هذا البحث الذي يحمل عنوان: "حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية" بينت فيه أن الأصل والمبدأ العام في نظام النفقات هو أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، إلا الناشز أو ممتنعةٌ عن الطاعة، وإذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم الإذن، ولها أن تشترط على زوجها البقاء في العمل إذا كانت عاملة، كما بينت حكم تصرف المرأة في مالها وأن لها ذمة مالية مستقلة، تملك كما الرجل سواء بسواء، وأن لها مطلق التصرف بمالها دون حجر عليها من أحد، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، ولا يحل لأحد من مالها شيء إلا بطيب نفس منها، والتسلط عليها بغير ذلك ظلم وعدوان محرم في شرعنا، ومع ذلك فإن الزوجة الموظفة قد يلحقها تبعات والتزامات مالية، كالمساهمة في الإنفاق على بيتها في حالة اشتراط الزوج لذلك صراحة أو ضمناً، والإنفاق على أولادها في حالة إعساره، وكذا المساهمة في الإنفاق على والديها الفقيرين بالسوية مع أخوتها.