تحرص الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على وضع قواعد وأسس علمية وعملية منتظمة وواضحة لأجل حفظ واسترجاع وحماية البيانات المدونة في الحاسبات الالية التي تسخدمها في أعمالها، حيث تعتمد تلك البيانات في معاملاتها وعلاقاتها المتعددة، وليكون لها قدر من الحجية سواء أكانت الحجية مطلقة أو نسبية، وهنا لا بد أن نحدد الجهة التي تصدر عنها مخرجات الحاسب الآلي، فإذا ما كانت الجهة رسمية، فإن البيانات التي تتضمنها المخرجات الصادرة عن الحاسبات التي تستخدمها حسب الأصول تتصف بالرسمية طالما اتبعت بخصوصها الاجراءات القانونية والشروط الشكلية والموضوعية، على أي حال تحرص الجهات المختصة على توثيق وحماية تلك البيانات عند إدخالها لكي يتحدد بالتالي دورها في الاثبات حسب الغرض الذي وضعت لأجله.

          أما بخصوص بيانات الحاسب الآلي، فحقيقة أنه ولكي يكون لها حجية معينة-ستبحث الحجية لاحقا- فلا بد من اتباع إجراءات ووضع ضوابط محددة وواضحة سواء عند إدخال البيانات أو طيلة فترة تخزينها، وضمان خروجها بالصورة التي أدخلت بها ابتداءً، ولهذا كله أهمية في نواح ومجالات متعددة سواء من الناحية الاقتصادية والمعلوماتية وفي المحصلة من الناحية القانونية خاصة حول مدى حجية تلك البيانات وقوتها في الاثبات، لذلك ستكون الدراسة في هذا الفصل في الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة، ومهما كانت طبيعة تلك الاجراءات سواء أكانت رسمية أو على شكل توصيات من أهل الخبرة الفنية بهذا الخصوص، وكذلك بالتعاون مع الخبرة القانونية، ليصار الى وضع قواعد قانونية تخص الضمانات التي ستنشأ نتيجة تصورات واقعية ملموسة من كلا طرفي العلاقة (أهل الخبرة المعلوماتية والتكنولوجية وأهل الخبرة القانونية)، على ذلك لا بد من وضع قواعد بخصوص هذه الضوابط والتوثيقات التي ينبغي أن تكون مدروسة ومضمونة من قبل الطرفين مجتمعين لا منفردين، ومن خلال الاطلاع على بعض الدراسات والمقترحات بخصوص ضمان وحماية برامج الحاسب الآلي، تشكلت لدينا بعض الاسس والضوابط _غير المؤكدة _  الا انها مفيدة في هذا المجال، ويمكن تقسيم تلك الأسس والضوابط الى ما تتضمنه المباحث التالية :

المبحث الأول : توثيق البيانات وتخرينها .

المبحث الثاني : ضوابط مقترحة لحفظ البيانات المخزنة وحمايتها .

المطلب الثالث:  مرحلة حماية البيانات واسترجاعها.