http://blogs.najah.edu/author/emp_2259 An-Najah Blogs :: en-us Sat, 27 Jul 2024 14:54:09 IDT Sat, 27 Jul 2024 14:54:09 IDT [email protected] [email protected] http://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/article-4Published Articlesهذا البحث الذي يحمل عنوان الموقف الشرعي والقانوني من ظاهرة غسيل الأموال بينت فيه مفهوم غسيل الأموال وأنها عملية تقوم على إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع الذي اكتسبت منه، وإظهارها على أنها مشروعة ونظيفة من خلال تحويلها الى شركات تجارية ومشاريع استثمارية، وأبرزت أن مصدرها هو الأنشطة الإجرامية المختلفة كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشاوى وغير ذلك، وأن حجمها في شتى مناطق العالم يتجاوز 3 تريليون دولار سنوياً وهذا يعني أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة الدولية للسلاح، كما أظهرت الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة على مختلف مناحي العالم السياسية والإقتصادية والاجتماعية مما دفع دول العالم المختلفة الى التعاون لمحاربتها وتشريع القوانين لتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم، وختمت البحث ببيان الموقف الشرعي من هذه الظاهرة، ومن أن كل مال تحصل عن طريقها هو كسب خبيث لا يحل بل يجب رده الى المصالح العامةhttp://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/article-3Published Articlesهذا البحث الذي يحمل عنوان: حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية بينت فيه أن الأصل والمبدأ العام في نظام النفقات هو أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، إلا الناشز أو ممتنعةٌ عن الطاعة، وإذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم الإذن، ولها أن تشترط على زوجها البقاء في العمل إذا كانت عاملة، كما بينت حكم تصرف المرأة في مالها وأن لها ذمة مالية مستقلة، تملك كما الرجل سواء بسواء، وأن لها مطلق التصرف بمالها دون حجر عليها من أحد، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، ولا يحل لأحد من مالها شيء إلا بطيب نفس منها، والتسلط عليها بغير ذلك ظلم وعدوان محرم في شرعنا، ومع ذلك فإن الزوجة الموظفة قد يلحقها تبعات والتزامات مالية، كالمساهمة في الإنفاق على بيتها في حالة اشتراط الزوج لذلك صراحة أو ضمناً، والإنفاق على أولادها في حالة إعساره، وكذا المساهمة في الإنفاق على والديها الفقيرين بالسوية مع أخوتهاhttp://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/article-1Published Articlesيعالج هذا البحث حكم الزيادة على القرض في الفقه الإسلامي من خلال شرح لقاعدة: ]كل قرض جر نفعاً فهو ربا[ وبيان أن الزيادة أو المنفعة مهما كان نوعها إذا كانت مشروطة في القرض أو متعارفاً عليها منهي عنها وتدخل في الربا المحرم وسواء قلت أم كثرت وأما إن كانت غير ذلك ومن باب الإكرام ومقابلة الإحسان بمثله فهذا من حسن الوفاء الذي ندب إليه الإسلامhttp://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/-----------rlm---quot-quotrlmPublished Articlesهذا البحث الذي يحمل عنوان: المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة اشتمل على مبحثين ومقدمة وخاتمة تكلمت في المبحث الأول عن رعاية الإسلام لمبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وأنه واجب تفرضه نصوص الشريعة الإسلامية عند الحاجة وفي المبحث الثاني تكلمت عن المسؤولية جرّاء الامتناع عن تقديم المساعدة للآخرين عند الحاجة في الفقه والقانون، وبينت أن القانون لم يحمّل الممتنع مسؤولية ما قد ينجم جراء امتناعه، في حين عاقبت الشريعة الإسلامية الممتنع إلى حد اعتباره قاتل عمد عند بعض المذاهب إذا أدّى امتناعه إلى موت من احتاج إلى مساعدته http://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/--------------quot-quotPublished Articlesهذا البحث الذي يحمل عنوان: المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة اشتمل على مبحثين ومقدمة وخاتمة تكلمت في المبحث الأول عن رعاية الإسلام لمبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وأنه واجب تفرضه نصوص الشريعة الإسلامية عند الحاجة وفي المبحث الثاني تكلمت عن المسؤولية جرّاء الامتناع عن تقديم المساعدة للآخرين عند الحاجة في الفقه والقانون، وبينت أن القانون لم يحمّل الممتنع مسؤولية ما قد ينجم جراء امتناعه، في حين عاقبت الشريعة الإسلامية الممتنع إلى حد اعتباره قاتل عمد عند بعض المذاهب إذا أدّى امتناعه إلى موت من احتاج إلى مساعدتهhttp://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/articlePublished Articlesهذا البحث يحمل عنوان: الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون وقد اشتمل على مبحثين رئيسين مع مقدمة وخاتمة، تكلمت في المبحث الأول عن: الإثبات بالمعاينة في الفقه والقانون، وان المعاينة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ويقوم بها القاضي أو من ينيبه وفي المبحث الثاني تكلمت عن: الإثبات بالخبرة في الفقه والقانون وأن الخبرة من وسائل الإثبات المعتبرة الا أن الذي يتولى أمرها الخبير المختص والمكلف من قبل المحكمة وخلصنا الى ان القضايا التي يمكن الاعتماد فيها على قول أهل الخبرة كثيرة ومتطورة وأن التقرير المقدم من قبل الخبير او المعاين لمحل النزاع يعتبر دليلا في الدعوى الا انه غير ملزم للقاضي http://blogs.najah.edu/staff/emp_2259/article/article-2Published Articles هذا البحث يحمل عنوان: الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون وقد اشتمل على مبحثين رئيسين مع مقدمة وخاتمة، تكلمت في المبحث الأول عن: الإثبات بالمعاينة في الفقه والقانون، وان المعاينة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ويقوم بها القاضي أو من ينيبه وفي المبحث الثاني تكلمت عن: الإثبات بالخبرة في الفقه والقانون وأن الخبرة من وسائل الإثبات المعتبرة الا أن الذي يتولى أمرها الخبير المختص والمكلف من قبل المحكمة وخلصنا الى ان القضايا التي يمكن الاعتماد فيها على قول أهل الخبرة كثيرة ومتطورة وأن التقرير المقدم من قبل الخبير او المعاين لمحل النزاع يعتبر دليلا في الدعوى الا انه غير ملزم للقاضي