http://blogs.najah.edu/author/hussein An-Najah Blogs :: Hussein Ahmad en-us Tue, 16 Apr 2024 17:53:06 IDT Tue, 16 Apr 2024 17:53:06 IDT [email protected] [email protected] http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/Earthquake-Risk-Reduction-The-Degree-of-Awareness-of-Seismic-Risk-Among-Palestinian-EngineersPublished ArticlesThe Degree of Awareness of Seismic Dangers among Palestinian Engineers Dr Jalal Al-Dabbeek Dr Hussein Ahmad Director Earth Sciences and Director Opinion Polls and Seismic Engineering Center Survey Studies Center This study aims at achieving some familiarity with the range of Palestinian engineers awareness of the dangers of earthquakes and the extent of using means of reducing such dangers when designing buildings and structures Seismic designs can be achieved through reducing the vulnerability of buildings to earthquakes and therefore working with concerned institutions to lay out plans to develop the potentials of engineers and to enact legislations and proper mechanisms of implementing them The regulations and their implementation policies will be congruent with international requirements particularly those published within the frame work of Hugo for the 2005-2015 decade A special questionnaire was designed for this study to obtain the required data from engineers The questionnaire included questions about the educational backgrounds of engineers the demographic features in addition to questions related to the engineers knowledge and awareness of the means that reduce the dangers of earthquakes and hisher commitment and application of such means when designing supervising and executing building projects The preliminary study shows that the majority of engineers believe that Palestine is subject to earthquakes in the future More than half of the engineers said that they did not study seismic design during their programs of university study A small percentage of engineers said they participated in workshops in the domain of seismology Generally the majority of respondents said that there is a pressing need to hold seminars lectures and workshops that address seismic designs in buildings Less than one fifth of the engineers said that they their firms or their ministries had received the seismic map of Palestine and the majority of them said that they had not used the seismic map which was issued by The Center of Earth Sciences and Seismology at An-Najah National University The study also shows that less than one fifth of respondents know that the Committee of Engineering Firms issued regulations regarding the need for commitment to seismic designs Conversely we find that more than three thirds of the respondents show that engineers and engineering firms must be obliged to design seismic resistant buildings; such designs must be supervised and followed up by concerned legal parties The study also showed that nearly half of respondents do not know and have not dealt with the minimum requirements of seismic resistant buildingshttp://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-7Published Articlesملخص مدى وعي المواطن الفلسطيني بالمخاطر الزلزالية الدكتور جلال الدبيك الدكتور حسين احمد اعتمدت هذه الدراسة على المسح الميداني الذي نفذه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، ومركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، من خلال عينة شملت الضفة الغربية وقطاع غزة كما استخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في الوصول إلى النتائج وقد أظهرت الدراسة وجود مستوى مقبول من التوعية الزلزالية لدى المواطنين الفلسطينيين، وأنهم على استعداد لتقبل بعض الإجراءات ومنها زيادة تكاليف البناء بنسبة 3-5 في حال تصميمه وتنفيذه طبقا لكودة المباني المقاومة للزلازل، كما أنهم رأوا بأنه على البلديات ونقابة المهندسين أن تتحمل مسئولياتها في هذا المجال وقد تفاوتت نسبة الوعي الزلزالي لدى السكان بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك حسب المحافظات وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات لزيادة الوعي الزلزالي والحد من مخاطر الزلازل Abstract The Extent of Awareness of Seismic Risks Among Palestinian Citizens Dr Jalal Al-Dabbeek Dr Hussein Ahmad This study is based on a field survey carried out by the Center for Opinion Polls and Survey Studies and the Center of Earth Sciences and Seismology at An Najah National University A sample representing the West Bank and the Gaza Strip was taken; the descriptive and the analytical approaches were used to reach to the results The study shows that there is an acceptable level of seismic awareness among West Bank and Gazan citizens and that they are ready to accept adopting some procedures including an increase in costs 3-5 in case buildings are designed and constructed according to the code of seismic resistant structures Members of the sample also believed that municipalities and Engineers\ Association should accept responsibilities to monitor the adoption of seismic designs in the construction of buildings The study also shows a discrepancy in awareness between the citizens of Gaza and those of the West Bank Discrepancies also apply to governorates and are influenced by social and economic variables The study also includes some recommendations to increase seismic awareness among citizens and to reduce the risk of earthquakes http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-6Published Articlesملخص العوامل المؤثرة في عدد الأطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في مخيمات محافظة نابلس هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم العوامل المؤثرة في عدد الأطفال المنجبين للمرأة في مخيمات محافظة نابلس، حيث تم إجراء مسح ميداني من خلال عينة طبقية عشوائية في الأسبوع الثاني من شهر شباط 2008 وقد خلصت الدراسة إلى أن عمر الزوجة الحالي، وعمر الزوجة عند الزواج الأول، وعدد الأطفال المتوفين، وعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم، وعمر الزوج عند الزواج الأول، كانت هي أهم العوامل المؤثرة في عدد الأطفال المنجبين للمرأة في منطقة الدراسة Abstract Factor affecting children ever born to ever married woman in the Refugee Camps in Nablus Governorate This study aimed at identifying the factors that influence the number of children ever-born to women in the refugee camps at the Governorate of Nablus A field survey was conducted through a stratified random sample during the second week of February 2008 The study came to the conclusion that the current age of the woman the woman age at the first marriage the number of deceased children the number of children desired by woman and the age of the husband at the first marriage are the most important factors that influence the number of children ever-born in the area of the study http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-5Published Articles العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم الدكتور حسين احمد أستاذ مشارك قسم الجغرافيا مدير مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية جامعة النجاح الوطنية Hussein596@yahoocom العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم ملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العمر الذي يعتبر مثاليا للزواج من قبل الطالبات في جامعة النجاح الوطنية، وكذلك السلوك الإنجابي المستقبلي لهن، على اعتبار أن تلك الطالبات قد وفدن من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة، كذلك فإن هذه الفئة هي التي ستكون الأكثر تعليما بين أمهات المستقبل بلغ متوسط العمر المثالي للزواج من قبل نحو 221 سنة وقد اختلف هذا العمر باختلافات المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للطالبة ووالديها لكن لم توجد هناك أية اختلافات تجاه النظرة نحو بعض قضايا الزواج من قبل الطالبات بلغ متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات نحو 43 طفلا، وقد اختلف هذا العدد باختلافات المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للطالبة ووالديها كان لعدد الأطفال الذين أنجبتهم الأم الأثر الأكبر في اختيار العدد المرغوب فيه من الأطفال من قبل الطالبات مستقبلا، ووجد أن غالبية الطالبات فضلن الحصول على أطفال ذكور أكثر من الإناث Factors Affecting An-Najah National University Female Students Point of View about The Ideal Age of Marriage and the Number of Children They Would Like to Have Abstract This study aims at investigating An-Najah National University female students point of view about the ideal age of marriage as well as their future children bearing behavior Based on the fact that these female students came from diverse economic and social backgrounds their category will be the most educated among future mothers The average ideal age considered by the female students is 221 year This number varied according to demographic economic and social variables of the female student and her parents However regarding their stand about some other issues related to marriage no real differences were detected The average desired number of children students want to have is 43 children This number varied according to demographic economic and social variables of the student and her parents The number of children a student had in her family had a direct effect on the number of choice of the students future children It was also found that most female students would rather have male not female children العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم مقدمة: بلغ معدل الزواج الخام عام 2001م في الأراضي الفلسطينية نحو 75 حالة زواج لكل 1000 من السكان، ويلاحظ اختلاف المعدل في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2001م، حيث يظهر هناك تباين واضح، حيث انخفض في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة، فقد بلغ معدل الزواج الخام في الضفة الغربية 69 وفي قطاع غزة بلغ 85 حالة زواج لكل 1000 من السـكان 1 ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول في الأراضي الفلسطينية للذكور خلال السنوات 1997-2005 من 230 سنة في العام 1997 إلى 242 سنة في العام 2001 وإلى 247 سنة عام 2005، وارتفع للإناث خلال نفس الفترة من 180 سنة عام 1997 إلى 190 عام 2001 وإلى 194 سنة عام 2005 وعند مقارنة البيانات بين الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة خلال الفترة 1997-2005 نلاحظ أن متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور في الضفة الغربية ارتفع من 230 سنة في العام 1997 إلى 246 في العام 2001 وإلى 252 في العام 2005، في حين ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور في قطاع غزة من 230 سنة في العام 1997 إلى 236 في عام 2001 وإلـى 241 عام 2005 من جانب آخر، ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للإناث في الضفة الغربية من 180 سنة عام 1997 إلى 191 سنة في عام 2001 وإلى 196 في عام 2005، وارتفع المتوسط في قطاع غزة من 180 سنة عام 1997 إلى 188 سنة عام 2001 و 191 عام 2005 2 إن هذا التوجه نحو تأخير الزواج يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الخصوبة السائدة ومن الملاحظ أن متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور أعلى منه عند الإناث، وذلك بسبب المسؤوليات الملقاة على عاتق الرجل مقارنة بالأنثى وخصوصا المسئوليات المادية والإنفاق على الأسرة كما يتأثر العمر عند الزواج بكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية السائدة في المجتمع تعد معدلات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية من أعلى المعدلات الموجودة في العالم، وهذا يعود إلى عوامل مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، ودينية، إضافة إلى القيمة التي تعطى للأطفال، ونمط العائلة الممتدة، التي تعد نوعا من العوامل التي تشجع على إنجاب المزيد من الأطفال قدر معدل المواليد الخام في الضـفة الغربية حسـب بيانات تعداد عام 1961 بحوالي 51 بالألف 3، وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، قدر معدل المواليد الخام عام 1968 بحوالي 439 بالألف وفي قطاع غزة بحوالي 498 بالألف 4 أما في عام 1997م فقد بلغ معدل المواليد الخام في الأراضي الفلسطينية 427 بالألف، وانخفض هذا المعدل إلى 399 بالألف عام 2002م أما على مستوى المنطقة فقد انخفض معدل المواليد في الضفة الغربية من 412 بالألف عام 1997م إلى 374 بالألف عام 2002م أما في قطاع غزة فقد كان انخفاض معدل المواليد الخام طفيفا حيث بلغ في عام 1997 حوالي 454 بالألف وانخفض إلى 441 بالألف في العام 2002م 5 وفي عام 2006 قدر الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني معدل المواليد الخام في الأراضي الفلسطينية بحوالي 367 بالألف، ولكن هذا المعدل تفاوت من 337 بالألف في الضفة الغربية إلى 417 بالألف في قطاع غزة 6 أما معدل الخصوبة الكلي فقد قدر في الضفة الغربية، حسب بيانات تعداد عام 1961م بحوالي 747 مولود 7 وفي عام 1968 قدر بحوالي 764 مولود 8 أما حسب بيانات المسح الديموغرافي الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، فقد قدر معدل الخصوبة الكلي في الأراضي الفلسطينية بحوالي 606 مولود، وقد تفاوت هذا المعدل بين 544 مولود في الضفة الغربية إلى 741 مولود في قطاع غزة 9 أما حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 1997م فقد بلغ معدل الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية نحو 604 مولود بواقع 56 مولود في الضفة الغربية و 69 مولود في قطاع غزة في المقابل طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية لعام 1999م في الأراضي الفلسـطينية حيـث بلـغ 59 مولود، حيث بلغت في الضفة الغربية 55 مولود و 68 مولود 10 وفي عام 2003 قدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل الخصوبة الكلي في الأراضي الفلسطينية بحوالي 46 مولود، وتفاوت هذا المعدل من 41 مولودا في الضفة الغربية إلى 48 مولودا في قطاع غزة 11 تعتبر الزيادة الطبيعية العامل المهم في النمو السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عانت الأراضي الفلسطينية من موجات هجرة كبيرة كانت تؤثر سلبا على معدل النمو السكاني فيها قدر معدل الزيادة الطبيعية في الضفـة الغربية عام 1968م بحوالي 223 بالألف 12 وقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل الزيادة الطبيعية لسكان الأراضي الفلسطينية بحوالي 37 بالألف سنويا خلال السنوات 1997-2002م ومن جانب آخر فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية خلال نفس الفترة الزمنية بحوالي 34 بالألف سنويا في الضفة الغربية، وحوالي 40 بالألف سنويا في قطاع غزة 13 إما في العام 2006 فقد قدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل الزيادة الطبيعية بحوالي 328 بالألف، وقد تفاوت هذا المعدل من 297 بالألف في الضفة الغربية إلى 379 بالألف في قطاع غزة 14 يمتاز المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي، فحوالي نصف سكان الأراضي الفلسطينية هم من صغار السن أقل من 15 سنة وهؤلاء الأشخاص، في غالبيتهم، ملتحقون في المدارس، وإضافة إلى ذلك، فإنهم خارج سن العمل، وغير قادرين عليه، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة في المجتمع الفلسطيني مشكلة الدراسة إن اختيار العمر المثالي للزواج يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية مختلفة، ترتبط بالظروف التي يعيشها الشخص الذي سيبدي رأيه في هذا المجال، فمن خلال تجربته في المجتمع الذي يعيش فيه، ومعرفته لظروفه الشخصية يمكن أن يقرر ما هو العمر المناسب للزواج فيه وفي المجتمعات الشرقية فإن الزوج هو الذي يختار الزوجة وفق الصفات والخصائص التي يراها مناسبة له تعتبر الرغبة في إنجاب الأطفال من العوامل الرئيسية المؤثرة على الخصوبة المستقبلية للمرأة، كما يؤثر على سلوكها الإنجابي من ناحية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والقرارات المتعلقة بالإنجاب إن الطالبات الجامعيات هن جزء من أمهات المستقبل، وبالتالي فإن لمعرفة آرائهن حول العدد الذي يرغبن في إنجابه من الأطفال مؤشر هام على نمط واتجاه الخصوبة في المجتمع، وبالتالي رسم السياسة السكانية المستقبلية للمجتمع، حيث أن تلك الفتيات سيشكلن الفئة التي تحمل أعلى مؤهل علمي بين الإناث في المجتمع في المستقبل، ومن المعروف في معظم المجتمعات أن هناك علاقة عكسية بين عدد السنوات التي قضتها المرأة على مقاعد الدراسة وعدد الأطفال المنجبين لها أسئلة الدراسة: تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: 1- ما هو العمر المثالي للزواج من وجهة نظر الطالبات الجامعيات؟ وما هي العوامل المؤثرة في اختيار ذلك العمر؟ 2- ما هو عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات في المستقبل أمهات المستقبل؟ وما هي العوامل المؤثرة في هذا العدد؟ 3- هل هناك فرق بين العمر الذي رأته الطالبة مناسبا لزواجها، والعمر الذي تزوجت به والدتها؟ 4- هل هناك فروق بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم مستقبلا وعدد الأطفال الذين أنجبتهم والدتها؟ 5- هل هناك تمييز في نوع المولود المرغوب فيه من قبل الطالبات؟ فرضيات الدراسة تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية: 1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج و مجموعة المتغيرات المستقلة عمرها الحالي، عمر الأم، عمر الأب، المستوى التعليمي للأب، المستوى التعليمي للأم، مكان السكن الأصلي للطالبة، الكلية، المستوى الدراسي، الحالة الزواجية، متوسط الدخل الشهري للأسرة 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين نظرة الطالبة تجاه بعض قضايا الزواج الفرق بين عمر الزوج والزوجة، فحص دم الخاطبين، زواج الأقارب، وضع تشريع يحدد العمر الأدنى للزواج، واختيار الزوج ومجموعة من المتغيرات المستقلة عمرها الحالي، مكان السكن الأصلي، الكلية، والمستوى الدراسي 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم و مجموعة المتغيرات المستقلة عمرها الحالي، عمر الأم، عمر الأب، المستوى التعليمي للأب، المستوى التعليمي للأم، مكان السكن الأصلي للطالبة، الكلية، المستوى الدراسي، الحالة الزواجية، متوسط الدخل الشهري للأسرة، عدد الأطفال المنجبين للأم 4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين نظرة الطالبة تجاه اتخاذ قرارات الإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة ومجموعة من المتغيرات المستقلة عمرها الحالي، مكان السكن الأصلي، الكلية، والمستوى الدراسي أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 1- التعرف على العمر المثالي للزواج من وجهة نظر الطالبات الجامعيات 2- التعرف على اتجاهات السلوك الإنجابي للطالبات الجامعيات باعتبارهن أحد مصادر الإنجاب في المستقبل، وهن أكثر فئة من الإناث تعليما أهمية الدراسة: يعود الاهتمام بدراسة السلوك الإنجابي للفتيات إلى الرغبة في التعرف على التحول في قيمة الإنجاب عند أمهات المستقبل، وهذا الأمر سيفيد توجيه السياسة السكانية المستقبلية وبما أن طالبات الجامعة قدمن من مناطق ومستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة لذلك يمكن اعتبار الجامعة مكاناً مناسباً لهذه الدراسة منهجية الدراسة اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي واستخدام الاستبانة لجمع البيانات، وتم كذلك استخدام النشرات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل البيانات و لغرض البحث فقد تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية الدراسات السابقة: هناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع مستويات واتجاهات والعوامل المؤثرة في الخصوبة في الأراضي الفلسطينية منها: بينت دراسة تماري وسكوت عام 1990 بعنوان خصوبة المرأة الفلسطينية بين الرؤيا القومية والواقع الاجتماعي، إلى وجود انخفاض بسيط في الخصوبة لدى النساء اللواتي أكملن أكثر من تسـع سنوات من الدراسة 62 مولود لكل امرأة مقابل 70 طفلا عند غير المتعلمات 15 وقدر Adlakha Kinsella and Khawaja 1995 معدل الخصوبة الكلية عام 1992 بحوالي 84 طفلاً في قطاع غزة و 59 طفلا في الضفة الغربية وأشارت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤثرة على الخصوبة في الأراضي الفلسطينية هو العمر عند الزواج الأول بالإضافة إلى العوامل الثقافية والسياسية 16 وأظهرت دراسة منصور حول اتجاهات السلوك الإنجابي عند الأمهات والبنات في مجتمع الإمارات العربية المتحدة عام 1997، أن هناك اختلاف جوهري في متوسط إنجاب الأطفال بين الأمهات والبنات، حيث بلغت قيمة الفروق في المتوسط 217 وأثبتت الدراسة أن لمتغير التعليم الجامعي وخاصة المستويات العليا أثار عكسية على السلوك الإنجابي للبنات 17 وقدرت دراسة عودة عام 1998 لمستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلية، معدل المواليد الخام في محافظة قلقيلية عام 1997 بحوالي 405 بالألف، ومعدل الخصوبة الكلي بحوالي 73، وبينت أن أهم العوامل المؤثرة على عدد الأطفال المنجبين للمرأة هي مدة الحياة الزواجية والمستوى التعليمي لها 18 وفي دراسة مالول عام 2000 لمستويات الخصوبة في محافظة جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام 1997م، أن معدل الخصوبة الكلية حوالي 501 طفلا، وأن أهم العوامل المؤثرة في عدد الأطفال المنجبين للمرأة هو عمرها عند الزواج الأول ومدة حياتها الزواجية والمستوى التعليمي لها بالإضافة إلى حالتها العملية 19 أما دراسة يعقوب عام 2004 والتي بعنوان العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام الله، فقد أوضحت أن أهم العوامل المؤثرة على خصوبة المرأة هي عمرها الحالي، وعمرها عند الزواج الأول، ومدة حياتها الزواجية، ومستواها التعليمي، وحالتها العملية، بالإضافة إلى المهنة 20 إن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات هو تناولها لشريحة الطالبات اللواتي سيكن أمهات المستقبل، وهن من أكثر النساء تعلما في المجتمع، لذلك ستحاول هذه الدراسة تحليل السلوك الإنجابي لهن حدود الدراسة: تم جمع البيانات الخاصة بالدراسـة خلال الأسبوع الخامس من الفصل الثاني للعام الجامعي 20062007م، وقد شملت الدراسة الطالبات المسجلات فعلا في جامعة النجاح الوطنية خلال ذلك الفصل مجتمع الدراسة والعينة: بلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، في الفصل الثاني من العام الجامعي 20062007م نحو 14250 طالبا وطالبة، تشكل الإناث حوالي 50 من جملة طلاب الجامعة تم اختيار عينة مكونة من حوالي 10 من طالبات الجامعة، حيث تم توزيع 720 استمارة، ولكن كان عدد الاستمارات المكتملة التعبئة والصالحة والتي اعتمدت في الدراسة 628 استمارة، أي بنسبة 87، وكان هامش خطأ العينة نحو 39 وعند اختيار العينة فقد تم مراعاة توزيع الطالبات حسب الكلية والسنة الدراسية ونمط السكن الذي تنتمي إليه الطالبة خصائص العينة: بلغ متوسط عمر الطالبات اللواتي شملهن المسح 206 سنة ، وقد تراوحت أعمارهن ما بين 18-26 سنةأما حسب مكان السكن الأصلي فقد كان 403 منهن من المدن، و 551 من القرى، و 46 من المخيمات وقد شكلت نسبة الطالبات من الكليات العلمية نحو 446 من حجم العينة في حين شكلت الطالبات من الكليات الإنسانية نحو 554 وقد كان 218 من الطالبات اللواتي شملهن المسح من مستوى السنة الأولى، و 22 من مستوى السنة الثانية، و 225 من مستوى السنة الثالثة، و 337 من مستوى السنة الرابعة فما فوق أما حسب الحالة الزواجية فقد أفادت 866 من الطالبات بأنهن عزباوات، و 88 أفدن بأنهن خاطبات، و 46 بأنهن متزوجات بلغ متوسط حجم الأسرة للطالبات اللواتي شملهن المسح نحو 78 فردا أما متوسط عدد الإفراد العاملين في الأسرة فقد بلغ 14 فردا وفد بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري نحو 22788 شاقلا بلغ متوسط عمر أباء الطالبات في العينة نحو 525 سنة، في حين بلغ متوسط عمر الأمهات نحو 463 سنة أما بالنسبة للمستوى التعليمي للآباء فتبين أن 204 منهم حاصلين على مؤهل جامعي، و 75 على مؤهل معهد، و 721 حاصلون على شهادة الثانوية فأقل أما الأمهات فوجد أن 94 منهن حاصلات على مؤهل جامعي، و 162 على مؤهل معهد، و 744 منهن حاصلات على شهادة الثانوية فأقل من جهة أخرى، فقد أفادت 787 من الطالبات في العينة أن آبائهن يعملون، مقابل 119 من الطالبات أفدن بأن أمهاتهن يعملن جدول رقم 1 جدول رقم 1 بعض خصائص العينة المتغير الوسط الحسابي الانحراف المعياري المدى عمر الطالبة 206 144 18-26 عدد أفراد الأسرة الذكور 35 160 0-9 عدد أفراد الأسرة الإناث 43 177 1-9 مجموع عدد أفراد الأسرة 78 236 3-16 عدد الأطفال الذين أنجبتهم ذكور 27 135 0-8 عدد الأطفال الذين أنجبتهم إناث 26 136 1-7 مجموع عدد الأطفال الذين أنجبتهم الأم 53 193 1-11 عدد الأفراد العاملين في الأسرة ذكور 11 068 0-3 عدد الأفراد العاملين في الأسرة إناث 03 050 0-3 مجموع عدد العاملين في الأسرة 14 075 0-3 متوسط دخل الأسرة الشهري بالشاقل 22788 15350 150-15000 عمر الأب 525 720 38-90 عمر الأم 463 602 37-67 عمر الأب عند الزواج 250 351 17-35 عمر الأم عند الزواج 195 303 15-29 المصدر: المسح الميداني 2007 الدولار=07 دينار العمر الأمثل للزواج من وجهة نظر الطالبات: بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2005 في الأراضي الفلسطينية نحو 247 سنة للذكور، و 194 سنة للإناث ولكن هذا المتوسط تفاوت ما بين 252 سنة للذكور و 196 سنة للإناث في الضفة الغربية إلى 241 سنة للذكور و 191 سنة للإناث في قطاع غزة 21 بلغ متوسط العمر الأمثل لزواج البنت من وجهة نظر طالبات الجامعة نحو 221 سنة، وقد تراوح هذا العمر ما بين 18-30 سنة، وهذا المتوسط أعلى من متوسط العمر عند الزواج لإناث في الضفة الغربية والذي بلغ عام 2001 نحو 191 سنة، ولكنه أقل من متوسط العمر للإناث الحاصلات على مؤهل بكالوريوس فأعلى نحو 239 سنة 22 يتضح من ذلك أن الطالبات يرغبن بالزواج مع انتهاء دراستهن الجامعية، فمن المعروف أن غالبية الطالبات يكملن دراستهن الجامعية عند بلوغهن 22 سنة، حيث أن معظم الطالبات يكملن المرحلة الثانوية عند بلوغهن 18 سنة، ومرحلة البكالوريوس تنهيها الطالبة في 4 سنوات تقريبا وهذا يدل ما للزواج من أثر على حياة الفتاة ومستقبلها على الرغم من تحصيلها الجامعي، إلا أنها تنظر إلى الزواج كنوع من الاستقرار وتكوين الأسرة، وتتخلص من العادات والتقاليد وخاصة نظرة المجتمع لها بأنها عانس وكبرت في العمر، على الرغم من أنها قضت هذه السنوات على مقاعد الدراسة ومن هذا يتضح أيضا أن الفتاة تفكر في الزواج قبل تفكيرها بالعمل، وذلك على اعتبار أن الزوج هو المسئول عن الأسرة وتكاليف الزواج والإنفاق على الأسرة مستقبلا وقد تفاوتت نظرة الطالبات نحو العمر عند الزواج حسب خصائصها الديموغرافية وخلفيتها الاجتماعية عمر الطالبة: إن للعمر الحالي تأثير على النظرة للعمر المثالي عند الزواج، فالفتاة الصغيرة تنظر إلى أن العمر ما زال أمامها، وأن لديها الوقت لتكون قادرة على اختيار الزوج المناسب، في حين أنه كلما تقدم بها العمر ترى أن فرص اختيارها للشخص المناسب تقل فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمرها الحالي فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمرها الحالي العمر، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2، فقد ارتفع العمر الذي أعتبر مثاليا للزواج من 221 للطالبات اللواتي أعمارهن أقل من 20 سنة، إلى 227 سنة للطالبات اللواتي أعمارهن 23 سنة فأكبر، وهذا يدل على أن الفتاة كلما كبرت في العمر تحاول أن ترتفع بالعمر المثالي للزواج، وذلك حتى ترضي نفسها، ولكننا نجد هنا أن الطالبات اللواتي أعمارهن 23 سنة فأكثر أعطين أعمارا مثالية للزواج أقل من أعمارهن، مما يدل على أن تلك الطالبات اعتبرن أن قطار الزواج قد فاتهن، إلا أن الفجوة لم تكن كبيرة، وذلك على اعتبار أنهن ما زلن على مقاعد الدراسة، من جهة أخرى، نجد أن تلك الطالبات وحسب ما أفدن به من عمر مثالي للزواج فإنهن قد يقدمن على الزواج قبل إنها دراستهن الجامعية عمر الأب: بلغ متوسط عمر آباء الطالبات اللواتي شملهن المسح 525 سنة، وقد تفاوتت أعمار الآباء ما بين 38-90 سنة جدول رقم 1، وقد تفاوت متوسط العمر عند الزواج الأول للآباء حسب العمر الحالي لهم حسب المسح الميداني 2007، حيث ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للآباء من 236 سنة للآباء اللذين أعمارهم الحالية أقل من 50 سنة، إلى 258 سنة للآباء اللذين أعمارهم الحالية 50 سنة فأكثر وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2، حيث تفاوت متوسط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 234 سنة للطالبات اللواتي أعمار آبائهن أقل من 40 سنة، إلى 218 للطالبات اللواتي أعمار آبائهن 40-49 سنة و 224 سنة للطالبات اللواتي أعمار آبائهن 50-59 سنة، و 219 سنة للطالبات اللواتي أعمار آبائهن 60 سنة فأكثر من جهة أخرى، بلغ معامل ارتباط بيرسون 003 وعلى الرغم من أن العلاقة سلبية، إلا أن قيمة معامل الارتباط صغيرة جدا وغير دالة إحصائيا على مستوى المعنوية 005 مما سبق نجد أنه لا يوجد نمط محدد لتقرير العمر الأمثل للزواج حسب عمر الأب وإن كان هناك اختلاف في تقرير هذا العمر حسب الفئة العمرية للأب عمر الأم: بلغ متوسط عمر أمهات الطالبات اللواتي شملهن المسح 463 سنة، وقد تفاوتت أعمار الأمهات ما بين 37-67 سنة جدول رقم 1، وقد تركزت معظم أعمار أمهات الطالبات 846 ما بين 40-49 سنة، وقد تفاوت متوسط العمر عند الزواج الأول للأمهات حسب العمر الحالي لهم حسب المسح الميداني 2007، حيث ارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول للأمهات من 176 سنة للأمهات اللواتي أعمارهن الحالية أقل من 40 سنة، إلى 198 سنة للأمهات اللواتي أعمارهم الحالية 40-59 سنة، و 191 للأمهات اللواتي أعمارهن الحالية 60 سنة فأكثر جدول رقم 2 العلاقة بين العمر الذي اعتبر مثاليا للزواج من قبل الطالبات وبعض الخصائص لأفراد العينة المتغير قيمة مربع كاي المحسوبة مستوى المعنوية درجات الحرية قيمة مربع كاي المجدولة عمر الطالبة 118868 0003 80 1019 عمر الأم 50907 0010 30 438 عمر الأب 74049 0001 40 558 المستوى التعليمي للأب 78524 0006 50 675 المستوى التعليمي للأم 103396 0000 50 675 مكان السكن الأصلي للطالبة 23342 0189 20 314 الكلية 29116 0001 10 183 المستوى الدراسي 72420 0001 40 558 الحالة الزواجية 25318 0190 20 314 متوسط الدخل الشهري للأسرة 86939 0001 50 675 المصدر: من حسابات الباحث، المسح الميداني 2007 دال على مستوى المعنوية 005 وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدتها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2، حيث تفاوت متوسط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 221 سنة للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن أقل من 40 سنة، إلى 222 للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 40-49 سنة و 219 سنة للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 50-59 سنة، و 223 سنة للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 60 سنة فأكثر من جهة أخرى، بلغ معامل ارتباط بيرسون 002 وعلى الرغم من أن العلاقة سلبية، إلا أن قيمة معامل الارتباط صغيرة جدا وغير دالة إحصائيا على مستوى المعنوية 005 مما سبق نجد أنه لا يوجد نمط محدد لتقرير العمر الأمثل للزواج حسب عمر الأم وإن كان هناك اختلاف في تقرير هذا العمر حسب الفئة العمرية للأم المستوى التعليمي للأب: للتعليم أثر كبير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية لحياة الإنسان، فهو يشكل لديه الوعي، وربما تختلف نظرته تجاه بعض القضايا باختلاف درجة تحصيله العلمي، وهذا ينطبق أيضا على تأثير التعليم على العمر عند الزواج، فأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنه كلما ارتفع مستوى تعليم الزوج ارتفع العمر عند الزواج الأول له، فقد بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول في العام 2001 في الأراضي الفلسطينية بين الذكور الحاصلين على مؤهل علمي ابتدائي فما دون 222 سنة، و 240 سنة للحاصلين على مؤهل ثانوي، و 269 سنة للحاصلين على مؤهل بكالوريوس فأعلى 23 أما حسب بيانات مسح 2007 تفاوت متوسط العمر عند الزواج لآباء الطالبات اللواتي شملهن المسح من 239 سنة للحاصلين على مؤهل ابتدائي، و 257 سنة للحاصلين على مؤهل ثانوي، و 249 سنة للحاصلين على مؤهل جامعي وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى التعليمي لوالدها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى التعليمي لوالدها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2، حيث تفاوت متوسط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 220 سنة للطالبات اللواتي مستوى تعليم آبائهن ابتدائي فأقل، و 222 للطالبات اللواتي مستوى تعليم آبائهن ثانوي و 222 سنة للطالبات اللواتي مستوى تعليم آبائهن جامعي المستوى التعليمي للأم: أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بين الإناث كلما ارتفع المستوى التعليم لهن، كما هو الحال عند الذكور، فقد بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول في العام 2001 في الأراضي الفلسطينية بين الإناث الحاصلات على مؤهل علمي ابتدائي فما دون 169 سنة، و 198 سنة للحاصلات على مؤهل ثانوي، و 239 سنة للحاصلات على مؤهل بكالوريوس فأعلى 24 أما حسب بيانات مسح 2007 تفاوت متوسط العمر عند الزواج لأمهات الطالبات اللواتي شملهن المسح من 187 سنة للأمهات للحاصلات على مؤهل ابتدائي، إلى 195 سنة للحاصلات على مؤهل ثانوي، و 220 سنة للحاصلات على مؤهل جامعي وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى التعليمي لوالدتها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى التعليمي لوالدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2، حيث تفاوت متوسط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 222 سنة للطالبات اللواتي مستوى تعليم أمهاتهن ابتدائي فأقل، و 221 للطالبات اللواتي مستوى تعليم أمهاتهن ثانوي و 225 سنة للطالبات اللواتي مستوى تعليم أمهاتهن جامعي مكان السكن الأصلي للطالبة: يكاد لا يوجد فرق يذكر بين العمر الذي اعتبر مثاليا للزواج حسب المنطقة التي وفدت منها الطالبة، فقد بلغ هذا المتوسط 220 سنة لكل من الإناث اللواتي أفدن بأنهن من قرى أو مدن، مقابل 225 سنة للإناث اللواتي أفدن بأنهن من مخيمات، حيث أن نسبة الإناث اللواتي أفدن بأنهن من مخيمات بلغت نحو 46 من حجم العينة، وهي تقريبا نفس نسبة الطالبات اللواتي من المخيمات في الجامعة ولذلك لم يكن لعينتهن أثر يذكر في النمط العام الذي أفادت به بقية الطالبات اللواتي وفدن من القرى أو المدن ولذلك فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج ومكان السكن الأصلي للطالبة فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة جدول رقم 2 الكلية: تضم جامعة النجاح الوطنية 18 كلية، ولغرض الدراسة تم تقسيم كليات الجامعة إلى قسمين رئيسيين هما الكليات العلمية والكليات الإنسانية تفاوتت النظرة حول العمر المثالي للزواج ما بين طالبات الكليات العلمية والكليات الإنسانية، فبينما كان العمر المثالي للزواج لطالبات الكليات العلمية 225 سنة، كان 219سنة لطالبات الكليات الإنسانية ربما يكون السبب في ارتفاع العمر المثالي لطالبات الكليات العلمية هو عدد السنوات اللازمة للتخرج منها فغالبية هذه الكليات بحاجة على الأقل إلى 5 سنوات، وبذلك يكون عمر الطالبة عند التخرج حوالي 23 سنة، ولذلك جاءت وجهة نظر الطالبات مطابقة تقريبا مع عمرها عند التخرج، بمعنى أنها ترغب في الزواج فور تخرجها، وهذا يعود للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ولذلك، فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والكلية التي تدرس فيها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والكلية التي تدرس فيها ، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2 المستوى الدراسي: كان للمستوى الدراسي للطالبة تأثير على تفضليها للعمر المثالي للزواج، حيث أن المستوى الدراسي عادة ما يرتبط طرديا بعمر الطالبة، فمثلا ارتفع العمر المثالي للزواج من 219 للطالبات في مستوى السنة الأولى، إلى 237 للطالبات اللواتي في مستوى السنة الخامسة فأعلى حيث أن الفتاه عادة ترغب في أن يكون العمر المثالي للزواج مقاربا لعمرها عند التخرج ولذلك، فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى الدراسي للطالبة فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والمستوى الدراسي للطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2 الحالة الزواجية: لم تكن هناك فروق تذكر في العمر الذي اعتبر مثاليا للزواج حسب الحالة الزواجية للطالبة، فقد اختلف متوسط هذا العمر من 222 سنة للطالبات العزباوات، إلى 219 للطالبات المخطوبات، وإلى 210 سنة للطالبات المتزوجات من الملاحظ هنا، أن الطالبات المتزوجات فضلن عمرا أقل من غيرهن، وذلك يدل على أنهن راضيات بزواجهن بالأعمار التي تزوجن بها، على الرغم من وجودهن على مقاعد الدراسة وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج والحالة الزواجية للطالبة فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة جدول رقم 2 وذلك لأن نسبة الطالبات المتزوجات والمخطوبات أقل من نسبة المتزوجات بكثير وعليه فلم تظهر فروقات واضحة في هذا المجال متوسط الدخل الشهري للأسرة: لدخل الأسرة تأثير كبير على مستواها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، فهو أهم المؤشرات في قدرة الأسرة على شراء حاجياتها ومتطلباتها وتعليم أبنائها وغيره من الأمور الحياتية، ولذلك فإن تفاوت الدخل بين الأسر يلعب دورا هاما في نظرة أفراد تلك الأسر تجاه بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج ومتوسط الدخل الشهري لأسرة الطالبة فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج ومتوسط الدخل الشهري لأسرة الطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 2 حيث تفاوت متوسط العمر الذي تراه الطالبة مثاليا للزواج من 220 سنة للطالبات اللواتي متوسط دخول أسرهن أقل من 3000 شاقل إلى 234 سنة للطالبات اللواتي متوسط دخول أسرهن 3000 شاقل فأكثر هذا يشير إلى أنه كلما ارتفع دخل الأسرة ارتفع العمر الذي تراه الفتاة مناسبا لزواجها، وذلك ناتج عن تباين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تلك الأسر نظرة الطالبات تجاه بعض قضايا الزواج: اشتملت استمارة المسح على بعض الأسئلة المتعلقة بقضايا الزواج من أجل أخذ رأي الطالبات فيها، لأنها تقيس مقدار وعيها وقرارها في اختيار شريك حياتها، وبعض الأمور الصحية والاجتماعية المتعلقة بالزواج الفرق بين عمر الزوج والزوجة: أفادت 726 من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأنهن يفضلن أن يكون عمر أزواجهن أكبر من أعمارهن، وهذا هو النمط الشائع في معظم المجتمعات الشرقية، فالزوج هو المسئول عن تكوين الأسرة والإنفاق عليها، ولذلك علية قضاء فترة أطول في العزوبية من أجل أن بصبح قادرا على تكوين هذه الأسرة، وهذا يتضح أيضا من خلال مقارنتنا لمتوسط عمر الزواج الأول بين الذكور والإناث في الضفة الغربية حيث تفاوت من 196 سنة للإناث إلى 252 سنة للذكور25 وبالمقابل نجد أن 242 من الطالبات رغبن بأن يكون عمر الزوج والزوجة متساويين، في حين أن 32 منهن فقط أفدن بأنهن يرغبن بأن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج فحص دم الخاطبين: أفادت 86 من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأن فحص الدم للخاطبين قبل الزواج ضروري وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية، وهذا يدل على مقدار الوعي لدى الطالبات في هذا المجال علما بأنه يطلب في الضفة الغربية ضرورة إجراء فحص الدم لدى الأشخاص المقبلين على الزواج قبل عقد القران لمعرفة إذا ما كانوا حاملين لمرض التلاسيميا فقط زواج الأقارب: قالت 756 من الطالبات بأنهن يفضلن زواج الأقارب، وهذا دليل على مدى تفضيل هذا النمط من الزواج داخل المجتمع الفلسطيني على الرغم من الأمراض الوراثية التي يمكن تتنقل من جراء هذا الزواج، على الرغم من أن غالبية الطالبات اللواتي شملهن المسح طالبن بضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، إلا أن العادات والتقاليد ودور العائلة ما زال موجودا في المجتمع الفلسطيني وضع تشريع يحدد العمر الأدنى للزواج: وافقت 825 من الطالبات اللواتي شملهن المسح على ضرورة وضع تشريع واضح يحدد عمرا أدنى للزواج عند الفتيات هذه النسبة المرتفعة جاءت بسبب وعي الطالبات لمخاطر الزواج المبكر اختيار الزوج: أفادت 248 فقط من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأنهن يستطعن أن يرفضن الزواج إذا لم يقتنعن بالشاب المتقدم لزواجهن على الرغم من موافقة أهلهن عليه، في حين نجد أن 686 أفدن أنهن لا يستطعن ذلك من هذا يتضح دور العادات والتقاليد في مجال الزواج ودور الأهل في اختيار زوج مناسب لابنتهم، على اعتبار أنهم أكثر خبرة ودراية في مثل هذه الأمور أثر بعض المتغيرات في نظرة الطالبات تجاه بعض قضايا الزواج: عند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين نظرة الطالبة تجاه بعض قضايا الزواج الفرق بين عمر الزوج والزوجة، فحص دم الخاطبين، زواج الأقارب، وضع تشريع يحدد العمر الأدنى للزواج، واختيار الزوج ومجموعة من المتغيرات المستقلة للطالبة العمر، مكان السكن الأصلي، الكلية، والمستوى الدراسي فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة في جميع هذه الفرضيات جدول رقم 3 جدول 3 أثر بعض المتغيرات في نظرة الطالبات تجاه بعض قضايا الزواج عمر الطالبة مكان السكن الأصلي الكلية المستوى الدراسي الفرق بين عمر الزوج قيمة مربع كاي المحسوبة 18618 0557 0110 9295 والزوجة مستوى المعنوية 0289 0968 0946 0318 درجات الحرية 16 4 2 8 قيمة مربع كاي المجدولة 263 949 599 155 فحص الدم للخاطبين قيمة مربع كاي المحسوبة 18982 1709 1946 8496 مستوى المعنوية 0274 0789 0378 0387 درجات الحرية 16 4 2 8 قيمة مربع كاي المجدولة 263 949 599 155 زواج الأقارب قيمة مربع كاي المحسوبة 15155 5020 0831 7076 مستوى المعنوية 0513 0285 0660 0528 درجات الحرية 16 4 2 8 قيمة مربع كاي المجدولة 263 949 599 155 تشريع يحدد العمر قيمة مربع كاي المحسوبة 4670 2172 2526 3653 الأدنى للزواج مستوى المعنوية 0997 0704 0283 0887 درجات الحرية 16 4 2 8 قيمة مربع كاي المجدولة 263 949 599 155 اختيار الزوج قيمة مربع كاي المحسوبة 9577 7938 1473 6377 مستوى المعنوية 0888 0094 0479 0605 درجات الحرية 16 4 2 8 قيمة مربع كاي المجدولة 263 949 599 155 المصدر: من حسابات الباحث، المسح الميداني 2007 دال على مستوى المعنوية 005 إن عدم وجود فروق في نظرة الطالبات نحو هذه القضايا يعود إلى التشابه الكبير للطالبات في العمر حيث أنهن في نفس الفئة العمرية، وكذلك نظرتهن إلى مثل هذه الأمور لا تختلف كثيرا بسبب كونهن يدرسن في نفس الجامعة ولهن نفس المستوى الثقافي تقريبا، لذلك لم تظهر أية فروق واضحة في نظرتهن تجاه القضايا التي تم طرحها عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات: بلغ متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم لكل امرأة في الأراضي الفلسطينية حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 45 طفل خلال الفترة 2000-2004، وقد تفاوتت مستويات الخصوبة في الأراضي الفلسطينية حسب مستوى التحصيل العلمي للمرأة حيث بلغت معدلات الخصوبة الكلية بين النساء اللواتي مؤهلهن أقل من الثانوي حسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي 2004 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 48 مولود، في حين بلغ نحو 46 مولود بين النساء اللواتي مؤهلهن أعلى من التعليم الثانوي 26 كما وتشير بيانات المسح الصحي الديموغرافي 2004 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أيضا إلى أن 18 من النساء المبحوثات أشرن إلى أنهن يعتقدن بأن الحجم المثالي للأسرة يقل عن طفلين، وأن 80 أشرن إلى أن حجم الأسرة المثالي هو طفلان مستوى الإحلال، فيما أشارت 48 منهن إلى أن حجم الأسرة المثالي هو ثلاثة أطفال، وأن 387 أشرن إلى أن حجم الأسرة المثالي هو 4 أطفال، بينما أشارت 308 منهن إلى أن الحجم المثالي للأسرة هو خمسة أطفال فأكثر أما حسب المؤهل العلمي فقد انخفض عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة من 592 طفل للنساء الأميات و 498 طفل للنساء اللواتي تحصيلهن الابتدائي إلى 238 طفل للنساء اللواتي حصلن على بكالوريوس فأعلى أما العدد المثالي للأطفال التي ترغب المرأة في إنجابهم، فقد انخفض من 453 طفل للنساء الأميات و 443 طفل للنساء اللواتي تحصيلهن الابتدائي إلى 393 طفل للنساء اللواتي حصلن على بكالوريوس فأعلى27 إن متوسط عدد الأطفال المثالي للجامعيات هنا أعلى من المتوسط للنساء ذوات المستوى التعليمي ابتدائي فأقل يعود لوجود عدد كاف من الأبناء الباقين على قيد الحياة لدى النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني أما حسب نتائج المسح الميداني عام 2007 فقد بلغ متوسط عدد الأطفال المنجبين لأمهات الطالبات اللواتي شملهن المسح نحو 53 طفلا في حين كان عدد الأطفال المثالي والمرغوب في إنجابهم لدى الطالبات أنفسهن نحو 43 طفلا هذا يشير إلى أنه سيحد هناك انخفاض في متوسط عدد الأطفال الذين ستنجبهم المرأة في الضفة الغربية، ولكن لو علمنا أن تلك الطالبات هن من مستويات تعليمية عالية عند إنهائهن لدراستهن الجامعية، وأن مستواهن التعليمي سيرتفع في الأغلب عن المستوى التعليمي لأمهاتهن لوجدنا أنه سيحصل العكس بمعنى أنه سيحصل هناك ارتفاع في مستويات الخصوبة، هذا إذا علمنا بأن متوسط عدد الأطفال المثالي للنساء الحاصلات على بكالوريوس فأعلى هو 393 حسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي 2004 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم قد تفاوت عند الطالبات اللواتي شملهن المسح تبعا لخصائصهن وخلفياتهن الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية عمر الطالبة: تفاوت عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات اللواتي شملهن المسح، حيث كان متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم 43 طفل للطالبات اللواتي أعمارهن أقل من 20 سنة، و 42 للطالبات اللواتي أعمارهن ما بين 20-22 سنة، وإلى 46 طفل للطالبات اللواتي أعمارهن 23 سنة فأكثر وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمرها الحالي فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمرها الحالي، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 عمر الأم: ارتفع عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات مع تقدم عمر الأم، حيث بلغ متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن أقل من 50 سنة نحو 41 طفلا، و 47 طفلا للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 50-59 سنة، وإلى 48 طفلا للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 60 سنة فأكثر وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدتها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 وقد يكون سبب التفاوت هنا هو تأثر البنت بوالدتها وبسلوكها الإنجابي، وقد تلعب العادات والتقاليد أيضا دورا كبيرا في هذا المجال، وطبيعة العلاقة بين الفتاة ووالدتها داخل الأسرة، ومقدار تأثير الأم على ابنتها من المعروف أنه كلما زاد عمر الأم ارتفع عدد الأطفال المنجبين لها فحسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي 2004 ارتفع متوسط عدد الأطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية من 08 طفلا للنساء أعمارهن 15-19 سنة، و 18 طفلا للنساء اللواتي أعمارهن 20-24 سنة، ثم إلى 71 للنساء اللواتي أعمارهن 50-54 سنة 28 جدول رقم 4 العلاقة بين عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات وبعض الخصائص لأفراد العينة المتغير قيمة مربع كاي المحسوبة مستوى المعنوية درجات الحرية قيمة مربع كاي المجدولة عمر الطالبة 130377 0002 88 1131 عمر الأم 73543 0000 33 438 عمر الأب 96489 0000 44 558 المستوى التعليمي للأب 83734 0008 55 675 المستوى التعليمي للأم 99152 0000 55 675 مكان السكن الأصلي للطالبة 30292 0112 22 339 الكلية 21489 0029 11 197 المستوى الدراسي 79510 0001 44 558 الحالة الزواجية 24971 0298 22 339 متوسط الدخل الشهري للأسرة 110123 0000 55 675 عدد الأطفال المنجبين للأم 127308 0124 110 1243 المصدر: من حسابات الباحث، المسح الميداني 2007 دال على مستوى المعنوية 005 عمر الأب: كما هو الحال بالنسبة لعمر الأم فقد ارتفع عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم للطالبة مع تقدم والداها في العمر فقد ارتفع متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من 41 طفلا للطالبات اللواتي أعمار آبائهن أقل من 50 سنة، إلى 43 طفلا للطالبات اللواتي أعمار آبائهن يتراوح ما بين 50-69 سنة، وإلى 55 طفلا للطالبات اللواتي أعمار آبائهن 70 سنة فأكثر وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 المستوى التعليمي للأب: لتعليم الوالدين تأثير واضح على أبنائهم وخاصة في طريقة تربيتهم، وربما يكون له تأثير في اختيار مستقبلهم والأمور المتصلة به من حيث اختيار المهنة والزواج والإنجاب وغيرها فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى التعليمي لوالدها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى التعليمي لوالدها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 حيث تباين عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من 44 طفلا للطالبات اللواتي آبائهن أميين، إلى 41 طفلا للطالبات اللواتي يحمل آبائهن مؤهل جامعي المستوى التعليمي للأم: من المعروف أن المستوى التعليمي للمرأة علاقة عكسية مع عدد الأطفال الذين تنجبهم، وذلك لتأخرها في الزواج نتيجة انشغالها في التعليم، وكذلك النظرة إلى عدد الأطفال المنجبين تختلف ما بين المرأة المتعلمة وغير المتعلمة، وهذا ما اتضح سابقا عند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى التعليمي لوالدتها فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى التعليمي لوالدتها، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسـوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 فنجد أنه قد تفاوت عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم حسب المستوى التعليمي للأم من 44 طفلا للطالبات اللواتي مستوى أمهاتهن التعليمي إعدادي فأقل إلى 42 طفلا للطالبات اللواتي أمهاتهن يحملن مؤهلا جامعيا مكان السكن الأصلي: لم يكن لمكان السكن الأصلي للطالبة أثر في تباين عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات، حيث أنه في الوقت الحاضر أصبحت لا توجد فروقات اقتصادية واجتماعية تذكر بين التجمعات السكانية في الضفة الغربية، وذلك لانتشار التعليم وطرق المواصلات والاتصالات ووسائل الإعلام والتثقيف وغيرها مما قلل من وجود أي تباينات في مجالات الحياة المختلفة وعليه فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم ومكان سكنها الأصلي فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة جدول رقم 4 الكلية: وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والكلية التي تدرس فيها الطالبة فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والكلية التي تدرس فيها الطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 فقد كان متوسط عدد الأطفال الذين رغبت في إنجابهم الطالبات في الكليات العلمية نحو 44 طفلا، مقابل 41 طفلا للطالبات اللواتي يدرسن في الكليات الإنسانية المستوى الدراسي: كان للمستوى الدراسي للطالبة أثر في تباين عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم بين الطالبات اللواتي شملهن المسح، فقد انخفض متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من 44 طفلا للطالبات من مستوى السنة الأولى إلى 39 طفلا للطلبات من مستوى السنة الخامسة فأعلى وعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى الدراسي للطالبة فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى الدراسي للطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 الحالة الزواجية: لم يكن للحالة الزواجية للطالبة أثر يذكر في تباين عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات، وذلك بسبب قلة نسبة الطالبات المتزوجات والخاطبات في الجامعة مقارنة بالطالبات العزباوات فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم والحالة الزواجية للطالبة فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة جدول رقم 4 متوسط الدخل الشهري للأسرة: انخفض متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم عند الطالبات اللواتي شملهن المسح وأفدن بأن متوسط الدخل الشهري لأسرهن أقل من 1000 شاقل من 48 طفلا، إلى 41 طفلا للطالبات اللواتي أفدن بأن متوسط دخل أسرهن الشهري 4000 شاقل فأكثر وعلية فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم ومتوسط الدخل الشهري لأسرة الطالبة فقد تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة التي تقول توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم ومتوسط الدخل الشهري لأسرة الطالبة، حيث كانت قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة جدول رقم 4 عدد الأطفال المنجبين للأم: لم تظهر هناك أية فروقات في العدد المرغوب إنجابه من الأطفال للطالبات وعدد الأطفال المنجبين لأمهاتهن، فقد تبين أنه كلما زاد عدد الأطفال المنجبين للأم زاد عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل البنت حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون نحو 0141 وهو دال على مستوى المعنوية 005، وهذا أمر طبيعي بأن تتأثر الفتاة وتقتدي بوالدتها في المجالات المختلفة، ومنها الإنجاب فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم وعدد الأطفال الذين أنجبتهم والدتها فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة جدول رقم 4 اتخاذ قرارات الإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة: أفادت 674 من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأن من حق الزوجين وبالتساوي اتخاذ قرارات والإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة، بينما رأت 220 منهن أن هذا من حق الزوجة فقط، و 107 منهن أفدن أنه من حق الزوج فقط وبمقارنة ذلك بنتائج المسح الصحي الديموغرافي 2004، التي أظهرت أن الزوج والزوجة يتخذا القرار بشأن عدد الأطفال في الأسرة بنسبة 786، بينما تقرر الزوجة وحدها بشأن ذلك في 58 من الحالات، بينما يقرر الزوج بمفرده في 122 من الحالات، أما النسبة المتبقية وهي 34 فيتخذ القرار فيها من قبل الآخرون 29 لم تظهر هناك أية فروق واضحة حسب خصائص الطالبات المختلفة تجاه النظرة نحو اتخاذ قرارات الإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة، فعند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى المعنوية 005 بين نظرة الطالبة تجاه اتخاذ قرارات الإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة ومجموعة من المتغيرات المستقلة للطالبة العمر، مكان السكن الأصلي، الكلية، والمستوى الدراسي فقد تم قبول الفرضية الصفرية، حيث كانت قيمة مربع كاي المجدولة أكبر من قيمة مربع كاي المحسوبة في جميع هذه الفرضيات جدول رقم 5 جدول رقم 5 العلاقة بين اتخاذ قرارات الإنجاب وعدد الأطفال المنجبين للأسرة وبعض الخصائص لأفراد العينة المتغير قيمة مربع كاي المحسوبة مستوى المعنوية درجات الحرية قيمة مربع كاي المجدولة عمر الطالبة 21357 0165 16 263 مكان السكن الأصلي للطالبة 7123 0130 4 949 الكلية 0205 0903 2 599 المستوى الدراسي 10405 0238 8 155 المصدر: من حسابات الباحث، المسح الميداني 2007 دال على مستوى المعنوية 005 تفضيلات الإنجاب: بلغ متوسط عدد الأطفال الذكور الذي ترغب الطالبة في إنجابه نحو 24 طفلا، مقابل 19 طفلا من الإناث من هذا يتضح مدى تفضيل إنجاب الذكور في المجتمع على الرغم من أن عينة الدراسة من الطالبات الجامعيات واللواتي يفترض أن يكن على مستوى من الوعي والإدراك في هذا المجال إلا أن العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع الشرقي الذكوري تبقي الحكم في هذا المجال وتعطي الأفضلية دائما لإنجاب الذكور، وذلك لاعتبار الذكر هو الذي سيحمل اسم العائلة وهو المعيل المستقبلي للأسرة، بالإضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية الأخرى وحسب نتائج المسح الصحي الديموغرافي 2004 فقد لوحظ أنه كلما زاد عدد كل من الذكور والإناث الباقين على قيد الحياة قل عدد كل من الذكور والإناث الإضافيين المرغوبين، وفي معظم الحالات يكون عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من الذكور أكثر من الإناث 30 النتائج والتوصيات: بلغ متوسط العمر المثالي للزواج من قبل الطالبات في جامعة النجاح الوطنية نحو 221 سنة وهو تقريبا مساو للعمر الذي تتخرج فيه الفتاة من الجامعة وقد تأثر اختيار هذا العمر بعدد من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفتاة ووالديها والعمر الذي اعتبرته الطالبات مثاليا للزواج أقل متوسط العمر الموجود في الأراضي الفلسطينية للنساء الحاصلات على مؤهل بكالوريوس فأعلى لم توجد هناك اختلافات في نظرة الطالبات تجاه عمر الزوجين، وضرورة فحص الدم للمقدمين على الزواج، وزواج الأقارب، ووضع تشريع يحدد العمر الأدنى لزواج الإناث، واختيار شريك الحياة بلغ متوسط عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات نحو 43 طفلا، وهو أعلى من متوسط إنجاب النساء الجامعيات في المجتمع الفلسطيني وقد تأثر العدد المرغوب فيه من الأطفال بالنسبة للطالبات بجملة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية كان لعدد الأطفال الذين أنجبتهم الأم علاقة طردية وبين عدد الأطفال الذين ترغب الطالبة في إنجابهم رأت غالبية الطالبات أن من حق الزوجين معا اختيار عدد الأطفال في الأسرة كان عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من الذكور أكبر من عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم من الإناث بناء على ما تقدم، فإن هذه الدراسة توصي بضرورة تثقيف الطالبات في مجال الصحة الإنجابية، على اعتبار أنهن أمهات المستقبل، وأن السلوك الإنجابي لهن هو الذي سيحدد اتجاهات الخصوبة في المجتمع الفلسطيني مستقبلا الهوامش: 1- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني، 2002، الفلسـطينيون في نهاية عام 2002 رام الله، فلسطين 2- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003، الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية 1996-2001 دراسة مقارنة رام الله، فلسطين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز 2006، نشرة المؤشرات الربعية، الربع الثاني 2006 رام الله، فلسطين 3- Hill A 1982 Levels and trends in fertility and mortality of Palestinian in the Middle East Population Bulletin of ECWA No 2223 pp 31-70 4- Israeli Central Bureau of Statistics 1969 Statistical Abstract of Israel No 20 Jerusalem 5- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2002، مصدر سابق 6- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز 2006، مصدر سابق 7- Hill A 1982 opcit 8- Israeli Central Bureau of Statistics 1982 Judaea Samaria and Gaza Area Statistics Quarterly Vol XII Jerusalem 9- دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996، المسح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع، النتائج الأساسية رام الله، فلسطين 10- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2002، مصدر سابق 11- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، المسح الصحي الديموغرافي 2004، التقرير النهائي رام الله، فلسطين 12- Israeli Central Bureau of Statistics 1969 opcit 13- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2002، مصدر سابق 14- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز 2006، مصدر سابق 15- تماري، سليم وسكوت، آن خصوبة المرأة الفلسطينية بين الرؤيا القومية والواقع الاجتماعي، النشرة السكانية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، العدد 37، كانون أول 1990، ص ص 5-35 16- Adlakha A Kinsella K and Khawaja M Demography of the Palestinian population with special emphasis on the Occupied Territories Population Bulletin of ESCWA No 43 1995 17- منصور، محمد إبراهيم، اتجاهات السلوك الإنجابي عند الأمهات والبنات في مجتمع الإمارات العربية المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 2، المجلد 13، أكتوبر 1997، ص ص 82-106 18- عودة، خضر، مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 1998 19- مالول، عدنان، مستويات الخصوبة في محافظة جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام 1997م رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 1998 20- يعقوب، محمد، العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام الله رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2004 21- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز 2006، مصدر سابق 22- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003، مصدر سابق 23- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003، مصدر سابق 24- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003، مصدر سابق 25- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تموز 2006، مصدر سابق 26- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، مصدر سابق 27- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، مصدر سابق 28- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، مصدر سابق 29- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، مصدر سابق 30- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شباط 2006، مصدر سابق http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-4Published Articles آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة الفلسطينية رؤية المواطن الفلسطيني د محمود أبوالرب قسم الاقتصاد د حسين احمد قسم الجغرافيا د نايف ابو خلف قسم العلوم السياسية جامعة النجاح الوطنية نابلس ملخص آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة الفلسطينية رؤية المواطن الفلسطيني تتناول هذه الورقة موضوعين إثنين: الأول دراسة لمراحل تطور عملية الاصلاح الفلسطيني، حيث شهدت المراحل الاولى تنامي الضغوط المحلية والدولية المطالبة بضرورة الاصلاح الشامل، تلتها خطوات إصلاح أولية إتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أنها لم تكن كافية لمواجهة التحديات الموضوع الثاني: دراسة لأهم آليات محاربة الفساد الإداري والمالي والإقتصادي في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر المواطن الفلسطيني وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات، والتي كان أهمها إنشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والاهلية والخاصة، إضافة إلى إنشاء محاكم خاصة للنظر في ملفات الفساد Mechanisms of Administrative Financial and Economic Reform In the Palestinian Authority A Palestinian Prespective Summary This paper deals with two main topics: Firstly its studies the evolution of the Palestinian reform process The early phases witnessed the growing local and international pressures calling for urgent and comprehensive reform This was followed by initial reform attepts by the PA but such attempts were rather limited and insufficient to face the challenges The second topic examines the mechanisms of reform to fight administrative financial and economic corruption in the PA from the perspectives of the ordinary Palestinians The study has reached several recommendations in this regard This encloded the establishment of special agencey to fight corruption in the public civil and private institutions and the establishment of special courts to rule on corruption مقدمة تشكل عملية الاصلاح الفلسطيني خطوة اساسية نحو الاستقلال السياسي وتكتسب هذه العملية اهميتها من عاملين اثنين: الاول، أنها تتماشى وتنامي النداءات المحلية المطالبة بضرورة الاصلاح فمنذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994، أخذ الفلسطينيون يتطلعون إلى قيام نظام سياسي ديموقراطي، غير أن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي عملت في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة واستثنائية، واجهت الكثير من التحديات والمشاكل المرتبطة بعملية البناء المؤسسي، وتحديث الاجهزة الامنية والادارية، وانتشار ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري والاقتصادي، مما أعاق مسيرة البناء المؤسسي الديموقراطي من ناحية، والقدرة على إقامة نظام اقتصادي فلسطيني قادر على التفاعل مع المتغيرات الاقليمية والدولية من ناحية اخرى انعكست هذه العوامل سلبا على أماني وتطلعات الفلسطينيين السياسية فأخذوا يضغطون باتجاه اتخاذ الاجراءات الضرورية لعملية اصلاح شامله تشمل كافة نواحي الحياة الفلسطينية العامل الثاني، أن عملية الاصلاح الفلسطيني تأتي أيضا استجابة للضغوط الدولية، وتحديدا من الدول المانحة للمساعدات، والتي ربطت تقديم تلك المساعدات بقيام السلطة الفلسطينية بإجراء عملية اصلاح شاملة من ناحية، وبالتقدم في عملية السلام مع اسرائيل من ناحية أخرى ودون التقليل من اهمية هذا العامل الثاني في انجاح عملية الاصلاح الفلسطيني، الا أن نجاح عملية الاصلاح يتوقف وبدرجة كبيرة على مدى استجابتها للاولويات الفلسطينية، بمعنى أن تكون عملية الإصلاح في أبعادها المختلفة هي استجابة للحاجات والاهداف المنطلقة من رؤية فلسطينية واضحة، وليست استجابة لرغبة الجهات المانحة للمساعدات، والتي - في أحيان كثيرة - لا تتماشى مع الاولويات الفلسطينية المحلية إن الانسان يبقى الهدف والوسيلة لاية عملية تنمية حقيقية وفاعلة، فإن توسيع دائرة المشاركة السياسية هي الخطوة الاولى والاساسية نحو تحقيق الاهداف المرجوة لعملية الاصلاح في فلسطين ومن هذا المنطلق رأى الباحثون أهمية مشاركة المواطن الفلسطيني في التعبير عن رأيه بآليات الاصلاح ومحاربة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال استطلاع آراء الشارع الفلسطيني من أجل إتاحة المجال أمام المواطن الفلسطيني للتعبير عن رأيه بحرية تجاه آليات إصلاح الفساد الاداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك كخطوة أولية نحو انجاح عملية الاصلاح وتحقيق اهدافها المرجوة تتكون الدراسة من المقدمة والاجراءات العلمية المستخدمة في البحث، وخصائص العينة، وأهم مراحل عملية الاصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، وآليات إصلاح الفساد، ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات، وفي الخاتمة النتائج والتوصيات مشكلة الدراسة منذ أن باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها بعد إنشائها في أيار 1994، وفي أعقاب التحول الديموقراطي الذي شهدته الحياة السياسية الفلسطينية إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مطلع عام 1996، تنامت التطلعات الفلسطينية تجاه مرحلة سياسية جديدة تحددت أهدافها في بناء المؤسسات العامة الفلسطينية كخطوه نحو الاستقلال وبناء الدولة الحرة والديموقراطية إن عمل السلطة الوطنية الفلسطينية هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية وفي الحفاظ على الدعم الجماهيري لعمليات الإصلاح، غير أن الواقع الفلسطيني وخلافا للتوقعات والآمال المعقودة اتخذ مسارا بعيدا عن الأهداف التي وضعت لمواجهة التحديات الجسام التي واجهت الأجهزة والدوائر الحكومية الفلسطينية في تلك المرحلة فقد شهد النظام السياسي الفلسطيني تفرد السلطة التنفيذية بالقرار السياسي، وهيمنتها شبه الكاملة على العملية السياسية نجم عنها ضعف الأداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على عمل السلطة التنفيذية، كما عاني الجهاز القضائي من مشاكل كبيرة شكلت تهديدا خطيرا لاستقلال القضاء وسيادة القانون كدعامتين من دعائم عملية التحول الديموقراطي والإصلاح في فلسطين أدى ذلك من ضمن أشياء أخرى إلى استفحال الفساد في مؤسسات القطاع العام وعرقل جهود الإصلاح وزاد من التصرفات التحكمية في عمل السلطة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وتغييب دور المؤسسات في صنع القرار، واستبعاد المسائلة والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في العمل لقد هيأت السلطة الفلسطينية لبعض كبار موظفيها العموميين بيئة مناسبة لتدعيم مصالحهم الخاصة أو مصالح أقربائهم وأصدقائهم أو حلفائهم، على حساب المصلحة العامة، مما فتح الأبواب على مصراعيها للتربح والفساد، وجعل من المطالبة الشعبية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الفلسطيني ضرورة ملحة إن انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية دفع المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والدول الأجنبية المانحة والمؤسسات الدولية لانتقاد هذه الظاهرة والمطالبة بإصلاحها ومع ذلك قوبلت هذه الانتقادات ودعوات الاصلاح باللامبالاة والمقاومة أحيانا من قبل بعض متخذي القرار في السلطة ورغم أن الضغوط الفلسطينية والدولية أجبرت المسؤولين في السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات إصلاحية في المجالين المالي والأمني، إلا أنها ظلت محدودة ولم ترق إلى تطلعات المواطن الفلسطيني نحو إصلاحات حقيقية شاملة وجذرية أسئلة الدراسة تهدف هذه الدراسة للاجابة على التساؤلات التالية: - ما هي أهم المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح الفلسـطيني في ظل السلطة الفلسطينية؟ - وما هي الآليات الإدارية، والمالية، والاقتصادية، المطلوب إتخاذها لإجراء الإصلاح ومحاربة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية؟ هدف الدراسة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهم مراحل محاولات الإصلاح في ظل السلطة الفلسطينية والآليات المطلوب اتخاذها لإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات القطاع العام من وجهة نظر الشارع الفلسطيني فالإصلاح هو ضرورة، ويجب تعزيزه بالإرادة الجماهيرية والعودة إلى آليات إصلاح حقيقية تنطلق من رؤية المواطن الفلسطيني العادي بهدف التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه الأمة فالمسؤولية، وإن كانت بالدرجة الأولى هي في يد أصحاب القرار، فهي تبقى مسئولية مشتركة يجب أن يتحملها الجميع أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة في أنها واحدة من المحاولات القليلة التي تبحث في تحديد آليات الإصلاح في المؤسسات العامة حسب رؤية المواطن الفلسطيني ومما سيساعد أصحاب القرار والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات الفعالة لمحاربة ظاهرة الفساد وانتهاج سياسات إصلاح حقيقية تعكس مصالح الشعب الفلسطيني فرضيات الدراسة تهدف الدراسة إلى إختبار الفرضيات التالية: - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين الآليات الإدارية كإحدى آليات الاصلاح محاسبة المتهمين في الفساد، الكفاءة في التعيين للوظائف الحكومية، تفعيل دور الرقابة العامة، تغيير الوزراء وكبار موظفي السلطة ومنطقة الاقامة، مكان السكن، الجنس، العمر، المستوى التعليمي، حالة اللجوء، الحالة العملية، وقطاع العمل - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين الآليات المالية والإقتصادية كإحدى آليات الاصلاح مراقبة طرق صرف الأموال العامة والإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، الغاء الاحتكارات وعدم التدخل في اقتصاد السوق ومنطقة الاقامة، مكان السكن، الجنس، العمر، المستوى التعليمي، حالة اللجوء، الحالة العملية، وقطاع العمل مجتمع الدراسة وحدودها شملت الدراسة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن بلغت أعمارهم 18 عام فأكثر والحدود الزمنية للدراسة هي الفترة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في أيار 1994 وحتى نهاية عام 2004 التقارير والدراسات السابقة هناك عدد من التقارير والدراسات السابقة التي تناول البعض منها ظاهرة الفساد في المؤسسات الفلسطينية العامة وطالبت بضرورة محاربتها، من أهمها: - تقرير هيئة الرقابة العامة الأول في عام 1997 حول أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل عام، وبخاصة الشؤون المالية: أشار التقرير إلى وجود مخالفات عديدة من قبل مسؤولين كبار في السلطة، واعتقد البعض أن التقرير سيشكل قفزة نوعية على طريق الاصلاح الفلسطيني وفرض سيادة القانون غير أن امتناع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ إجراءات للعمل بما جاء في التقرير بدد الآمال المعقودة على موضوعة الاصلاح ومحاربة الفساد في أجهزة ودوائر السلطة الفلسطينية - تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 1998: أكد على معظم الاستنتاجات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة العامة وكشف عن مخالفات أخرى وحددها بالاسم، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من الادعاءات التي وردت في التقريرين، وملاحقة المتهمين بالفساد إلا أن المجلس التشريعي وافق بالأغلبية على إغلاق ملف الفساد الذي نشر في تقرير هيئة الرقابة العامة وتقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، في ظل غياب سيادة القانون وضعف الجهاز القضائي - تقرير البنك الدولي لعام 1997 حول دور الدولة وكفاءتها: حدد التقرير استراتيجيات لإصلاح الدولة تركزت بشكل أساسي على المجالات التي تتلائم مع قدرتها، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة كما حدد بعض الآليات التي تبعث في الموظفين العموميين الحافز على أداء عملهم بصورة افضل، والضوابط التي تحول دون التصرفات التحكمية والحد من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في الإصلاحات واستدامتها وجعل الدولة اكثر قربا من الناس - دراسة عورتاني 2003 بعنوان الإصلاحات في السياسات والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية: حيث ناقشت هوية الاقتصاد الفلسطيني والانحرافات في السياسات، وضرورة الإصلاح في البنية المؤسساتية الاقتصادية وكان من أهم نتائجها أن السلطة الفلسطينية لم تبد تجاوبا حقيقيا بالنسبة للدعوات المتكررة للإصلاح الاقتصادي، وذلك رغم القلق الشديد الذي أبداه المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلا أن تحولا إيجابيا حدث في آليات تعامل السلطة الفلسطينية مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي منذ مطلع العام 2001، وذلك على خلفية الضغوط المحلية والدولية على السلطة بخصوص الإصلاح، لكن زخم الإصلاح لازال ضعيفا ولم يرق بعد إلى مأسسة العملية الإصلاحية بشكل عام - تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام 2002: والذي عكس جهدا متميزا من كافة الأوجه، سواء من منطلق تحليلاته للأوضاع الحالية للتنمية الإنسانية في الوطن العربي أو من أوجه القصور فيها والتحديات التي تجابهها ووسائل النهوض بها لتعزيز مستقبل الإنسان العربي لقد بين التقرير في إطار استنتاجاته أولوية أساسية لتجاوز عدد من النواقص الراهنة، بل تحويلها إلى نقيضها من اجل تحقيق التنمية الإنسانية، وأجملها في نواقص ثلاث: أولها، الاحترام القاطع للحقوق والحريات الإنسانية باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح المحقق للتنمية الإنسانية وثانيها، تمكين المرأة العربية عبر إتاحة جميع الفرص لها، خاصة تلك الممكنة لبناء قدرتها الإنسانية وثالثها، تكوين اكتساب المعرفة وتوظيفها بفاعلية في جميع اوجه النشاط الاقتصادي وأكد التقرير على أهمية وضرورة الإصلاح من الداخل إذا ما أريد له النجاح والديمومة وتغيير الواقع الراهن - تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 واتخذ بناء مجتمع المعرفة موضوعا له: حيث شخص حال المعرفة في البلدان العربية وإنتاجها وقياسها والسياق التنظيمي والمجتمعي والسياسي لاكتسابها ورصد تطور التنمية الإنسانية فيها وبين التقرير التحديات والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية التي أحاطت بالمنطقة العربية وبصفة خاصة في فلسطين والعراق وأكد التقرير على أن بناء القدرة الذاتية العربية هي السبيل القويم لمجابهة هذه التحديات ووضع التقرير رؤية استراتيجية للرقي في البلدان العربية إلى مجتمع المعرفة وبناء نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي تركز على خمسه أركان: أولها، إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح وثانيها، النشر الكامل للتعليم راقي النوعية وثالثها، توطين العلم ورابعها، التحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية وخامسها، تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح ومستنير - دراسة للبنك الدولي بعنوان الفصل، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات في حزيران 2004: حيث بينت أن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين تقترب من كارثة واستنتجت الدراسة أن الفلسطينيين يواجهون أسوأ حالة ركود اقتصادي في تاريخهم المعاصر وان السبب الرئيسي لذلك ينبع من القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والإنتاج والبضائع كما وأظهرت الدراسة أن هناك تدهورا حادا في الناتج المحلي الفلسطيني، وتراجعا في الدخل وارتفاعا في معدل البطالة والفقر كما أكدت الدراسة على تحسن شفافية السلطة بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، ولكنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحقيقية تساعد على تعميق الشفافية والمساءلة والمحاسبة - دراسة عورتاني وموسى عام 2003 حول الحكم الصالح في المنشات التجارية: بينت اثر إخفاق السياسة الاقتصادية للسلطة على القطاع الخاص وتجاهل دوره التاريخي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يعاني القطاع الخاص من عدم التزام السلطة بسياسة الاقتصاد الحر والتدخل في النشاط الاقتصادي، من خلال أقامة بعض الاحتكارات التجارية والعديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية الحكومية والضعف الشديد في أداء الجهاز القضائي في حسم النزاعات التجارية مما يستدعي ضرورة إجراء إصلاح الدوائر والهيئات الحكومية البيروقراطية ضعيفة الأداء، واعتماد مبدأ الكفاءة أساسا للتوظيف والترقية ودفع رواتب مجزية للموظفين تجذب المؤهلين منهم للبقاء في العمل ولا تدفعهم إلى قبول الرشاوى واستشراء الفساد في مؤسسات القطاع العام - دراسة نصر عبد الكريم حول دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني، والتي وردت في تقرير التنمية البشرية 2004 فلسطين: يشير التقرير إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة تلقت أموالا طائلة من الدول المانحة والتي استحوذت على ما نسبته 824 من إجمالي المساعدات الدولية التي بلغت خلال الفترة 1994-2003 حوالي 66 مليار دولار وبين التقرير أنه رغم بعض الانجازات التي حققتها تلك المساعدات في مجال البنية التحتية، وتقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية كالتعليم والرعاية الصحية ودعم بعض القطاعات الانتاجية، وتمويل عجز الموازنة الجارية، إلا أنها لم تسهم في تحقيق الاهداف المرجوة منها وأرجع التقرير ضعف دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني إلى عوامل ذاتية تحددت في عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المساعدات الدولية بسبب غياب التنسيق بين تلك المؤسسات وغياب رؤية واضحة أو تخطيط ممنهج، وكذلك إلى تراجع ثقة الموطنين في السلطة بشكل عام، وإلى ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة أولويات الانفاق العام، ومع ذلك فلم يغفل التقرير أثر العامل الاسرائيلي في المساهمة من الحد من الآثار الايجابية للمساعدات الدولية - دراسة سمير عبدالله بعنوان الاقتصاد الفلسطيني: في مرحلة الخطرIn the Red تناولت الدراسة الحالة الصعبة التي وصل اليها الاقتصاد الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في أيلول 2000، حيث تسببت الاوضاع الامنية والسياسية الناجمة عن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي في تدهور واضح في البنية التحتية، وإلى تدني الاستثمارات الخاصة التي وصلت إلى حوالي الصفر، وتراجع نسبة القوة الشرائية إلى النصف بسبب البطالة المرتفعة التي نجمت عن إغلاق سوق العمل الاسرائيلي، ويقدر الباحث مجمل خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بما يعادل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الفلسطيني الذي وصل إلى أكثر من 4 مليار دولار قبل أيلول 2000 رغم اختلاف التقديرات الدولية والفلسطينية لتلك الخسائر - تقرير تقوية المؤسسات العامة الفلسطينية: تقرير قدمه فريق عمل فلسطيني مستقل برئاسة رئيس وزراء فرنسا الاسبق ميشيل روكارد عرض تقييم شامل ومنهجي لمؤسسات السلطة الفلسطينية من حيث الهيكلية والاجراءات والقدرة على تحديد الأولويات، وتوزيع الموارد، والشفافية والمحاسبة،بالاضافة إلى تناول التقرير لعدد من القضايا الهامة الأخرى مثل الازدواجية والتضارب في عمل وصلاحيات المؤسسات العامة الفلسطينية، وضعف الأداء وأثره على عملية اتخاذ القرار وهدف التقرير، من بين أشياء أخرى، إلى تحسين فعالية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية حديثة النشأة من خلال التوصل إلى توصيات عملية تتضمن ارشادات وخطوط عريضة لتنمية مؤسسات سليمة وحكم صالح وقد توصل التقرير إلى حقيقة أن المؤسسات الفلسطينية رغم ما حققته من انجازات في المدة القصيرة على إنشائها، لا زالت تحتاج إلى تغيرات هائلة لضمان إقامة حكم صالح يقوم على مبادئ المشاركة السياسية، ومجتمع مدني يتسم بالتعددية، وتنمية ومستدامة، واقتصاد السوق الحر خلال المرحلة الانتقالية وذلك تمهيدا للإعداد لمرحلة التسوية الدائمة وما بعدها ودعى التقرير إلى ضرورة تبنى السلطة الوطنية عددا من الإجراءات الاصلاحية تتضمن إقرار وثيقة دستورية، وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتركيز كافة الايرادات والنفقات العامة في وزارة المالية، وتشجيع تفويض السلطة في مجالات البرامج والمشاريع التي لا ترتبط مباشرة بعمل الرئاسة الفلسطينية إلى الوزارات وهيئات الحكم المحلي، وتأكيد استقلال القضاء - تقرير حول آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين من إعداد الباحث أريان الفاصد والصادر عن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن ركز هذا التقرير على بعض جوانب سيادة القانون في فلسطين وآليات المساءلة ومؤسسات تنفيذ القانون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وانصب اهتمام التقرير على ثلاث مجلات رئيسية هي: السلطة التشريعية، والمؤسسات أو الأجهزة التي تنفذ القانون، والسلطة القضائية، وذلك بالاعتماد على مراجعة مشروع القانون الأساسي الفلسطيني وشروطه المتعلقة بالمساءلة فيما يتعلق بهذه السلطات الثلاث وتناولت الدراسة الموضوع من خلال مبحثيين رئيسيين: الأول، دراسة نظرية للموضوع والتطورات التاريخية له في فلسطين، والثاني حول آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين وخلصت الدراسة إلى أن هناك نقصا حادا في ممارسة المساءلة في مجال المؤسسات الثلاث وذلك لغياب آليات للمساءلة في قانون مصادق علية، مما يفقد المساءلة فعاليتها، ذلك أنها تبقى في إطارها الإجرائي الشكلي دون أن تأخذ معاني عملية في تحميل الأشخاص المسئولية عن أعمالهم كما أشار التقرير إلى خطورة غياب القانون على عمل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون وخاصة غياب خطوط واضحة محددة لصلاحيات مؤسسات تنفيذ القانون والأجهزة المختلفة،، إضافة إلى تدخل تلك الأجهزة في السلطة القضائية، إضافة إلى تجاهل تنفيذ أحكامها القضائية مما عمل على تعقيد عمل القضاء كسلطة مستقلة، الأمر الذي يؤثر سلبا على سيادة القانون ويقوض بالتالي من أركانه كما خلص التقرير إلى أثر الضغوط الخارجية التي تمارس على السلطة الفلسطينية في مجال محاربة الإرهاب، وإهتماماتها بالعملية السلمية على حساب المساءلة أو الديموقراطية أو حقوق الإنسان أما على الصعيد الداخلي فقد أشار التقرير أنه ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب على السلطة الفلسطينية القيام بها، ليس فقط في مجال الحاجة إلى المصادقة على القوانين، بل الأهم من ذلك هو تطبيقها والعمل بها في إطار سيادة القانون الذي يوجب خضوع السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية المتعددة للقانون ومؤسساته، ولا تضع ذاتها فوق القانون، بإعتبار ذلك الطريقة الوحيدة نحو للانتقال إلى الديموقراطية - التقرير الذي اصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان حول حالة الانفلات الامني وضعف سيادة القانون في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تناول هذا التقرير موضوع الانفلات الامني من جانبين، الأول: تناول الاطار العام للجانب الأمني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث درس التقرير الوضع القانوني لتلك الأراضي في ضوء القانون الدولي، وفي اتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجانب القانوني والواقعي للأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام في السلطة الوطنية الفلسطينية، وركز التقرير على الجانب القانوني من حيث التشريعات الصادرة قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أما الجانب الثاني في التقرير فتناول موضوع الانفلات الامني وغياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية من حيث المفهوم، ومظاهر حالة الانفلات الأمني في المجتمع الفلسطيني كحالات القتل على خلفيات مختلفة، والاعتداءات على الشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية، وانتهاك حرمة المحاكم، والاعتداءات على رموز السلطة القضائية والمحامين، واختطاف الأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ورأى التقرير أن ظاهرة الانفلات الأمني في أراضي السلطة الوطنية قد تنامت خلال الانتفاضة الفلسطينية، وأن هذه الظاهرة أخذت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، وأخذ القانون باليد، وتنوعت صورها وتعددت أسبابها، وكان معظم هذه الاعتداءات قد وقعت من قبل مسؤولين مكلفين بانفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام في المناطق، دون ملاحقة فعلية لمرتكبي تلك الاعتداءات، وغياب محاسبة حقيقية تقنع المواطن بتحكيم القانون وأشار التقرير إلى أن استمرار وجود هذه الظاهرة يؤثر مباشرة على حياة المواطن الفلسطيني، ويكشف سوء أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في المجال الأمني وعدم قدرتها على توفير القدر الكافي من الأمن للمواطن، والذي يشكل أحد الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها له القانون الأساسي المعدل لعام 2003 كما بين التقرير الارتباط الوثيق بين ظاهرة الانفلات الأمني وتحقيق التنمية ونشر الديموقراطية، وحماية أفراد المجتمع وتحفيز طاقاتهم ومن التوصيات التي خلص اليها التقرير، اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية كامل الاجراءات التي تكفل ارساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء الاسراع في ايجاد الاسس القانونية المنظمة لعمل وصلاحيات الاجهزة الامنية، وخاصة تحديد صلاحيات ومهام وهيكلية قوات الأمن الفلسطيني معالجة ظاهرة استخدام السلاح في غير المهام المحددة قانونا توفير الحماية اللازمة للمؤسسات العامة وفي مقدمتها الجهاز الفضائي وإجراء تحقيقات جدية لحوادث الاخلال بالأمن ونشر النتائج ومعاقبة المسئولين عن ذلك في إطار القانون ورأى التقرير أن معالجة أسباب ظاهرة الانفلات الأمني لا تقتصر فقط على الجهود الرسمية، بل تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني، وكافة القوى المجتمعية الأخرى الوطنية والاسلامية والاهلية منهجية الدراسة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة لجمع البيانات وتحليلها، وذلك من اجل وصف وتحليل وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية نظرا لملائمة هذا الأسلوب مع أهداف الدراسة وتم كذلك الاستعانة بالبيانات المنشورة وغير المنشورة لمركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما تم الاطلاع على بيانات ومعلومات من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت، وقد تم استخدام برنامج التحليل الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل بيانات الاستطلاع رقم 8 لمركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، و لغرض البحث فقد تم استخدام بعض الاساليب الاحصائية الوصفية والتحليلية عينة الدراسة جرت الدراسة على عينة بلغت 1360 شخصا ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فاكثر وشكلت هذه العينة ما نسبته واحد بالألف من جملة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فاكثر وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخصا وقد سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية ، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو 3 كما بلغت نسبة رفض الإجابة 28 وقد نفذ هذا المسح من قبل مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة 16-18 أيلول 2004 خصائص العينة الجنـس: اتسمت عينة الدراسـة بالتوازن بين الفئات على اساس الجنس فقد بينت النتائج أن 499 من أفراد العينة ذكور و 501 إناث مكان الاقامة: تطابقت نسبة التوزيع السكاني لافراد العينة على أماكن السكن في المدن والبلدات والقرى مع واقع التوزيع السكاني الفلسطيني حيث أظهرت النتائج أن نسبة ساكني المدن من أفراد العينة وصلت إلى 474، مقارنة مع 154 يعيشون في بلدات، و 228 يقطنون القرى، و 144 يسكنون في المخيمات كما أفادت النتائج أن 47 من أفراد العينة لاجئين، و 53 من غير اللاجئين المستوى التعليمي: أظهرت النتائج تدنى مستوى الامية بين أفراد العينة والتي بلغت ما نسـبته 32 من المجموع، وأن ما نسبته 33 من أفراد العينة يمكن وصفهم بملم يعرف القراءة أو الكتابة، و 12 حصـلوا على التعليم الابتدائي، و 162 حصـلوا على التعـليم الإعدادي، و 322 وصلوا مرحلة التعليم الثانوي، و 135 و 182 و 14 حصلوا على دبلوم متوسط وبكالوريوس ودراسات عليا على التوالي الحالة الزواجية: أشارت النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة هم من المتزوجين حيث بلغت نسبتهم 711، في حين بلغت نسبة العزاب 254، ونسبة المطلقين والمطلقات 07، و الأرامـل 28 الحالة العملية: أظهرت النتائج أن 402 من أفراد العينة يعملون، و 111 عاطلون عن العمل، و 341 ربة بيت ، و 115 طلاب، و 18 متقاعدون، وان 13 غير قادرين على العمل المهنة: توزع العاملون في العينة على المهن التالية 57 من أفراد العينة فنيون، و 59 إداريون، و 181 تجار، و 389 موظفون، و 33 مزارعون، و 24 يعملون في الصناعة، و 48 يعملون في النقل والمواصلات، و 88 يعملون في البناء، و 122 حرفيون ويمارسون أعمال أخرى قطاع العمل: بينت النتائج أن معظم العاملين من أفراد العينة كانوا يعملون في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 601، يليه العاملون في القطاع العام بنسبة 382، في حين كان 17 يعملون في المؤسسات الأهلية والأجنبية كما أظهرت النتائج أن الدخل الشهري الوسيط للأسرة كان 2884 دينارا، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري 2894 دينارا وبينت النتائج أن متوسط عدد أفراد الأسر للعينة كان 694 فردا وبلغ العمر الوسيط لأفراد العينة 348 سنة مراحل عملية الإصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني: يمثل تقييد استعمال سلطة الدولة أو إساءة استخدامها تحديا حقيقيا لأي بلد، غير أن التحدي الأصعب يكمن في تمتع أجهزة الدولة بالمرونة التي تحتاجها لاداء وظيفتها فإساءة استعمال سلطة الدولة قد يخلق مشكلات خطيرة تتصل بالمصداقية والتي تستمر آثارها لفترة طويلة بعد حدوثها كما أن إجراءات الدولة التحكمية المفروضة تقوض ما هو اكثر من المصداقية، فهي تقوض حكم القانون نفسه، كما انها تدعم الأوضاع التي تشجع موظفي الدولة اعتبار أنفسهم فوق القانون، وتغري افراد المجتمع على عمل الشئ نفسه وفي ظل مثل هذه الظروف تصطدم التنمية وعملية الاصلاح بحائط يصعب عبوره تقرير البنك الدولي 1997 هذا ما واجهته تماما عملية الاصلاح الفلسطيني واتي مرت بعدة مراحل، كان أهمها: 1- تنامي الانتقادات وسياسة اللامبالاة بدأ انتقاد أداء مؤسسات السلطة في السنة الأولى من عمرها بعد بسط صلاحياتها على بعض الأراضي الفلسطينية، فقد إنعكس ذلك وبشكل واضح في انتقاد إدارة المال العام والتعيينات والتدخل في آلية اقتصاد السوق، كما ظهرت هذه الانتقادات في ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي عقدت في مختلف محافظات الوطن، ونتائج إستطلاعات الرأي والأبحاث، إضافة إلى ذلك تذمر القطاع الخاص من بعض السياسات الاقتصادية للسلطة وبخاصة ظهور الإحتكارات، والتأخر في الإجراءات القانونية، أو سياسة فرض الشراكه في الاستثمارات لم تجد هذه الإنتقادات صدى لها بين راسمي ومنفذي السياسات العامة وإنما جوبهت بالرفض واللامبالاة والقمع أحيانا 2- تقرير هيئة الرقابة العامة 1997 جاء التقرير الأول لهيئة الرقابة العامة عام 1997 ليؤكد على معظم الانتقادات الموجهة إلى أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الأداء المالي وقد حدد التقرير عددا من المخالفات ومرتكبيها من أصحاب المناصب المتقدمة في السلطة لقد أحدث هذا التقرير رد فعل إيجابي على المستويين المحلي والدولي واعتبره البعض نقطة تحول نوعية في تصويب عمل مؤسسات القطاع العام على طريق فرض الشفافية والمساءلة والمحاسبة في العمل الفلسطيني وشن حرب لا هوادة فيها على الفساد والفاسدين والمفسدين لكن الادعاءات الواردة في التقرير تم احتوائها بشكل مخالف للقانون وبعكس تطلعات الشارع الفلسطيني والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية والمجتمع الدولي 3- تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي 1998 تابع المجلس التشريعي ممثلا بلجنة الرقابة باهتمام بالغ تقرير هيئة الرقابة العامة السابق، حيث أصدرت اللجنة تقريرا في سنة 1998 عزز ما جاء في تقرير هيئة الرقابة، وأشار إلى تورط بعض المسؤولين الكبار في السلطة بقضايا مالية، وطالب باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم بعد التحقيق معهم وثبوت ادانتهم وبعد مناقشه هذا التقرير في المجلس التشريعي لم يستطع اعضاء اللجنة ومن يؤيدهم استصدار قرار بفرض سيادة القانون على الاشخاص المتهمين بالفساد، حيث تم احتواء هذا الملف باغلاقه مؤجلا انفجار التناقضات والمشاكل التي تم تجاهلها الى وقت لاحق 4- إحساس الفاسدين بالأمان كان يفترض أن يشكل تقريري هيئة الرقابة العامة ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي فرصة لإجراء إصلاحات جذرية في المؤسسات الفلسطينية، والتجاوب مع توجهات الشارع الفلسطيني بمعالجة ملفات الفساد من خلال القانون إلا أن بعض أصحاب القرار في السلطة استخدموا كافة الإجراءات والوسائل لاحتواء ملف الفساد، دون إتخاذ إجراءات حقيقية تعكس طبيعة التهم والادعاءات الموجه في التقريرين ضد بعض كبار المسؤولين في السلطة وقد توجت هذه الجهود بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي على إغلاق ملف الفساد، مما زاد من إحباط الشارع الفلسطيني وبعض قوى الضغط والتغيير في مؤسسات المجتمع المدني وباقي المؤسسات والمنظمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في حين ولد إحساسا بالأمن والأمان عند الفاسدين وإمعانهم في مأسسة الفساد، والاستمرار في العمل خارج سيادة القانون 5- الضغوط الدولية لقد مارست بعض الدول والمؤسسات الدولية المانحة ضغوطا على السلطة الفلسطينية مع ظهور ملامح سياسات اقتصادية لا تنسجم واقتصاد السوق وبشكل خاص سياسة إنشاء الاحتكارات وممارسة العمليات التجارية ومنافسة القطاع الخاص أثرت هذه الضغوط على عمل مؤسسات السلطة اعتبار من عام 2001 عندما أجبرت السلطة على إجراء التعديل الوزاري وتطبيق سياسات الإصلاح المالي والإداري، بعد أن فرضت الدول والمؤسسات المانحة شروطا يجب استيفائها في كيفية إنفاق الأموال العامة وبشكل خاص المقدمة من الدول المانحة على شكل مساعدات أو قروض 6- بدايات الإصلاح رغم المقاومة الشديدة التي أبداها بعض المنتفعين لعملية إصلاح حقيقية في المؤسسات العامة الفلسطينية، تحت ذريعة مقاومتهم للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي رأت في الإصلاح الفلسطيني وسيلة لتغيير بعض القيادات السياسية في السلطة الفلسطينية، أو لغرض توجهات سياسية معينة إلا أن الضغط الجماهيري والدولي المطالب بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في السياسات الاقتصادية للسلطة وجدت صداها في السياسة المالية في النصف الثاني من العام 2002 وتمثل ذلك في إعداد الموازنة العامة وفق النظام والقانون، والتوجه إلى توحيد الخزينة ووضع إيراداتها في حساب موحد، و الالتزام ببنود الإنفاق وفق الموازنة المقرة من المجلس التشريعي، والتعامل بشفافية مع النشاطات التجارية والشركات التابعة للسلطة وإخضاعها لسلطة وزارة المالية، وإنشاء صندوق الاستثمارات الحكومية، ودفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على السلطة، وفرض التعامل بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعينات واللوازم والمشتريات وبخاصة المناقصات والعطاءات عورتاني 2003 لقد أحدث الإعلان عن إجراء إصلاحات مالية في السلطة الفلسطينية ردود فعل إيجابية، ولكن بحذر، على الصعيد الفلسطيني والدولي، بسبب عدم ثقة الشارع الفلسطيني بوعود السلطة بإجراء إصلاحات حقيقية وابتعادها عن العمل المؤسسي في إدارة شؤونها والمال العام وبالتالي اقتناع الجمهور إن عملية الإصلاح لدى قيادات السلطة لا تعدوا كونها ظاهرة عابرة وموسمية سرعان ما تختفي بتراجع تأثير الضغط المحلي والدولي، لأن القائمين على الإصلاح متهمين أصلا بالفساد 7- ركوب موجة الإصلاح في ظل غياب سيادة القانون في ظل غياب جهاز قضاء فاعل صدر تقرير هيئة الرقابة العامة وتقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الذي وجه اتهامات محددة لبعض كبار موظفي السلطة، ولم يفتح ملف قضائي واحد للتحقق بما ورد في التقريرين هذا الوضع عزز سلطة المتهمين بالفساد ولا زال بعضهم يتبؤ مناصب وزارية أو قيادية متقدمة، والأكثر من ذلك أنهم أصبحوا من المطالبين بالإسراع في عملية الإصلاح والبعض تم ترقيته إلى مرتبة وزير أو وكيل إن وجود جهاز قضاء فاعل مستقل قادر على معالجة جميع القضايا بغض النظر عن أصحابها يعتبر ركيزة أساسية للانطلاق في عملية إصلاح جذرية في المجتمع الفلسطيني بعد الاستبعاد القانوني للفاسدين والمفسدين المعرقلين لعملية الإصلاح، وبالتالي إرساء أسس التعامل وفق مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة وسيادة القانون آليات إصلاح الفساد في مؤسسات القطاع العام عرَف البنك الدولي الفساد بأنه اساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص تقرير البنك الدولي 1997 لقد أصبح الفساد ظاهر عامة في المؤسسات الفلسطينية، حيث أفاد 939 من العينة أن الفساد موجود في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، كما أفاد 704 من أفراد العينة أن الفساد موجود في مؤسسات السلطة، وأكد 563 أن الفساد موجود في المؤسسات الأهلية، في حين قال 529 أن الفساد موجود في منشآت القطاع الخاص وسوف يتم التركيز في هذه الدراسة على أهم الآليات الإدارية والمالية الاقتصادية للحد من ظاهرة الفساد في مؤسسات القطاع العام الآليـــات الإداريـــة إن الاعتراف بتدني القدرات الحالية للسلطة، لا يعني قبول وضعها الحالي، فالمهمة الجوهرية لاصلاح مؤسسات السلطة تكمن في الحد من الفساد والتصرفات التحكمية ورفع قدرتها وكفائتها في العمل إن اتباع سياسة الحكم الصالح الراشد في إدارة مؤسسات الدولة والمستند إلى سيادة القانون، والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والكفاءة، والمشاركة لخير كفيل بالنهوض في مؤسسات القطاع العام إلى المستوى المنشود، وهذا يتطلب انتهاج سياسة رشيدة تخلو من جميع مظاهر الفساد وتقوم على الاستغلال الامثل لجميع الطاقات والموارد المتاحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة فما هي أهم الآليات الإدارية التي تساعد في إصلاح مؤسسات القطاع العام؟ 1- محاسبة المتهمين بالفاسد طالب المواطنون الفلسطينيون أن يكون المسئولين الحكومين أكثر نزاهة وبعيدين كل البعد عن الفساد، وضرورة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد وفق القانون فقد أظهرت النتائج أن 939 من عينة الدراسة أكدوا ضرورة محاسبة المتهمين بالفساد كخطوة أساسية نحو إصلاح مؤسسات القطاع العام من الفساد، وهذا يشكل تحديا شعبيا لمدى جدية برامج الاصلاح المعلنة والتي اكدت على التعامل بجدية ومنهجية مع الملفات الاقتصادية التي كانت موضع شك بوجود فساد في ادارتها وذلك وفق الاصول الادارية والقضائية عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 479 على درجة الحرية 10 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح باختلاف منطقة الاقامة، حيث بلغت 96 في الضفة الغربية و 905 في قطاع غزة ويعود السبب في ذلك إلى أن نسبة العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية، وإلى ارتفاع نسبة العائدين في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 1258 على درجة الحرية 70 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 905 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح باختلاف المستوى التعليمي حيث بلغت 952 للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل بينما بلغت 919 للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، ويعود ذلك إلى أن غالبية المتضررين هم من ذوي المؤهلات الدنيا والذين يعتمدون اساسا في دخلهم على العمل داخل اسرائيل، حيث فقد معظم هؤلاء أعمالهم بعد الانتفاضة، كما واجهوا صعوبات في الانخراط في سوق العمل المحلي بسبب الفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 473 على درجة الحرية 30 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين محاسبة الفاسدين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 907 للعاملين في القطاع العام إلى 982 للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية حيث أن درجة الشفافية في المؤسسات الاهلية أعلى منها في مؤسسات القطاع العام، وبناء عليه جاءت درجة مطالبتهم بمحاسبة الفاسدين بشكل أكبر 2- الكفاءة في التعيين للوظائف الحكومية عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994 على التوسع في الوظائف العامة، مع الهبوط بمستوى المهارة، ويلاحظ أن السلطة لم تطبق أساليب للتعيين والترقية تقوم على أساس المنافسة والجدارة فقد جاءت معظم التعينات في السلطة الفلسطينية التفافا حول قواعد التعيين على اساس الجدارة، واصبح الموظفون يعينون ويرقون على اساس المحسوبية والتبعية، مما افقد السلطة الفلسطينية قدرتها المركزية لصياغة السياسات وتنسيقها، والافتقار الى نظم كفؤة وفعالة لتقديم الخدمات وغياب الموظفين القادرين في الخدمة، والذين يعتبرون شرايين الحياة في مؤسسات السلطة أفادت النتائج أن 932 من العينة أكدوا ضرورة انتهاج مبدأ الكفاءة في التعيين في مؤسسات القطاع العام، مما يساعد على استغلال الموارد البشرية بشكل أمثل، ويرسخ العدالة وتكافئ الفرص بين أفراد الشعب عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 400 على درجة الحرية 10 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 905 في قطاع غزة إلى 948 في الضفة الغربية فترتفع نسبة الاشخاص ذوي المؤهلات العليا والكفاءات المهنية في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، ولذلك نجدهم يدعون إلى الالتزام بالمعايير المهنية في التعيين وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 1113 على درجة الحرية 70 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 905 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 939 للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 923 للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، فاصحاب المؤهلات العليا يعتقدون بانهم قد حصلوا على وظائفهم بحكم مؤهلاتهم التي يحملونها وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 576 على درجة الحرية 30 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 900 للعاملين في القطاع العام إلى 979 للعاملين في المؤسسات الاهلية فالعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية يعتقدون بانهم قد حصلوا على وظائفهم من خلال مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، ويروا أن هذه المعايير غائبة وغير مطبقة في القطاع العام جدول 1 اختبار مربع كاي للعلاقة بين الاليات الادارية لإجراء الإصلاح ومجموعة من المتغيرات المستقلة المتغير محاسبة الفاسدين الكفاءة في التعيين للوظائف العامة تغيير الوزراء الحاليين تفعيل دور الرقابة العامة قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية منطقة الاقامة 479 10 000 400 10 000 214 10 002 338 10 000 مكان السكن 347 30 025 307 30 043 331 30 032 459 30 003 الجنس 83 10 060 47 10 091 81 10 062 96 10 048 العمر 265 30 065 397 30 011 201 30 091 279 30 057 المستوى التعليمي 1258 70 000 1113 70 000 843 70 012 958 70 002 حالة اللجوء 135 10 020 50 10 090 173 10 007 101 10 044 الحالة العملية 476 50 057 654 50 007 507 50 045 625 50 011 قطاع العمل 473 30 002 576 30 000 444 30 004 456 30 003 دال عند مستوى المعنوية 005= المصدر: قام الباحثون باعداد هذا الجدول من: مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 8، 16-18 أيلول 2004 مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 3- تفعيل دور الرقابة العامة يفترض أن تلعب هيئة الرقابة العامة دورا مميزا وفاعلا في مراقبة ومتابعة عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال الرقابة على اداء مؤسساتها والتأكد من مدى التزام موظفيها بالانظمة والقوانين المعمول بها، وبالتالي الحد من ظاهرة الفساد أو منعها قبل ظهورها واستفحالها لقد جاء التقرير الأول والأخير والمعلن الذي أصدرته هيئة الرقابة عام 1997 نتيجة عمل دؤوب وانسجاما مع وظيفتها واهدافها، إلا ان السلطة الفلسطينية بهيئاتها المختلفة خيبت آمال المواطن الفلسطيني باغلاقها لهذا الملف الخطير دون فرض سيادة القانون على كل من هدر أو تسبب بهدر المال العام أو عمل على إساءة إستخدام السلطة العامة لكسب مصلحة خاصة أكد 894 من العينة أهمية تفعيل دور الرقابة العامة في جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية وإعادة الاعتبار والهيبة إلى هيئة الرقابة العامة وضرورة الأخذ بتوصياتها على محمل الجد عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 338 على درجة الحرية 10 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 866 في قطاع غزة إلى 910 في الضفة الغربية لان الوعي والادراك لمثل هذه الوسيلة عند عامة الناس في الضفة الغربية أكثر منها في قطاع غزة وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومكان السكن بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 459 على درجة الحرية 30 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح ومكان السكن، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 882 عند سكان المدن إلى 890 لسكان المخيمات وإلى 910 لسكان القرى والبلدات لان القرى والبلدات والمخيمات في المناطق الفلسطينية هي مناطق مهمشة وبالتالي فان تاثير سوء الادارة عليهم تبدو اكثر وضوحا، لذلك فانهم يطالبون بتفعيل الرقابة على القطاع العام بشكل اكثر فعالية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 958 على درجة الحرية 70 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 905 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 902 للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 887 للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية، والسبب في ذلك، ارتفاع نسبة المنتفعين من أصحاب الشهادات الجامعية من حالة الفساد وبشكل أكثر من أصحاب المؤهلات العلمية المتدنية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 456 على درجة الحرية 30 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تفعيل دور الرقابة العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 876 للعاملين في القطاع العام إلى 939 للعاملين في المؤسسات الاهلية فالعاملين في المؤسسات الاهلية يرون أن اساليب الرقابة العامة المطبقة على مؤسساتهم يجب تطبيقها على مؤسسات القطاع العام بكفاءة 4- تغيير الوزراء وكبار موظفي السلطة شهدت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 وحتى نهاية عام 2004 خمسة تعديلات وزرارية دون حدوث أية تغييرات حقيقية بين المسؤولين، واقتصرت في بعض الحالات على تبدلات في الحقائب الوزارية بين نفس الاشخاص، مما دفع الشارع الفلسطيني إلى المطالبة بالتغيير الجذري لكبار موظفي السلطة كإحدى الوسائل الهامة لعملية إصلاح جادة وفاعلة فقد أفاد 823 من العينة أن أحد الوسائل الهامة للإصلاح تكمن في تغيير الوزراء الحاليين، واعربوا عن ضرورة الموائمة بين الكفاءة 932 والمؤهل العلمي 871 والتاريخ النضالي 761 وغير المتورطين في الفساد 923 كمعايير أساسية في التعيين عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى آليات الإصلاح ومنطقة الإقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 214 على درجة الحرية 10 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 816 في قطاع غزة إلى 827 في الضفة الغربية لان معظم الوزراء مكان اقامتهم في الضفة الغربية والسكان فيها اكثر اطلاعا على تصرفاتهم، بالاضافة الى ان معظم سكان غزة يتلقون مساعدات مادية وعينية من السلطة بشكل اكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، وهذا ينعكس على رأي سكان غزة في الوزراء الحاليين وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين تغيير الوزراء الحاليين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 444 على درجة الحرية 30 جدول رقم 1 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين تغيير الوزراء وكبار الموظفين الحاليين كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 789 للعاملين في القطاع العام إلى 854 للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية لان الواسطة والمحسوبية قد لعبت دورا كبيرا في توظيف العاملين في القطاع العام، وبالتالي يكون ولاء العاملين في القطاع العام للوزير وليس للوزارة واي تغيير في تركيبة الوزراة سيؤثر على اوضاعهم وامتيازاتهم في اماكن عملهم آليـات مالية واقتصاديــة لقد تبنت السلطة الفلسطينية نظام إقتصاد السوق القائم على حرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات والايدي العاملة وتحديد الأسعار وفق آلية السوق، وعدم مزاحمة القطاع الخاص في امتلاك المؤسسات التجارية خلافا لمبادئ الأقتصاد الحر، إلا أن السياسات الإقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها التجارية والاستثمارية والادارية لم تعكس حقيقة النظام الإقتصادي الحر الذي تبنته السلطة تعتبر السياسات الإقتصادية الكفؤة والفعالة أساس الحكم الصالح والطريق القويم لتطهير مؤسسات القطاع العام من الفساد فما هي أهم الآليات المالية والاقتصادية التي تساهم في إصلاح مؤسسات القطاع العام؟ 1- مراقبة طرق صرف الأموال العامة والإستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة إن تحقيق اصلاح مالي حقيقي في مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن ينطلق من تجسيد مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وفق سيادة القانون، وهذا يتم من خلال انجاز قانون الموازنة العامة واقراره من قبل المجلس التشريعي في الموعد الذي حدده القانون، والإلتزام في تطبيقه من قبل كافة المؤسسات وكبار موظفي السلطة، وهذا يؤدى إلى إيجاد اطار شرعي واداة سليمة للمساءلة في ادارة المال العام واستخدامه بشكل أمثل وذلك من خلال توحيد الخزينة ووضع الايرادات العامة في حساب موحد تحت إشراف وزارة المالية الفلسطينية أظهرت النتائج أن 915 من العينة أعربوا عن ضرورة مراقبة طرق صرف الأموال العامة بما يخدم مصلحة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والإقتصادية كما أفادت النتائج أن 419 من أفراد العينة قالوا أن الفساد المالي من أكثر أوجه الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 661 على درجة الحرية 10 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 870 في قطاع غزة إلى 941 في الضفة الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى نصيب قطاع غزة من الانفاق العام أعلى منه في الضفة الغربية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 1476 على درجة الحرية 70 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 905 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 928 للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 897 للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 781 على درجة الحرية 30 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين مراقبة طرق صرف الاموال العامة كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 857 للعاملين في القطاع العام إلى 971 للعاملين في المؤسسات الخاصة والاهلية، ويعود ذلك إلى رغبة العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في تطبيق معايير وأسس صرف الأموال المعمول بها في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على القطاع العام جدول 2 اختبار مربع كاي للعلاقة بين الاليات المالية لإجراء الإصلاح ومجموعة من المتغيرات المستقلة المتغير مراقبة طرق صرف الاموال العامة إلغاء الاحتكارات قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية قيمة مربع كاي درجات الحرية مستوى المعنوية منطقة الاقامة 661 10 000 184 10 004 مكان السكن 323 30 035 355 30 023 الجنس 148 10 014 59 10 083 العمر 409 30 009 272 30 061 المستوى التعليمي 1476 70 000 1174 70 000 حالة اللجوء 127 10 024 113 10 033 الحالة العملية 642 50 009 394 50 086 قطاع العمل 781 30 000 511 30 001 دال عند مستوى المعنوية 005= المصدر: قام الباحثون باعداد هذا الجدول من: مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 8، 16-18 أيلول 2004 مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحيه، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2- إلغاء الاحتكارات وعدم التدخل في اقتصاد السوق على الرغم من تبني السلطة سياسة الاقتصاد الحر، الا أن سياستها الاقتصادية اتسمت بالتدخل والمشاركة في النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في ظهور الاحتكارات التجارية والمنشآت الاقتصادية التابعة للسلطة والمنافسة للقطاع الخاص أكد 865 من العينة على ضرورة إنهاء وجود الاحتكارات بكافة أنواعها من الاقتصاد الفلسطيني وهذا يؤكد على أهمية التعامل مع اقتصاد السوق في كافة أوجه النشاط الاقتصادي عند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 184 على درجة الحرية 10 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 183 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح ومنطقة الاقامة، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 844 في قطاع غزة إلى 878 في الضفة الغربية، ويعود ذلك إلى أن الآثار الاقتصادية للاحتكارات أكثر وضوحا في الضفة الغربية منها في قطاع غزة وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية005= بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 1174 على درجة الحرية 70 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 905 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح والمستوى التعليمي، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 870 للاشخاص الذين مؤهلهم التعليمي الثانوية فأقل إلى 852 للاشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى المعنوية 005= بين مراقبة الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة 511 على درجة الحرية 30 جدول رقم 2 في حين كانت قيمة مربع كاي المجدولة 438 وبما أن قيمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة فإن الفرضية الصفرية ترفض، وتقبل الفرضية البديلة والتي تقول بوجود فروق بين الغاء الاحتكارات كإحدى اليات الاصلاح وقطاع العمل، فقد تفاوتت درجة الذين طالبوا بهذه الوسيله لاجراء الاصلاح من 840 للعاملين في القطاع العام إلى 975 للعاملين في المؤسسات الاهلية، فالعاملون في القطاع الخاص يرغبون ويقدرون على توسيع دائرة أعمالهم واستثماراتهم الخاصة في القطاعات المحتكرة من قبل بعض شركات السلطة النتائج: - يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص - إن مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لم ترق بعد إلى الحد الادنى من تطلعات الشارع الفلسطيني بسبب غياب الارادة السياسية للاصلاح - التغيرات في التشكيلات الوزارية وكبار موظفي السلطة لم تعد كونها تعديلات وتنقلات شكلية - إن السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها الاستثمارية والتجارية والادارية لم تعكس حقيقة النظام الاقتصادي الحر الذي تتبناه السلطة الوطنية الفلسطينية - إن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة العامة في الاعداد والاقرار والتنفيذ لا زال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه هذا القانون - إن نجاح عملية الإصلاح الفلسطيني لا تتوقف على جهود ذاتية من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بل يجب أن توازيها ضغوط دولية على الجانب الآخر من أجل حمل إسرائيل على رفع الحواجز الإسرائيلية، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون حرية تنقل المسافرين والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي إعادة وحدة السوق الفلسطيني في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون هناك أمل في إنعاش الإقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من التدهور المستمر - كانت نسبة الداعين للاصلاح في الضفة الغربية أعلى منها بقليل في قطاع غزة، كما أن نسبة الاشخاص الداعين للاصلاح عند ذوي المؤهلات التعليمية أقل من الثانوية أعلى منها بشكل ملحوظ عنها عند حملة المؤهلات الجامعية، كما أن نسبة الداعين للاصلاح للعاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية أكثر منها لدى العاملين في القطاع العام التوصيات: 1- ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية انشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد المالي والاداري والاقتصادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والاهلية والخاصة 2- ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية تأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد ودعم الهيئات القضائية في مكافحته 3- ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التدخل المباشر في الحياة الاقتصادية، وبخاصة في القطاعات التي يرغب ويستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها وضرورة خصخصة الاحتكارات 4- ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة والتاريخ النضالي وعدم التورط في الفساد 5- ينبغي على السلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام بقانون الموازنة العامة في الاعداد والإقرار والتنفيذ والرقابة والمحاسبة وتعديله ليصبح التصويت على الموازنة العامة في موعدها المحدد تصويتا بالثقة على الحكومة 6- ضرورة تقوية وتعزيز آليات المحاسبة والرقابة على الاستخدام الامثل لكافة الموارد المتاحة وتحسين شروط تشغيل المستخدمين وعدم المحاباة في التعيين والترقية 7- مأسسة عملية الاصلاح من خلال تشكيل فرق عمل مساندة ومتخصصة للمساعدة في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز الطرف الفلسطيني في تحديد الاولويات التنموية في إطار الحوار مع الجهات الدولية المانحة 8- وضع التشريعات والقوانين التي تساعد على فرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الاداء الحكومي من أجل الحد من التصرفات التحكمية والتفرد باتخاذ القرارات وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والاجنبي المراجع: - هيئة الرقابة العامة الفلسطينية، تقرير هيئة الرقابة العامة الفلسطينية 1997 - المجلس التشريعي الفلسطيني، تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، 1998 - البنك الدولي للانشاء والتعمير، الدولة في عالم متغير، تقرير عن التنمية في العالم 1997، مؤشرات مختارة للتنمية الدولية مركز الاهرام للترجمة والنشر، 1997 - هشام عورتاني، الاصلاح في السياسات والمؤسسات الاقتصادية تقييم مرحلي مؤسسة فريدرتشناومن والملتقى المدني، آب 2003 - برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الانسانية العربية 2002: خلق الفرص للأجيال القادمة 2002 - - برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الانسانية العربية 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة 2003 - البنك الدولي للانشاء والتعمير، الفصل: الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات حزيران، 2004 - هشام عورتاني و موسى نائل، دليل منهجية الادارة في المنشئات التجارية المعاصرة مركز تطوير القطاع الخاص، جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، نابلس، 2003 - يزيد صايغ وخليل شقاقي، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية تقرير فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية الامريكية، 1999 - عمر عبدالرازق، هيكل الموازنة العامة الفلسطينية معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس، كانون أول 2002 - نصر عبدالكريم، دور التمويل الدولي في تمكين وتنمية المجتمع الفلسطيني، تقرير التنمية البشرية 2004: فلسطين برنامج دراسات التنمية، جامعة بير زيت - إريان الفاصد، آليات المساءلة وسيادة القانون في فلسطين الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية 2 ط 1، تموز 1998، ط 2 تشرين الأول 1999 - الهئية الفلسطينية لحقوق المواطن، تقرير حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية سـلسـلة التقارير الخاصة 43، رام الله، تشرين الثاني، 2005 - Samir Abdullah The Palestinian Economy: In the Red http: www Palestinereportorg May 22 2002 http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/-----------2006rlmPublished Articlesهدف هذا البحث إلى تحديد الصفات التي يراها الناخب الفلسطيني مؤهلة لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات عام 2006م وقد جاء ترتيب هذه الصفات كما يلي: كون المرشح غير متهم بالفساد، والمؤهل العلمي للمرشح، وكون المرشح متدينا، والتاريخ النضالي للمرشح، والانتماء الحزبي للمرشح، وكون المرشح ذكرا، والانتماء العائلي، والوضع الاقتصادي للمرشح، وصلة القرابة، ومكان سكن المرشح، وكون المرشح أنثى، وكون المرشح نائبا سابقا وقد تفاوت ترتيب هذه الصفات حسب خصائص الناخبين، إلا أنهم أجمعوا على الصفتين الأوليين وهما: كون المرشح غير متهم بالفساد، والمؤهل العلمي له أما كون المرشح نائبا سابقا فقد جاءت في المرتبة الآخرة مجلة جامعة النجاح للأبحاث - العلوم الانسانية ب ISSN: 1727-8449 المجلد 20 ، العدد 3 ، 2006 ، الصفحات: 801-820http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/---------rlm-Published Articlesهدفت هذه الدراسة الى تحديد اهم الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والامنية الآنية للسكان الفلسطينين في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل انتفاضة الاقصى وقد دلت النتائج أن الحرب الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد حدة الاجراءات القمعية في ظل انتفاضة الاقصى قد فرضت اولويات اقتصادية آنية تمثلت في المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، اما على الصعيد الاجتماعي فقد تركزت الاولويات على اطلاق سراح الاسرى من السجون الاسرائيلية وتحسين مستوى التعليم الحكومي والخدمات الصحية الحكومية والحصول على المساعدات الانسانية، وعلى المستوى الامني فقد تمثلت الاولويات الانية في رفع الحواجز العسكرية بين المدن والقرى وتثبيت الامن الداخلي وقد تفاوت تصنيف هذه الاولويات باختلاف منطقة الاقامة ومكان السكن ومجموعة اخرى من العوامل الاقتصادية والاجتماعية http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/-----------rlm---rlmPublished Articlesاعتمدت هذه الدراسة على البيانات التي تم جمعها عن قرى محافظة قلقيلية من قبل مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة الاستراتيجيات التي اتبعتها الأسر الفلسطينية نتيجة لانخفاض مستوى دخلها أو فقدانه، مما أدى إلى تخفيض مستوى انفاقها ومن أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الأسر للتكيف مع وضعها الاقتصادي الجديد استخدام المدخرات، وتأجيل أحد المشاريع الخاصة بالاسرة، وبيع أو رهن عقار أو أرض، وبيع مصاغ الزوجة، والعودة للعمل بالزراعة والاقتصاد المنزلي، والاستدانة من الاقارب والمعارف ومؤسسات الاقراض، والحصول على المساعدات الانسانية وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة رسم وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من ظاهرة تأجيل مشاريع ومخططات الأسر، وتوفير فرص عمل دائمة، وتقديم القروض لإنشاء مشاريع إنتاجية مولده للدخل في الريف الفلسطيني وبشروط ميسرة http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/articlePublished Articlesبلغت الكثافة السكانية الخام الحسابية في منطقة شمالي الضفة الغربية نحو 3216 نسمةكم2 تفأوتت من محافظة إلى أخرى، فكان أقلها في منطقة طوباس وأعلاها في محافظة طولكرم وظهر أن هناك نوعا من الانتظام في التوزيع الجغرافي حسب مقاييس التركز السكاني المختلفة لقد أثر في هذا التوزيع مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية، حيث تم دراسة 31 متغيرا قد تؤثر في شكل التوزيع الجغرافي للسكان ومن خلال تطبيق معادلة الانحدار المتعدد، تبين أن متغيرات: التضرس المحلي، وعدد الآبار الارتوازية، ومساحة الأرض المزروعة بالأشجار المثمرة، ونسبة السكان الحضريين، والمعدل السنوي لسقوط الأمطار، كان لها الدور الأكبر في تشكيل الصورة النهائية للتوزيع المكاني للسكان في هذه المنطقة http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-1Published Articlesتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أنماط ألأسرة وحجمها والتباين في هذه العناصر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معتمدة على بيانات المسح الديموغرافي الذي أجرته دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية عام 1995 وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن نمط ألأسرة النووية هو السائد في المجتمع الفلسطيني، وإن كان هذا النمط أكثر انتشاراً في الضفة الغربية منه في قطاع غزة كما تمتاز الأسرة في قطاع غزة بكبر حجمها مقارنة مع الضفة الغربية، وذلك بسبب تباين معدلات الخصوبة بينهما كما أن المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه يقع في مرحلة الشباب ضمن مراحل الانتقال الديموغرافي إن الزواج ألأحادي هو النمط الشائع في الضفة الغربية وقطاع غزة إن العمر عند الزواج ألأول في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة، سواء كان ذلك للذكور او للاناث http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-2Published Articlesتعتبر الطائفة السامرية إحدى أصغر الطوائف في العالم، يسكن معظمهم مدينة نابلس في فلسطين وكطائفة قليلة العدد كان الهدف الرئيسي لها هو البقاء والمحافظة على شخصيتها وتراثها لذلك حافظت على علاقات حسنة مع جميع القوى والاتجاهات السياسية والاجتماعية الموجودة في المنطقةhttp://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-3Published Articlesتبلغ الزيادة الطبيعية للسكان في الضفة الغربية، حوالي 30 بالألف منذ عام 1968، ويبلغ معدل المواليد الخام حوالي 40 بالألف، في حين يبلغ معدل الوفيات الخام حوالي 10 بالألف ويماثل هذا الارتفاع في معدل المواليد الخام في الضفة الغربية الأوضاع الموجودة في معظم الدول النامية ويعود الانخفاض في تقدير معدل الوفاة الخام في السجلات الرسمية إلى نقص التسجيل للمتوفين، وخصوصا الأطفال حديثي الولادة وكبار السن بالإضافة إلى ذلك فان السلطات الإسرائيلية تحاول التقليل من تقدير معدل الوفاة وذلك لأسباب سياسية وإعلامية لتبين أن هناك تقدما في مجال الخدمات الصحية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي لسكان الضفة الغربية ومنذ عام 1968 وصافي الهجرة من الضفة الغربية سالب، وذلك يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية سواء داخل الضفة الغربية أو في الدول المجاورة وعلى الرغم من ارتفاع معدل الهجرة الخارجة ومعدل الوفيات في الضفة الغربية، فان معدل النمو السنوي للسكان حسب بيانات مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد بلغ 86ر1 خلال الفترة 1967-1987