الدعم الجماهيري لعمليات الإصلاح، غير أن الواقع الفلسطيني وخلافا للتوقعات والآمال المعقودة اتخذ مسارا بعيدا عن الأهداف التي وضعت لمواجهة التحديات الجسام التي واجهت الأجهزة والدوائر الحكومية الفلسطينية في تلك المرحلة. فقد شهد النظام السياسي الفلسطيني تفرد السلطة التنفيذية بالقرار السياسي، وهيمنتها شبه الكاملة على العملية السياسية نجم عنها ضعف الأداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على عمل السلطة التنفيذية، كما عاني الجهاز القضائي من مشاكل كبيرة شكلت تهديدا خطيرا لاستقلال القضاء وسيادة القانون كدعامتين من دعائم عملية التحول الديموقراطي والإصلاح في فلسطين. أدى ذلك من ضمن أشياء أخرى إلى استفحال الفساد في مؤسسات القطاع العام وعرقل جهود الإصلاح وزاد من التصرفات التحكمية في عمل السلطة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وتغييب دور المؤسسات في صنع القرار، واستبعاد المسائلة والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في العمل. لقد هيأت السلطة الفلسطينية لبعض كبار موظفيها العموميين بيئة مناسبة لتدعيم مصالحهم الخاصة أو مصالح أقربائهم وأصدقائهم أو حلفائهم، على حساب المصلحة العامة، مما فتح الأبواب على مصراعيها للتربح والفساد، وجعل من المطالبة الشعبية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الفلسطيني ضرورة ملحة. إن انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية دفع المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والدول الأجنبية المانحة والمؤسسات الدولية لانتقاد هذه الظاهرة والمطالبة بإصلاحها. ومع ذلك قوبلت هذه الانتقادات ودعوات الاصلاح باللامبالاة والمقاومة أحيانا من قبل بعض متخذي القرار في السلطة. ورغم أن الضغوط الفلسطينية والدولية أجبرت المسؤولين في السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات إصلاحية في المجالين المالي والأمني، إلا أنها ظلت محدودة ولم ترق إلى تطلعات المواطن الفلسطيني نحو إصلاحات حقيقية شاملة وجذرية.

أسئلة الدراسة

تهدف هذه الدراسة للاجابة على التساؤلات التالية:

-       ما هي أهم المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح الفلسـطيني في ظل السلطة الفلسطينية؟

-       وما هي الآليات الإدارية، والمالية، والاقتصادية، المطلوب إتخاذها لإجراء الإصلاح ومحاربة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية؟

هدف الدراسة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهم مراحل محاولات الإصلاح في ظل السلطة الفلسطينية والآليات المطلوب اتخاذها لإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات القطاع العام من وجهة نظر الشارع الفلسطيني. فالإصلاح هو ضرورة، ويجب تعزيزه بالإرادة الجماهيرية والعودة إلى آليات إصلاح حقيقية تنطلق من رؤية المواطن الفلسطيني العادي بهدف التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه الأمة. فالمسؤولية، وإن كانت بالدرجة الأولى هي في يد أصحاب القرار، فهي تبقى مسئولية مشتركة يجب أن يتحملها الجميع. 

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في أنها واحدة من المحاولات القليلة التي تبحث في تحديد آليات الإصلاح في المؤسسات العامة حسب رؤية المواطن الفلسطيني. ومما سيساعد أصحاب القرار والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات الفعالة لمحاربة ظاهرة الفساد وانتهاج سياسات إصلاح حقيقية تعكس مصالح الشعب الفلسطيني.

فرضيات الدراسة

تهدف الدراسة إلى إختبار الفرضيات التالية:

-       لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين الآليات الإدارية كإحدى آليات الاصلاح (محاسبة المتهمين في الفساد، الكفاءة في التعيين للوظائف الحكومية، تفعيل دور الرقابة العامة، تغيير الوزراء وكبار موظفي السلطة) ومنطقة الاقامة، مكان السكن، الجنس، العمر، المستوى التعليمي، حالة اللجوء، الحالة العملية، وقطاع العمل.

-       لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين الآليات المالية والإقتصادية كإحدى آليات الاصلاح (مراقبة طرق صرف الأموال العامة والإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، الغاء الاحتكارات وعدم التدخل في اقتصاد السوق) ومنطقة الاقامة، مكان السكن، الجنس، العمر، المستوى التعليمي، حالة اللجوء، الحالة العملية، وقطاع العمل.

مجتمع الدراسة وحدودها

شملت الدراسة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن بلغت أعمارهم 18 عام فأكثر. والحدود الزمنية للدراسة هي الفترة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994 وحتى نهاية عام 2004.

التقارير والدراسات السابقة    

 هناك عدد من التقارير والدراسات السابقة التي تناول البعض منها ظاهرة الفساد في المؤسسات الفلسطينية العامة وطالبت بضرورة محاربتها، من أهمها:

-       تقرير هيئة الرقابة العامة الأول في عام 1997 حول أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل عام، وبخاصة الشؤون المالية: أشار التقرير إلى وجود مخالفات عديدة من قبل مسؤولين كبار في السلطة، واعتقد البعض أن التقرير سيشكل قفزة نوعية على طريق الاصلاح الفلسطيني وفرض سيادة القانون. غير أن امتناع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ إجراءات للعمل بما جاء في التقرير بدد الآمال المعقودة على موضوعة الاصلاح ومحاربة الفساد في أجهزة ودوائر السلطة الفلسطينية.

-       تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 1998: أكد على معظم الاستنتاجات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة العامة وكشف عن مخالفات أخرى وحددها بالاسم، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من الادعاءات التي وردت في التقريرين، وملاحقة المتهمين بالفساد. إلا أن المجلس التشريعي وافق بالأغلبية على إغلاق ملف الفساد الذي نشر في تقرير هيئة الرقابة العامة وتقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، في ظل غياب سيادة القانون وضعف الجهاز القضائي.

-       تقرير البنك الدولي لعام 1997 حول دور الدولة وكفاءتها: حدد التقرير استراتيجيات لإصلاح الدولة تركزت بشكل أساسي على المجالات التي تتلائم مع قدرتها، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة. كما حدد بعض الآليات التي تبعث في الموظفين العموميين الحافز على أداء عملهم بصورة افضل، والضوابط التي تحول دون التصرفات التحكمية والحد من الفساد ومكافحته. بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في الإصلاحات واستدامتها وجعل الدولة اكثر قربا من الناس.

-       دراسة عورتاني 2003 بعنوان الإصلاحات في السياسات والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية: حيث ناقشت هوية الاقتصاد الفلسطيني والانحرافات في السياسات، وضرورة الإصلاح في البنية المؤسساتية الاقتصادية. وكان من أهم نتائجها أن السلطة الفلسطينية لم تبد تجاوبا حقيقيا بالنسبة للدعوات المتكررة للإصلاح الاقتصادي، وذلك رغم القلق الشديد الذي أبداه المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إلا أن تحولا إيجابيا حدث في آليات تعامل السلطة الفلسطينية مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي منذ مطلع العام 2001، وذلك على خلفية الضغوط المحلية والدولية على السلطة بخصوص الإصلاح، لكن زخم الإصلاح لازال ضعيفا ولم يرق بعد إلى مأسسة العملية الإصلاحية بشكل عام.

-       تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام 2002: والذي عكس جهدا متميزا من كافة الأوجه، سواء من منطلق تحليلاته للأوضاع الحالية للتنمية الإنسانية في الوطن العربي أو من أوجه القصور فيها والتحديات التي تجابهها ووسائل النهوض بها لتعزيز مستقبل الإنسان العربي. لقد بين التقرير في إطار استنتاجاته أولوية أساسية لتجاوز عدد من النواقص الراهنة، بل تحويلها إلى نقيضها من اجل تحقيق التنمية الإنسانية، وأجملها في نواقص ثلاث: أولها، الاحترام القاطع للحقوق والحريات الإنسانية باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح المحقق للتنمية الإنسانية. وثانيها، تمكين المرأة العربية عبر إتاحة جميع الفرص لها، خاصة تلك الممكنة لبناء قدرتها الإنسانية. وثالثها، تكوين اكتساب المعرفة وتوظيفها بفاعلية في جميع اوجه النشاط الاقتصادي. وأكد التقرير على أهمية وضرورة الإصلاح من الداخل إذا ما أريد له النجاح والديمومة وتغيير الواقع الراهن.

-       تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 واتخذ بناء مجتمع المعرفة موضوعا له: حيث شخص حال المعرفة في البلدان العربية وإنتاجها وقياسها والسياق التنظيمي والمجتمعي والسياسي لاكتسابها ورصد تطور التنمية الإنسانية فيها. وبين التقرير التحديات والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية التي أحاطت بالمنطقة العربية وبصفة خاصة في فلسطين والعراق. وأكد التقرير على أن بناء القدرة الذاتية العربية هي السبيل القويم لمجابهة هذه التحديات. ووضع التقرير رؤية استراتيجية للرقي في البلدان العربية إلى مجتمع المعرفة وبناء نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي تركز على خمسه أركان: أولها، إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح. وثانيها، النشر الكامل للتعليم راقي النوعية. وثالثها، توطين العلم. ورابعها، التحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية. وخامسها، تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح ومستنير.

-       دراسة للبنك الدولي بعنوان "الفصل، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات" في حزيران 2004: حيث بينت أن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين تقترب من كارثة واستنتجت الدراسة أن الفلسطينيين يواجهون أسوأ حالة ركود اقتصادي في تاريخهم المعاصر. وان السبب الرئيسي لذلك ينبع من القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والإنتاج والبضائع. كما وأظهرت الدراسة أن هناك تدهورا حادا في الناتج المحلي الفلسطيني، وتراجعا في الدخل وارتفاعا في معدل البطالة والفقر. كما أكدت الدراسة على تحسن شفافية السلطة بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحقيقية تساعد على تعميق الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

-       دراسة عورتاني وموسى عام 2003 حول الحكم الصالح في المنشات التجارية: بينت اثر إخفاق السياسة الاقتصادية للسلطة على القطاع الخاص وتجاهل دوره التاريخي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. يعاني القطاع الخاص من عدم التزام السلطة بسياسة الاقتصاد الحر والتدخل في النشاط الاقتصادي، من خلال أقامة بعض الاحتكارات التجارية والعديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية الحكومية والضعف الشديد في أداء الجهاز القضائي في حسم النزاعات التجارية. مما يستدعي ضرورة إجراء إصلاح الدوائر والهيئات الحكومية البيروقراطية ضعيفة الأداء، واعتماد مبدأ الكفاءة أساسا للتوظيف والترقية ودفع رواتب مجزية للموظفين تجذب المؤهلين منهم للبقاء في العمل ولا تدفعهم إلى قبول الرشاوى. واستشراء الفساد في مؤسسات القطاع العام.

-       دراسة نصر عبد الكريم حول دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني، والتي وردت في تقرير التنمية البشرية 2004 (فلسطين): يشير التقرير إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة تلقت أموالا طائلة من الدول المانحة والتي استحوذت على ما نسبته 82.4% من إجمالي المساعدات الدولية التي بلغت خلال الفترة 1994-2003 حوالي 6.6 مليار دولار. وبين التقرير أنه رغم بعض الانجازات التي حققتها تلك المساعدات في مجال البنية التحتية، وتقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية (كالتعليم والرعاية الصحية) ودعم بعض القطاعات الانتاجية، وتمويل عجز الموازنة الجارية، إلا أنها لم تسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها. وأرجع التقرير ضعف دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني إلى عوامل ذاتية تحددت في عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المساعدات الدولية بسبب غياب التنسيق بين تلك المؤسسات وغياب رؤية واضحة أو تخطيط ممنهج، وكذلك إلى تراجع ثقة الموطنين في السلطة بشكل عام، وإلى ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة أولويات الانفاق العام، ومع ذلك فلم يغفل التقرير أثر العامل الاسرائيلي في المساهمة من الحد من الآثار الايجابية للمساعدات الدولية.

-       دراسة سمير عبدالله بعنوان الاقتصاد الفلسطيني: في مرحلة الخطرIn the Red  تناولت الدراسة الحالة الصعبة التي وصل اليها الاقتصاد الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في أيلول 2000، حيث تسببت الاوضاع الامنية والسياسية الناجمة عن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي في تدهور واضح في البنية التحتية، وإلى تدني الاستثمارات الخاصة التي وصلت إلى حوالي الصفر، وتراجع نسبة القوة الشرائية إلى النصف بسبب البطالة المرتفعة التي نجمت عن إغلاق سوق العمل الاسرائيلي، ويقدر الباحث مجمل خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بما يعادل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الفلسطيني الذي وصل إلى أكثر من 4 مليار دولار قبل أيلول 2000 رغم اختلاف التقديرات الدولية والفلسطينية لتلك الخسائر.

-       تقرير تقوية المؤسسات العامة الفلسطينية: تقرير قدمه فريق عمل فلسطيني مستقل برئاسة رئيس وزراء فرنسا الاسبق "ميشيل روكارد" عرض تقييم شامل ومنهجي لمؤسسات السلطة الفلسطينية من حيث الهيكلية والاجراءات والقدرة على تحديد الأولويات، وتوزيع الموارد، والشفافية والمحاسبة،بالاضافة إلى تناول التقرير لعدد من القضايا الهامة الأخرى مثل الازدواجية والتضارب في عمل وصلاحيات المؤسسات العامة الفلسطينية، وضعف الأداء وأثره على عملية اتخاذ القرار. وهدف التقرير، من بين أشياء أخرى، إلى تحسين فعالية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية حديثة النشأة من خلال التوصل إلى توصيات عملية تتضمن ارشادات وخطوط عريضة لتنمية مؤسسات سليمة وحكم صالح. وقد توصل التقرير إلى حقيقة أن المؤسسات الفلسطينية رغم ما حققته من انجازات في المدة القصيرة على إنشائها، لا زالت تحتاج إلى تغيرات هائلة لضمان إقامة حكم صالح يقوم على مبادئ المشاركة السياسية، ومجتمع مدني يتسم بالتعددية، وتنمية ومستدامة، واقتصاد السوق الحر خلال المرحلة الانتقالية وذلك تمهيدا للإعداد لمرحلة التسوية الدائمة وما بعدها. ودعى التقرير إلى ضرورة تبنى السلطة الوطنية عددا من الإجراءات الاصلاحية تتضمن إقرار وثيقة دستورية، وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتركيز كافة الايرادات والنفقات العامة في وزارة المالية، وتشجيع تفويض السلطة في مجالات البرامج والمشاريع التي لا ترتبط مباشرة بعمل الرئاسة الفلسطينية إلى الوزارات وهيئات الحكم المحلي، وتأكيد استقلال القضاء.

-       تقرير حول آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين. من إعداد الباحث أريان الفاصد والصادر عن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن. ركز هذا التقرير على بعض جوانب سيادة القانون في فلسطين وآليات المساءلة ومؤسسات تنفيذ القانون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وانصب اهتمام التقرير على ثلاث مجلات رئيسية هي: السلطة التشريعية، والمؤسسات أو الأجهزة التي تنفذ القانون، والسلطة القضائية، وذلك بالاعتماد على مراجعة مشروع القانون الأساسي الفلسطيني وشروطه المتعلقة بالمساءلة فيما يتعلق بهذه السلطات الثلاث. وتناولت الدراسة الموضوع من  خلال مبحثيين رئيسيين: الأول، دراسة نظرية للموضوع والتطورات التاريخية له في فلسطين، والثاني حول آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين. وخلصت الدراسة إلى أن هناك نقصا حادا في ممارسة المساءلة في مجال المؤسسات الثلاث وذلك لغياب آليات للمساءلة في قانون مصادق علية، مما يفقد المساءلة فعاليتها، ذلك أنها تبقى في إطارها الإجرائي الشكلي دون أن تأخذ معاني عملية في تحميل الأشخاص المسئولية عن أعمالهم. كما أشار التقرير إلى خطورة غياب القانون على عمل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون وخاصة غياب خطوط واضحة محددة لصلاحيات مؤسسات تنفيذ القانون والأجهزة المختلفة،، إضافة إلى تدخل تلك الأجهزة في السلطة القضائية، إضافة إلى تجاهل تنفيذ أحكامها القضائية مما عمل على تعقيد عمل القضاء كسلطة مستقلة، الأمر الذي يؤثر سلبا على سيادة القانون ويقوض بالتالي من أركانه. كما خلص التقرير إلى أثر الضغوط الخارجية التي تمارس على السلطة الفلسطينية في مجال محاربة الإرهاب، وإهتماماتها بالعملية السلمية على حساب المساءلة أو الديموقراطية أو حقوق الإنسان. أما على الصعيد الداخلي فقد أشار التقرير أنه ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب على السلطة الفلسطينية القيام بها، ليس فقط في مجال الحاجة إلى المصادقة على القوانين، بل الأهم من ذلك هو تطبيقها والعمل بها في إطار سيادة القانون الذي يوجب خضوع السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية المتعددة للقانون ومؤسساته، ولا تضع ذاتها فوق القانون، بإعتبار ذلك الطريقة الوحيدة نحو للانتقال إلى الديموقراطية.

-       التقرير الذي اصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان حول حالة الانفلات الامني وضعف سيادة القانون في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. حيث تناول هذا التقرير موضوع الانفلات الامني من جانبين، الأول: تناول الاطار العام للجانب الأمني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث درس التقرير الوضع القانوني لتلك الأراضي في ضوء القانون الدولي، وفي اتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجانب القانوني والواقعي للأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام في السلطة الوطنية الفلسطينية، وركز التقرير على الجانب القانوني من حيث التشريعات الصادرة قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. أما الجانب الثاني في التقرير فتناول موضوع الانفلات الامني وغياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية من حيث المفهوم، ومظاهر حالة الانفلات الأمني في المجتمع الفلسطيني كحالات القتل على خلفيات مختلفة، والاعتداءات على الشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية، وانتهاك حرمة المحاكم، والاعتداءات على رموز السلطة القضائية والمحامين، واختطاف الأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ورأى التقرير أن ظاهرة الانفلات الأمني في أراضي السلطة الوطنية قد تنامت خلال الانتفاضة الفلسطينية، وأن هذه الظاهرة أخذت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، وأخذ القانون باليد، وتنوعت صورها وتعددت أسبابها، وكان معظم هذه الاعتداءات قد وقعت من قبل مسؤولين مكلفين بانفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام في المناطق، دون ملاحقة فعلية لمرتكبي تلك الاعتداءات، وغياب محاسبة حقيقية تقنع المواطن بتحكيم القانون. وأشار التقرير إلى أن استمرار وجود هذه الظاهرة يؤثر مباشرة على حياة المواطن الفلسطيني، ويكشف سوء أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال الأمني وعدم قدرتها على توفير القدر الكافي من الأمن للمواطن، والذي يشكل أحد الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها له القانون الأساسي المعدل لعام 2003. كما بين التقرير الارتباط الوثيق بين ظاهرة الانفلات الأمني وتحقيق التنمية ونشر الديموقراطية، وحماية أفراد المجتمع وتحفيز طاقاتهم. ومن التوصيات التي خلص اليها التقرير، اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية كامل الاجراءات التي تكفل ارساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء. الاسراع في ايجاد الاسس القانونية المنظمة لعمل وصلاحيات الاجهزة الامنية، وخاصة تحديد صلاحيات ومهام وهيكلية قوات الأمن الفلسطيني. معالجة ظاهرة استخدام السلاح في غير المهام المحددة قانونا. توفير الحماية اللازمة للمؤسسات العامة وفي مقدمتها الجهاز الفضائي. وإجراء تحقيقات جدية لحوادث الاخلال بالأمن ونشر النتائج ومعاقبة المسئولين عن ذلك في إطار القانون. ورأى التقرير أن معالجة أسباب ظاهرة الانفلات الأمني لا تقتصر فقط على الجهود الرسمية، بل تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني، وكافة القوى المجتمعية الأخرى الوطنية والاسلامية والاهلية.

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة لجمع البيانات وتحليلها، وذلك من اجل وصف وتحليل وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية نظرا لملائمة هذا الأسلوب مع أهداف الدراسة. وتم كذلك الاستعانة بالبيانات المنشورة وغير المنشورة لمركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كما تم الاطلاع على بيانات ومعلومات من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت، وقد تم استخدام برنامج التحليل الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل بيانات الاستطلاع رقم 8 لمركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، و لغرض البحث فقد تم استخدام بعض الاساليب الاحصائية الوصفية والتحليلية.

عينة الدراسة

جرت الدراسة على عينة بلغت 1360 شخصا ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فاكثر . وشكلت هذه العينة ما نسبته واحد بالألف من جملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فاكثر . وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخصا . وقد سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية ، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%. كما بلغت نسبة رفض الإجابة 2,8%. وقد نفذ هذا المسح من قبل مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة 16-18 أيلول 2004.

خصائص العينة

الجنـس: اتسمت عينة الدراسـة بالتوازن بين الفئات على اساس الجنس. فقد بينت النتائج أن 49.9% من أفراد العينة ذكور و 50.1% إناث.

مكان الاقامة: تطابقت نسبة التوزيع السكاني لافراد العينة على أماكن السكن في المدن والبلدات والقرى مع واقع التوزيع السكاني الفلسطيني حيث أظهرت النتائج أن نسبة ساكني المدن من أفراد العينة وصلت إلى 47.4%، مقارنة مع 15.4% يعيشون في بلدات، و 22.8% يقطنون القرى، و 14.4% يسكنون في المخيمات. كما أفادت النتائج أن 47% من أفراد العينة لاجئين، و 53% من غير اللاجئين.

المستوى التعليمي: أظهرت النتائج تدنى مستوى الامية بين أفراد العينة  والتي بلغت ما نسـبته 3.2% من المجموع، وأن ما نسبته 3.3% من أفراد العينة يمكن وصفهم بملم (يعرف القراءة أو الكتابة)، و 12% حصـلوا على التعليم الابتدائي، و 16.2% حصـلوا على التعـليم الإعدادي، و 32.2% وصلوا مرحلة التعليم الثانوي، و 13.5% و 18.2 % و 1.4% حصلوا على دبلوم متوسط وبكالوريوس ودراسات عليا على التوالي.

الحالة الزواجية: أشارت النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة هم من المتزوجين حيث بلغت نسبتهم 71.1%، في حين بلغت نسبة العزاب 25.4%، ونسبة المطلقين والمطلقات 0.7%، و الأرامـل 2.8%.

 الحالة العملية: أظهرت النتائج أن 40.2% من أفراد العينة يعملون، و 11.1% عاطلون عن العمل، و 34.1% ربة بيت ، و 11.5% طلاب، و 1.8% متقاعدون، وان 1.3% غير قادرين على العمل.

المهنة: توزع العاملون في العينة على المهن التالية 5.7% من أفراد العينة فنيون، و 5.9% إداريون، و 18.1% تجار، و 38.9% موظفون، و 3.3% مزارعون، و 2.4% يعملون في الصناعة، و 4.8% يعملون في النقل والمواصلات، و 8.8% يعملون في البناء، و 12.2% حرفيون ويمارسون أعمال أخرى.

قطاع العمل: بينت النتائج أن معظم العاملين من أفراد العينة كانوا يعملون في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 60.1%، يليه العاملون في القطاع العام بنسبة 38.2%، في حين كان 1.7% يعملون في المؤسسات الأهلية والأجنبية.

كما أظهرت النتائج أن الدخل الشهري الوسيط للأسرة كان 288.4 دينارا، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري 289.4 دينارا. وبينت النتائج أن متوسط عدد أفراد الأسر للعينة كان 6.94 فردا. وبلغ العمر الوسيط لأفراد العينة 34.8 سنة.

مراحل عملية الإصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني:

يمثل تقييد استعمال سلطة الدولة أو إساءة استخدامها تحديا حقيقيا لأي بلد، غير أن التحدي الأصعب يكمن في تمتع أجهزة الدولة بالمرونة التي تحتاجها لاداء وظيفتها. فإساءة استعمال سلطة الدولة قد يخلق مشكلات خطيرة تتصل بالمصداقية والتي تستمر آثارها لفترة طويلة بعد حدوثها. كما أن إجراءات الدولة التحكمية المفروضة تقوض ما هو اكثر من المصداقية، فهي تقوض حكم القانون نفسه، كما انها تدعم الأوضاع التي تشجع موظفي الدولة اعتبار أنفسهم فوق القانون، وتغري افراد المجتمع على عمل الشئ نفسه. وفي ظل مثل هذه الظروف تصطدم التنمية وعملية الاصلاح بحائط يصعب عبوره (تقرير البنك الدولي 1997). هذا ما واجهته تماما عملية الاصلاح الفلسطيني واتي مرت بعدة مراحل، كان أهمها:

1- تنامي الانتقادات وسياسة اللامبالاة

بدأ انتقاد أداء مؤسسات السلطة في السنة الأولى من عمرها بعد بسط صلاحياتها على بعض الأراضي الفلسطينية، فقد إنعكس ذلك وبشكل واضح في انتقاد إدارة المال العام والتعيينات والتدخل في آلية اقتصاد السوق، كما ظهرت هذه الانتقادات في ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي عقدت في مختلف محافظات الوطن، ونتائج إستطلاعات الرأي والأبحاث، إضافة إلى ذلك تذمر القطاع الخاص من بعض السياسات الاقتصادية للسلطة وبخاصة ظهور الإحتكارات، والتأخر في الإجراءات القانونية، أو سياسة فرض الشراكه في الاستثمارات. لم تجد هذه الإنتقادات صدى لها بين راسمي ومنفذي السياسات العامة وإنما جوبهت بالرفض واللامبالاة والقمع أحيانا.

2- تقرير هيئة الرقابة العامة 1997

جاء التقرير الأول لهيئة الرقابة العامة عام 1997 ليؤكد على معظم الانتقادات الموجهة إلى أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الأداء المالي. وقد حدد التقرير عددا من المخالفات ومرتكبيها من أصحاب المناصب المتقدمة في السلطة. لقد أحدث هذا التقرير رد فعل إيجابي على المستويين المحلي والدولي واعتبره البعض نقطة تحول نوعية في تصويب عمل مؤسسات القطاع العام على طريق فرض الشفافية والمساءلة والمحاسبة في العمل الفلسطيني وشن حرب لا هوادة فيها على الفساد والفاسدين والمفسدين. لكن الادعاءات الواردة في التقرير تم احتوائها بشكل مخالف للقانون وبعكس تطلعات الشارع الفلسطيني والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية والمجتمع الدولي.

3- تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي 1998

تابع المجلس التشريعي ممثلا بلجنة الرقابة باهتمام بالغ تقرير هيئة الرقابة العامة السابق، حيث أصدرت اللجنة تقريرا في سنة 1998 عزز ما جاء في تقرير هيئة الرقابة، وأشار إلى تورط بعض المسؤولين الكبار في السلطة بقضايا مالية، وطالب باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم بعد التحقيق معهم وثبوت ادانتهم. وبعد مناقشه هذا التقرير في المجلس التشريعي لم يستطع اعضاء اللجنة ومن يؤيدهم استصدار قرار بفرض سيادة القانون على الاشخاص المتهمين بالفساد، حيث تم احتواء هذا الملف باغلاقه مؤجلا انفجار التناقضات والمشاكل التي تم تجاهلها الى وقت لاحق.

4- إحساس الفاسدين بالأمان

كان يفترض أن يشكل تقريري هيئة الرقابة العامة ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي فرصة لإجراء إصلاحات جذرية في المؤسسات الفلسطينية، والتجاوب مع توجهات الشارع الفلسطيني بمعالجة ملفات الفساد من خلال القانون. إلا أن بعض أصحاب القرار في السلطة استخدموا كافة الإجراءات والوسائل لاحتواء ملف الفساد، دون إتخاذ إجراءات حقيقية تعكس طبيعة التهم والادعاءات الموجه في التقريرين ضد بعض كبار المسؤولين في السلطة.

وقد توجت هذه الجهود بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي على إغلاق ملف الفساد، مما زاد من إحباط الشارع الفلسطيني وبعض قوى الضغط والتغيير في مؤسسات المجتمع المدني وباقي المؤسسات والمنظمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في حين ولد إحساسا بالأمن والأمان عند الفاسدين وإمعانهم في مأسسة الفساد، والاستمرار في العمل خارج سيادة القانون.

5- الضغوط الدولية

لقد مارست بعض الدول والمؤسسات الدولية المانحة ضغوطا على السلطة الفلسطينية مع ظهور ملامح سياسات اقتصادية لا تنسجم واقتصاد السوق وبشكل خاص سياسة إنشاء الاحتكارات وممارسة العمليات التجارية ومنافسة القطاع الخاص. أثرت هذه الضغوط على عمل مؤسسات السلطة اعتبار من عام 2001 عندما أجبرت السلطة على إجراء التعديل الوزاري وتطبيق سياسات الإصلاح المالي والإداري، بعد أن فرضت الدول والمؤسسات المانحة شروطا يجب استيفائها في كيفية إنفاق الأموال العامة وبشكل خاص المقدمة من الدول المانحة على شكل مساعدات أو قروض.

6- بدايات الإصلاح

رغم المقاومة الشديدة التي أبداها بعض المنتفعين لعملية إصلاح حقيقية في المؤسسات العامة الفلسطينية، تحت ذريعة مقاومتهم للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي رأت في الإصلاح الفلسطيني وسيلة لتغيير بعض القيادات السياسية في السلطة الفلسطينية، أو لغرض توجهات سياسية معينة إلا أن الضغط الجماهيري والدولي المطالب بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في السياسات الاقتصادية للسلطة وجدت صداها في السياسة المالية في النصف الثاني من العام 2002 وتمثل ذلك في إعداد الموازنة العامة وفق النظام والقانون، والتوجه إلى توحيد الخزينة ووضع إيراداتها في حساب موحد، و الالتزام ببنود الإنفاق وفق الموازنة المقرة من المجلس التشريعي، والتعامل بشفافية مع النشاطات التجارية والشركات التابعة للسلطة وإخضاعها لسلطة وزارة المالية، وإنشاء صندوق الاستثمارات الحكومية، ودفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على السلطة، وفرض التعامل بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعينات واللوازم والمشتريات وبخاصة المناقصات والعطاءات (عورتاني 2003). لقد أحدث الإعلان عن إجراء إصلاحات مالية في السلطة الفلسطينية ردود فعل إيجابية، ولكن بحذر، على الصعيد الفلسطيني والدولي، بسبب عدم ثقة الشارع الفلسطيني بوعود السلطة بإجراء إصلاحات حقيقية وابتعادها عن العمل المؤسسي في إدارة شؤونها والمال العام وبالتالي اقتناع الجمهور إن عملية الإصلاح لدى قيادات السلطة لا تعدوا كونها ظاهرة عابرة وموسمية سرعان ما تختفي بتراجع تأثير الضغط المحلي والدولي، لأن القائمين على الإصلاح متهمين أصلا بالفساد.

7- ركوب موجة الإصلاح في ظل غياب سيادة القانون

في ظل غياب جهاز قضاء فاعل صدر تقرير هيئة الرقابة العامة وتقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الذي وجه اتهامات محددة لبعض كبار موظفي السلطة، ولم يفتح ملف قضائي واحد للتحقق بما ورد في التقريرين. هذا الوضع عزز سلطة المتهمين بالفساد ولا زال بعضهم يتبؤ مناصب وزارية أو قيادية متقدمة، والأكثر من ذلك أنهم أصبحوا من المطالبين بالإسراع في عملية الإصلاح والبعض تم ترقيته إلى مرتبة وزير أو وكيل. إن وجود جهاز قضاء فاعل مستقل قادر على معالجة جميع القضايا بغض النظر عن أصحابها يعتبر ركيزة أساسية للانطلاق في عملية إصلاح جذرية في المجتمع الفلسطيني بعد الاستبعاد القانوني للفاسدين والمفسدين المعرقلين لعملية الإصلاح، وبالتالي إرساء أسس التعامل وفق مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة وسيادة القانون.

آليات إصلاح الفساد في مؤسسات القطاع العام

عرَف البنك الدولي الفساد بأنه اساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص (تقرير البنك الدولي 1997). لقد أصبح الفساد ظاهر عامة في المؤسسات الفلسطينية، حيث أفاد 93.9% من العينة أن الفساد موجود في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، كما أفاد 70.4% من أفراد العينة أن الفساد موجود في مؤسسات السلطة، وأكد 56.3% أن الفساد موجود في المؤسسات الأهلية، في حين قال 52.9% أن الفساد موجود في منشآت القطاع الخاص. وسوف يتم التركيز في هذه الدراسة على أهم الآليات الإدارية والمالية الاقتصادية للحد من ظاهرة الفساد في مؤسسات القطاع العام.

الآليـــات الإداريـــة

إن الاعتراف بتدني القدرات الحالية للسلطة، لا يعني قبول وضعها الحالي، فالمهمة الجوهرية لاصلاح مؤسسات السلطة تكمن في الحد من الفساد والتصرفات التحكمية ورفع قدرتها وكفائتها في العمل. إن اتباع سياسة الحكم الصالح (الراشد) في إدارة مؤسسات الدولة والمستند إلى سيادة القانون، والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والكفاءة، والمشاركة لخير كفيل بالنهوض في مؤسسات القطاع العام إلى المستوى المنشود، وهذا يتطلب انتهاج سياسة رشيدة تخلو من جميع مظاهر الفساد وتقوم على الاستغلال الامثل لجميع الطاقات والموارد المتاحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. فما هي أهم الآليات الإدارية التي تساعد في إصلاح مؤسسات القطاع العام؟

1- محاسبة المتهمين بالفاسد

طالب المواطنون الفلسطينيون أن يكون المسئولين الحكومين أكثر نزاهة وبعيدين كل البعد عن الفساد، وضرورة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد وفق القانون. فقد أظهرت النتائج أن 93.9% من عينة الدراسة أكدوا ضرورة محاسبة المتهمين بالفساد كخطوة أساسية نحو إصلاح مؤسسات القطاع العام من الفساد، وهذا يشكل تحديا شعبيا لمدى جدية برامج الاصلاح المعلنة والتي اكدت على التعامل بجدية ومنهجية مع الملفات الاقتصادية التي كانت موضع شك بوجود فساد في ادارتها وذلك وفق الاصول الادارية والقضائية.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 47.9 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح باختلاف منطقة الاقامة، حيث بلغت 96% في الضفة الغربية و 90.5% في قطاع غزة. ويعود السبب في ذلك إلى أن نسبة العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية، وإلى ارتفاع نسبة العائدين في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 125.8 على درجة الحرية 70 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 90.5 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح باختلاف المستوى التعليمي حيث بلغت 95.2% للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل بينما بلغت 91.9% للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، ويعود ذلك إلى أن غالبية المتضررين هم من ذوي المؤهلات الدنيا والذين يعتمدون اساسا في دخلهم على العمل داخل اسرائيل، حيث فقد معظم هؤلاء أعمالهم بعد الانتفاضة، كما واجهوا صعوبات في الانخراط في سوق العمل المحلي بسبب الفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام. وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية  بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 47.3 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 90.7% للعاملين في القطاع العام إلى 98.2% للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية. حيث أن درجة الشفافية في المؤسسات الاهلية أعلى منها في مؤسسات القطاع العام، وبناء عليه جاءت درجة مطالبتهم بمحاسبة الفاسدين بشكل أكبر.

2- الكفاءة في التعيين للوظائف الحكومية

عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994 على التوسع في الوظائف العامة، مع الهبوط بمستوى المهارة، ويلاحظ أن السلطة لم تطبق أساليب للتعيين والترقية تقوم على أساس المنافسة والجدارة فقد جاءت معظم التعينات في السلطة الفلسطينية التفافا حول قواعد التعيين على اساس الجدارة، واصبح الموظفون يعينون ويرقون على اساس المحسوبية والتبعية، مما افقد السلطة الفلسطينية قدرتها المركزية لصياغة السياسات وتنسيقها، والافتقار الى نظم كفؤة وفعالة لتقديم الخدمات وغياب الموظفين القادرين في الخدمة، والذين يعتبرون شرايين الحياة في مؤسسات السلطة. أفادت النتائج أن 93.2% من العينة أكدوا ضرورة انتهاج مبدأ الكفاءة في التعيين في مؤسسات القطاع العام، مما يساعد على استغلال الموارد البشرية بشكل أمثل، ويرسخ العدالة وتكافئ الفرص بين أفراد الشعب.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 40.0 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 90.5% في قطاع غزة إلى 94.8% في الضفة الغربية. فترتفع نسبة الاشخاص ذوي المؤهلات العليا والكفاءات المهنية في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، ولذلك نجدهم يدعون إلى الالتزام بالمعايير المهنية في التعيين.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية  بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 111.3 على درجة الحرية 70 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 90.5 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 93.9% للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 92.3% للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، فاصحاب المؤهلات العليا يعتقدون بانهم قد حصلوا على وظائفهم بحكم مؤهلاتهم التي يحملونها.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 57.6 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 90.0.% للعاملين في القطاع العام إلى 97.9% للعاملين في المؤسسات الاهلية. فالعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية يعتقدون بانهم قد حصلوا على وظائفهم من خلال مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، ويروا أن هذه المعايير غائبة وغير مطبقة في القطاع العام.

جدول (1) اختبار مربع كاي للعلاقة بين الاليات الادارية لإجراء الإصلاح

ومجموعة من المتغيرات المستقلة

* دال عند مستوى المعنوية 0.05=α

المصدر: قام الباحثون  باعداد هذا الجدول من:

مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (8)، 16-18 أيلول 2004. مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

3- تفعيل دور الرقابة العامة

يفترض أن تلعب هيئة الرقابة العامة دورا مميزا وفاعلا في مراقبة ومتابعة عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال الرقابة على اداء مؤسساتها والتأكد من مدى التزام موظفيها بالانظمة والقوانين المعمول بها، وبالتالي الحد من ظاهرة الفساد أو منعها قبل ظهورها واستفحالها.

لقد جاء التقرير الأول والأخير والمعلن الذي أصدرته هيئة الرقابة عام 1997 نتيجة عمل دؤوب وانسجاما مع وظيفتها واهدافها، إلا ان السلطة الفلسطينية بهيئاتها المختلفة خيبت آمال المواطن الفلسطيني باغلاقها لهذا الملف الخطير دون فرض سيادة القانون على كل من هدر أو تسبب بهدر المال العام أو عمل على إساءة إستخدام السلطة العامة لكسب مصلحة خاصة.

 أكد 89.4% من العينة أهمية تفعيل دور الرقابة العامة في جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية وإعادة الاعتبار والهيبة إلى هيئة الرقابة العامة وضرورة الأخذ بتوصياتها على محمل الجد.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 33.8 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 86.6% في قطاع غزة إلى 91.0% في الضفة الغربية. لان الوعي والادراك لمثل هذه الوسيلة عند عامة الناس في الضفة الغربية أكثر منها في قطاع غزة.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومكان السكن. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 45.9 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومكان السكن، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 88.2% عند سكان المدن إلى 89.0% لسكان المخيمات وإلى 91.0% لسكان القرى والبلدات. لان القرى والبلدات والمخيمات في المناطق الفلسطينية هي مناطق مهمشة وبالتالي فان تاثير سوء الادارة عليهم تبدو اكثر وضوحا، لذلك فانهم يطالبون بتفعيل الرقابة على القطاع العام بشكل اكثر فعالية.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 95.8 على درجة الحرية 70 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 90.5 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 90.2% للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 88.7% للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، والسبب في ذلك، ارتفاع نسبة المنتفعين من أصحاب الشهادات الجامعية من حالة الفساد وبشكل أكثر من أصحاب المؤهلات العلمية المتدنية .

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 45.6 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 87.6% للعاملين في القطاع العام إلى 93.9% للعاملين في المؤسسات الاهلية. فالعاملين في المؤسسات الاهلية يرون أن اساليب الرقابة العامة المطبقة على مؤسساتهم يجب تطبيقها على مؤسسات القطاع العام بكفاءة.

4- تغيير الوزراء وكبار موظفي السلطة

شهدت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 وحتى نهاية عام 2004 خمسة تعديلات وزرارية دون حدوث أية تغييرات حقيقية بين المسؤولين، واقتصرت في بعض الحالات على تبدلات في الحقائب الوزارية بين نفس الاشخاص، مما دفع الشارع الفلسطيني إلى المطالبة بالتغيير الجذري لكبار موظفي السلطة كإحدى الوسائل الهامة لعملية إصلاح جادة وفاعلة.

فقد أفاد 82.3% من العينة أن أحد الوسائل الهامة للإصلاح تكمن في تغيير الوزراء الحاليين، واعربوا عن ضرورة الموائمة بين الكفاءة 93.2% والمؤهل العلمي 87.1% والتاريخ النضالي 76.1% وغير المتورطين في الفساد 92.3% كمعايير أساسية في التعيين.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى آليات الإصلاح ومنطقة الإقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 21.4 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 81.6% في قطاع غزة إلى 82.7% في الضفة الغربية. لان معظم الوزراء مكان اقامتهم في الضفة الغربية والسكان فيها اكثر اطلاعا على تصرفاتهم، بالاضافة الى ان معظم سكان غزة يتلقون مساعدات مادية وعينية من السلطة بشكل اكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، وهذا ينعكس على رأي سكان غزة في الوزراء الحاليين.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 44.4 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 1) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تغيير الوزراء وكبار الموظفين الحاليين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 78.9.% للعاملين في القطاع العام إلى 85.4% للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية. لان الواسطة والمحسوبية قد لعبت دورا كبيرا في توظيف العاملين في القطاع العام، وبالتالي يكون ولاء العاملين في القطاع العام للوزير وليس للوزارة واي تغيير في تركيبة الوزراة سيؤثر على اوضاعهم وامتيازاتهم في اماكن عملهم.

آليـات مالية واقتصاديــة

لقد تبنت السلطة الفلسطينية نظام إقتصاد السوق القائم على حرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات والايدي العاملة وتحديد الأسعار وفق آلية السوق، وعدم مزاحمة القطاع الخاص في امتلاك المؤسسات التجارية خلافا لمبادئ الأقتصاد الحر، إلا أن السياسات الإقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها التجارية والاستثمارية والادارية لم تعكس حقيقة النظام الإقتصادي الحر الذي تبنته السلطة.

تعتبر السياسات الإقتصادية الكفؤة والفعالة أساس الحكم الصالح والطريق القويم لتطهير مؤسسات القطاع العام من الفساد. فما هي أهم الآليات المالية والاقتصادية التي تساهم في إصلاح مؤسسات القطاع العام؟

1- مراقبة طرق صرف الأموال العامة والإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة.

إن تحقيق اصلاح مالي حقيقي في مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن ينطلق من تجسيد مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وفق سيادة القانون، وهذا يتم من خلال انجاز قانون الموازنة العامة واقراره من قبل المجلس التشريعي في الموعد الذي حدده القانون، والإلتزام في تطبيقه من قبل كافة المؤسسات وكبار موظفي السلطة، وهذا يؤدى إلى إيجاد اطار شرعي واداة سليمة للمساءلة في ادارة المال العام واستخدامه بشكل أمثل وذلك من خلال توحيد الخزينة ووضع الايرادات العامة في حساب موحد تحت إشراف وزارة المالية الفلسطينية.

أظهرت النتائج أن 91.5% من العينة أعربوا عن ضرورة مراقبة طرق صرف الأموال العامة بما يخدم مصلحة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والإقتصادية. كما أفادت النتائج أن 41.9% من أفراد العينة قالوا أن الفساد المالي من أكثر أوجه الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 66.1 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 87.0% في قطاع غزة إلى 94.1% في الضفة الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى نصيب قطاع غزة من الانفاق العام أعلى منه في الضفة الغربية.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 147.6 على درجة الحرية 70 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 90.5 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 92.8% للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 89.7% للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 78.1 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 85.7% للعاملين في القطاع العام إلى 97.1% للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية، ويعود ذلك إلى رغبة العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في تطبيق معايير وأسس صرف الأموال المعمول بها في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على القطاع العام.

جدول (2) اختبار مربع كاي للعلاقة بين الاليات المالية لإجراء الإصلاح

ومجموعة من المتغيرات المستقلة

* دال عند مستوى المعنوية 0.05=α

المصدر: قام الباحثون  باعداد هذا الجدول من:

مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (8)، 16-18 أيلول 2004. مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

2- إلغاء الاحتكارات وعدم التدخل في اقتصاد السوق

على الرغم من تبني السلطة سياسة الاقتصاد الحر، الا أن سياستها الاقتصادية اتسمت بالتدخل والمشاركة في النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في ظهور الاحتكارات التجارية والمنشآت الاقتصادية التابعة للسلطة والمنافسة للقطاع الخاص.

أكد 86.5% من العينة على ضرورة إنهاء وجود الاحتكارات بكافة أنواعها من الاقتصاد الفلسطيني. وهذا يؤكد على أهمية التعامل مع اقتصاد السوق في كافة أوجه النشاط الاقتصادي.

عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 18.4 على درجة الحرية 10 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 18.3 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 84.4% في قطاع غزة إلى 87.8% في الضفة الغربية، ويعود ذلك إلى أن الآثار الاقتصادية للاحتكارات أكثر وضوحا في الضفة الغربية منها في قطاع غزة.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية0.05=α بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 117.4 على درجة الحرية 70 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 90.5 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 87.0% للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 85.2% للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية.

وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 0.05=α بين مراقبة الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل. بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 51.1 على درجة الحرية 30 (جدول رقم 2) في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 43.8 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 84.0% للعاملين في القطاع العام إلى 97.5% للعاملين في المؤسسات الاهلية، فالعاملون في القطاع الخاص يرغبون ويقدرون على توسيع دائرة أعمالهم واستثماراتهم الخاصة في القطاعات المحتكرة من قبل بعض شركات السلطة.

النتائج:

-       يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص.

-       إن مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لم ترق بعد إلى الحد الادنى من تطلعات الشارع الفلسطيني بسبب غياب الارادة السياسية للاصلاح.

-       التغيرات في التشكيلات الوزارية وكبار موظفي السلطة لم تعد كونها تعديلات وتنقلات شكلية.

-       إن السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها الاستثمارية والتجارية والادارية لم تعكس حقيقة النظام الاقتصادي الحر الذي تتبناه السلطة الوطنية الفلسطينية.

-       إن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة العامة في الاعداد والاقرار والتنفيذ لا زال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه هذا القانون.

-       إن نجاح عملية الإصلاح الفلسطيني لا تتوقف على جهود ذاتية من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بل يجب أن توازيها ضغوط دولية على الجانب الآخر من أجل حمل إسرائيل على رفع الحواجز الإسرائيلية، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون حرية تنقل المسافرين والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي إعادة وحدة السوق الفلسطيني. في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون هناك أمل في إنعاش الإقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من التدهور المستمر.

-       كانت نسبة الداعين للاصلاح في الضفة الغربية أعلى منها بقليل في قطاع غزة، كما أن نسبة الاشخاص الداعين للاصلاح عند ذوي المؤهلات التعليمية أقل من الثانوية أعلى منها بشكل ملحوظ عنها عند حملة المؤهلات الجامعية، كما أن نسبة الداعين للاصلاح للعاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية أكثر منها لدى العاملين في القطاع العام.

التوصيات:

1-     ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية انشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد المالي والاداري والاقتصادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والاهلية والخاصة.

2-     ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية تأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد ودعم الهيئات القضائية في مكافحته.

3-     ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التدخل المباشر في الحياة الاقتصادية، وبخاصة في القطاعات التي يرغب ويستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها وضرورة خصخصة الاحتكارات.

4-     ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة والتاريخ النضالي وعدم التورط في الفساد.

5-     ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام بقانون الموازنة العامة في الاعداد والإقرار والتنفيذ والرقابة والمحاسبة وتعديله ليصبح التصويت على الموازنة العامة في موعدها المحدد تصويتا بالثقة على الحكومة.

6-     ضرورة تقوية وتعزيز آليات المحاسبة والرقابة على الاستخدام الامثل لكافة الموارد المتاحة وتحسين شروط تشغيل المستخدمين وعدم المحاباة في التعيين والترقية.

7-     مأسسة عملية الاصلاح من خلال تشكيل فرق عمل مساندة ومتخصصة للمساعدة في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز الطرف الفلسطيني في تحديد الاولويات التنموية في إطار الحوار مع الجهات الدولية المانحة.

8-     وضع التشريعات والقوانين التي تساعد على فرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الاداء الحكومي من أجل الحد من التصرفات التحكمية والتفرد باتخاذ القرارات وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والاجنبي.

المراجع:

-       هيئة الرقابة العامة الفلسطينية، تقرير هيئة الرقابة العامة الفلسطينية 1997.

-       المجلس التشريعي الفلسطيني، تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، 1998.

-       البنك الدولي للانشاء والتعمير، الدولة في عالم متغير، تقرير عن التنمية في العالم 1997، مؤشرات مختارة للتنمية الدولية. مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1997.

-       هشام عورتاني، الاصلاح في السياسات والمؤسسات الاقتصادية "تقييم مرحلي". مؤسسة فريدرتشناومن والملتقى المدني، آب 2003.

-       برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الانسانية العربية 2002: خلق الفرص للأجيال القادمة. 2002.

-        

-       برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الانسانية العربية 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة. 2003.

-       البنك الدولي للانشاء والتعمير، الفصل: الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات. حزيران، 2004.

-       هشام عورتاني و موسى نائل، دليل منهجية الادارة في المنشئات التجارية المعاصرة. مركز تطوير القطاع الخاص، جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، نابلس، 2003.

-       يزيد صايغ وخليل شقاقي، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية. تقرير فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية الامريكية، 1999.

-       عمر عبدالرازق، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس)، كانون أول 2002.

-       نصر عبدالكريم، "دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني"، تقرير التنمية البشرية 2004: فلسطين. برنامج دراسات التنمية، جامعة بير زيت.

-       إريان الفاصد، آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين. الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية (2) ط 1، تموز 1998، ط 2 تشرين الأول 1999.

-       الهئية الفلسطينية لحقوق المواطن، تقرير حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. سـلسـلة التقارير الخاصة (43)، رام الله، تشرين الثاني، 2005.

-         Samir Abdullah, The Palestinian Economy: In the Red.

                  http: /www. Palestinereport.org. May 22, 2002.