هذا البحث الذي يحمل عنوان "الموقف الشرعي والقانوني من ظاهرة غسيل الأموال" بينت فيه مفهوم غسيل الأموال وأنها عملية تقوم على إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع الذي اكتسبت منه، وإظهارها على أنها مشروعة ونظيفة من خلال تحويلها الى شركات تجارية ومشاريع استثمارية، وأبرزت أن مصدرها هو الأنشطة الإجرامية المختلفة كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشاوى وغير ذلك، وأن حجمها في شتى مناطق العالم يتجاوز (3) تريليون دولار سنوياً. وهذا يعني أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة الدولية للسلاح، كما أظهرت الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة على مختلف مناحي العالم السياسية والإقتصادية والاجتماعية. مما دفع دول العالم المختلفة الى التعاون لمحاربتها وتشريع القوانين لتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم، وختمت البحث ببيان الموقف الشرعي من هذه الظاهرة، ومن أن كل مال تحصل عن طريقها هو كسب خبيث لا يحل. بل يجب رده الى المصالح العامة.