An-Najah Blogs :: My publications http://blogs.najah.edu/author/hussein-mashqi An-Najah Blogs :: My publications en-us Mon, 25 Sep 2017 15:34:46 IST Mon, 25 Sep 2017 15:34:46 IST webmaster@najah.edu webmaster@najah.edu مأسسة الكسب غير المشروع في القانون الفلسطيني/Illicit enrichment Palestinian Law, aspects, challenges, Hopes.http://blogs.najah.edu/staff/hussein-mashqi/article/------Illicit-enrichment-Palestinian-Law-aspects-challenges-HopesPublished Articlesالملخص: تكمن أهمية هذا البحث باعتبارة يعالج موضوعاً في غاية الأهمية وهو الكسب غير المشروع والذي يتجسد لقانون يحمل ذات المسمى رقم 1 لسنة 2005 الفلسطيني يمس فئة من موظفي الدولة ذوي المناصب العليا وذات الفعالية سواء على النطاق السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، وإن من يقرأ مفردات هذا القانون يتراءى لذهنه بأننا بخير وإن شاء الله نكون كذلك فلا بأس من أن يكون هذا القانون طريقاً جادة لسد الذرائع أمام ذوي العلاقة من الموظفين وأصحاب القرار المغيتين والمواطنين الذي هم محل المصلحة العامة واجبة الحماية، ولكي لا تثار الاهاصات والهواجس حول صدق وحسن نية وسمعة من يشملهم هذا القانون English Abstract: It is a natural matter that the Palestinian authority issued a law which is really considered as a serious and sensitive one often many serious cases about some characters had stolen public monetary The subject contains many cases and subjects This law Illicit Enrichment deals with how to face corruption and struggle against persons who practice this false way especially in the Palestinians authority as there are many cases against some characters who stole large amounts of money and went away This law really is and ideal law if it is practiced subjectively and rightfully I wish that this law will be a model one and its very necessary to establish Illicit enrichment committee as soon as possible خصومات وإجراءات خاصة/Special Procedures and Conflictshttp://blogs.najah.edu/staff/hussein-mashqi/article/--Special-Procedures-and-Conflicts-1Published Articlesملخص: يمثل هذا البحث دراسة تستعرض بعضاً من الاجراءات الخاصة في التقاضي، فلقد أفرد المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قواعد قانونية خاصة ببعض الخصومات منها دعوى الاجراءات المختصرة وفق شروط محددة قانوناً، ولعله _المشرع_ إذ أطلق عليها بالمختصرة تمييزاً لها عن الاجراءات العادية، ويكمن الهدف من هذا التوجه الى تقصير أمد النزاع وإنهاء الخصومات بطريقة تكفل وتضمن سرعة إصدار الأحكام القضائية، إذ أن الاجراءات العادية غالباً ما تتصف بطولها وعقمها في بعض المسائل، ولقد ورد النص على هذه الخصومات في المواد التي تضمنها الباب الثالث عشر من القانون، والأفضل أن يكون موضعها في القواعد القانونية في البدايات قبل إقامة الدعوى العادية وتضمن البحث الاجراءات الخاصة بما يتعلق منها بالحجز التحفظي وشروطه وحالاته، ومنها أيضاً تعيين قيم على مال يخشى إلحاق الضرر بمستحقيه ضمن شروط كذلك، وأخيراً: جواز ايداع المال صندوق المحكمة من قبل الخصوم على ذمة قضية مرفوعة أمامها كل ذلك ضمن ضوابط وشروط محددة، ولقد توخى المشرع في هذه القواعد مراعاة مصالح الخصوم والحد من النزاعات وسرعة الفصل فيها حرصاً منه على تحقيق العدالة أنى وجدت وحيثما حلّت بقدر المستطاع English Abstract: This study is about some procedures in civil commercial procedures law no: 22001 which are called special procedures and conflicts in 4 chapters chapter one explains short procedures suit The aim of this suit is to put an end to the long procedures at courts the articles denotes the conditions of this suit that have been discussed Chapter two is about attachment on property this right is a short way that the law gives to the debtor the claimant but he must abide by some rules in this chapter Chapter three is about the appointment of guardian their are some conditions also about this case and about preventing some one from traveling abroad Chapter four is about payment in cash to the court the aim of this subject is to put an end to the conflict between the parties the claimant the plaintiff and the defendant At last the conclusion and some notes and points of view التحكيم التجاري الدولي إجراءاته وشروطهhttp://blogs.najah.edu/staff/hussein-mashqi/article/articlePublished Articlesملخص: يتركز البحث على مسائل إجرائية شكلية وموضوعية بخصوص التحكيم التجاري الوطني والدولي، ويدور محور البحث على التحكيم التجاري الدولي تحديداً، وهذه الشروط والإجراءات منها ما قد يتفق عليه في اتفاق التحكيم ومنها ما يتحدد بالنصوص القانونية الوطنية أو تلك المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة، بالتحكيم التجاري الدولي تحديدا وقد جرى بيان مثل هذه الاتفاقيات في سياق البحث وبعد التعريف باتفاق التحكيم ومفهومه جرى بحث الشروط الواجب توافرها لمباشرة دعوى التحكيم من حيث الشروط المتعلقة بالمحكم أو هيئة التحكيم، وتلك المتعلقة بموضوع النزاع من حيث صلاحيته للتحكيم ابتداءً، وهنالك شروط أخرى تتعلق بقابلية النزاع للتحكيم من عدمه، وفي المبحث الثاني تم استعراض الإجراءات الواجبة الإتباع في عملية التحكيم سواء تلك التي تتعلق بالتحكيم الخاص والمحددة في النصوص القانونية كما وردت في قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 وتتلخص بتقديم بيان المدعي بموضوع النزاع ورد المدعى عليه المذكرة الجوابية وسير عملية التحكيم من حيث اللغة المتبعة والمكان والمصاريف والشهود والخبرة وغير ذلك من إجراءات تم تحديدها أما بخصوص التحكيم المؤسسي فهنالك إجراءات تنظمها غرفة التجارة الدولية أو قواعد الاونسترال التي يتبعها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة تكاد متقاربة مع الإجراءات السابقة ما عدا بعض الإجراءات الخاصة والتي تم بيانها في سياق البحث Abstract This research deals about the conditions and Proceedings of national and international arbitration Some of these principals are found in the arbitration contract or in the law articles or in the international conventions and Protocoles about arbitration First of all there will be aclaim presented to the arbitration arbitration tribunal for this there must be conditions for the one who is suitable to be an arbitrator and the subject of the conflict at the same time Also there must be Proceedings even at the case of special arbitration which are found in Palestinian arbitrator law no 32000 But there are some principals that the ICC deals with and UNCITRAL rules in institutional the case of instructional arbitration some of both rules are a like the del language; place of arbitration etcتوثيق بيانات الحاسب الآلي وحمايتهاhttp://blogs.najah.edu/staff/hussein-mashqi/article/article-2General Posts تحرص الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على وضع قواعد وأسس علمية وعملية منتظمة وواضحة لأجل حفظ واسترجاع وحماية البيانات المدونة في الحاسبات الالية التي تسخدمها في أعمالها، حيث تعتمد تلك البيانات في معاملاتها وعلاقاتها المتعددة، وليكون لها قدر من الحجية سواء أكانت الحجية مطلقة أو نسبية، وهنا لا بد أن نحدد الجهة التي تصدر عنها مخرجات الحاسب الآلي، فإذا ما كانت الجهة رسمية، فإن البيانات التي تتضمنها المخرجات الصادرة عن الحاسبات التي تستخدمها حسب الأصول تتصف بالرسمية طالما اتبعت بخصوصها الاجراءات القانونية والشروط الشكلية والموضوعية، على أي حال تحرص الجهات المختصة على توثيق وحماية تلك البيانات عند إدخالها لكي يتحدد بالتالي دورها في الاثبات حسب الغرض الذي وضعت لأجله أما بخصوص بيانات الحاسب الآلي، فحقيقة أنه ولكي يكون لها حجية معينة-ستبحث الحجية لاحقا- فلا بد من اتباع إجراءات ووضع ضوابط محددة وواضحة سواء عند إدخال البيانات أو طيلة فترة تخزينها، وضمان خروجها بالصورة التي أدخلت بها ابتداءً، ولهذا كله أهمية في نواح ومجالات متعددة سواء من الناحية الاقتصادية والمعلوماتية وفي المحصلة من الناحية القانونية خاصة حول مدى حجية تلك البيانات وقوتها في الاثبات، لذلك ستكون الدراسة في هذا الفصل في الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة، ومهما كانت طبيعة تلك الاجراءات سواء أكانت رسمية أو على شكل توصيات من أهل الخبرة الفنية بهذا الخصوص، وكذلك بالتعاون مع الخبرة القانونية، ليصار الى وضع قواعد قانونية تخص الضمانات التي ستنشأ نتيجة تصورات واقعية ملموسة من كلا طرفي العلاقة أهل الخبرة المعلوماتية والتكنولوجية وأهل الخبرة القانونية، على ذلك لا بد من وضع قواعد بخصوص هذه الضوابط والتوثيقات التي ينبغي أن تكون مدروسة ومضمونة من قبل الطرفين مجتمعين لا منفردين، ومن خلال الاطلاع على بعض الدراسات والمقترحات بخصوص ضمان وحماية برامج الحاسب الآلي، تشكلت لدينا بعض الاسس والضوابط _غير المؤكدة _ الا انها مفيدة في هذا المجال، ويمكن تقسيم تلك الأسس والضوابط الى ما تتضمنه المباحث التالية : المبحث الأول : توثيق البيانات وتخرينها المبحث الثاني : ضوابط مقترحة لحفظ البيانات المخزنة وحمايتها المطلب الثالث: مرحلة حماية البيانات واسترجاعها