- Tuesday, April 28, 2009
- Published at:Not Found
- هذا البحث الذي يحمل عنوان "الموقف الشرعي والقانوني من ظاهرة غسيل الأموال" بينت فيه مفهوم غسيل الأموال وأنها عملية تقوم على إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع الذي اكتسبت منه، وإظهارها على أنها مشروعة ونظيفة من خلال تحويلها الى شركات تجارية ومشاريع استثمارية، وأبرزت أن مصدرها هو الأنشطة الإجرامية المختلفة كتجارة المخدرات والتهرب الضريبي والرشاوى وغير ذلك، وأن حجمها في شتى مناطق العالم يتجاوز (3) تريليون دولار سنوياً. وهذا يعني أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة الدولية للسلاح، كما أظهرت الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة على مختلف مناحي العالم السيا�
-
- Tuesday, April 28, 2009
- Published at:Not Found
- هذا البحث الذي يحمل عنوان: "حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية" بينت فيه أن الأصل والمبدأ العام في نظام النفقات هو أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، إلا الناشز أو ممتنعةٌ عن الطاعة، وإذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم الإذن، ولها أن تشترط على زوجها البقاء في العمل إذا كانت عاملة، كما بينت حكم تصرف المرأة في مالها وأن لها ذمة مالية مستقلة، تملك كما الرجل سواء بسواء، وأن لها مطلق التصرف بمالها دون حجر عليها من أحد، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، ولا يحل لأحد من مالها شيء إلا بطيب نفس منها، والتسلط علي�
-
- Tuesday, April 28, 2009
- Published at:Not Found
- يعالج هذا البحث حكم الزيادة على القرض في الفقه الإسلامي من خلال شرح لقاعدة: ]كل قرض جر نفعاً فهو ربا[. وبيان أن الزيادة أو المنفعة مهما كان نوعها إذا كانت مشروطة في القرض أو متعارفاً عليها منهي عنها وتدخل في الربا المحرم وسواء قلت أم كثرت. وأما إن كانت غير ذلك ومن باب الإكرام ومقابلة الإحسان بمثله فهذا من حسن الوفاء الذي ندب إليه الإسلام.
-
- Saturday, January 1, 2005
- Published at:Not Found
- هذا البحث الذي يحمل عنوان: "المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة" اشتمل على مبحثين ومقدمة وخاتمة – تكلمت في المبحث الأول عن رعاية الإسلام لمبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وأنه واجب تفرضه نصوص الشريعة الإسلامية عند الحاجة. وفي المبحث الثاني تكلمت عن المسؤولية جرّاء الامتناع عن تقديم المساعدة للآخرين عند الحاجة في الفقه والقانون، وبينت أن القانون لم يحمّل الممتنع مسؤولية ما قد ينجم جراء امتناعه، في حين عاقبت الشريعة الإسلامية الممتنع إلى حد اعتباره قاتل عمد عند بعض المذاهب إذا أدّى امتناعه إلى موت من احتاج إلى مساعدته.
-
- Tuesday, June 15, 2004
- Published at:Not Found
- هذا البحث الذي يحمل عنوان: "المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة" اشتمل على مبحثين ومقدمة وخاتمة – تكلمت في المبحث الأول عن رعاية الإسلام لمبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وأنه واجب تفرضه نصوص الشريعة الإسلامية عند الحاجة. وفي المبحث الثاني تكلمت عن المسؤولية جرّاء الامتناع عن تقديم المساعدة للآخرين عند الحاجة في الفقه والقانون، وبينت أن القانون لم يحمّل الممتنع مسؤولية ما قد ينجم جراء امتناعه، في حين عاقبت الشريعة الإسلامية الممتنع إلى حد اعتباره قاتل عمد عند بعض المذاهب إذا أدّى امتناعه إلى موت من احتاج إلى مساعدته.
-
RSS