إن القضايا الإعلامية متنوعة؛ فهي تضم الجوانب القانونية والأخلاقية. وبما أنها قضايا ذات طبيعة اجتهادية وفلسفية، فهي لا تزال بدون مفهوم واضح ومحدد التعريف. والذي يزيد المشكلة تعقيداً هو التسارع في التقدم التكنولوجي في مجال الإعلام. طبيعياً، يصاحب كل اختراع قضايا أخلاقية وقانونية متعلقة بدور الإعلام في المجتمع وعلاقته بالناس والحكومة. كذلك الاستخدام السيئ للإعلام، كما كان هو الحال خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، زاد من حاجة الناس إلى التنوع في المعلومات وفي مصادرها حتى ينتفعوا منها في كل مجالات حياتهم … فظهرت الدعاوى الكثيرة المطالبة \"بحقوق\" الناس في الاتصال والمعرفة والتعبير. ونظراً لخصوصية كل نظام سياسي، فإن كل دولة تنظر بصورة مختلفة لمثل هذه \"الحقوق\"، بناءً على فهمها لمفهوم الحرية والاتصال. فالمجتمع الديمقراطي، ينظر إلى أحد هذه الحقوق، حق الناس في المعرفة، على أنه ركيزته الأساسية، تكون فيه إرادة الشعب هي أساس القوة والحكم وصنع القرار. فحتى يكون أفراد المجتمع قادرين على الاختيار، يجب أن تكون هناك مصادر متنوعة من المعلومات. هذا التنوع في الآراء يمكن الشخص من المشاركة في مجالات الحياة وأنشطتها كافة. فالحكومة في مثل هذا المجتمع وجدت منه وإليه. وبالتالي للفرد الحق في معرفة ما تقوم به حكومته لأن نشاطاتها تمسه مباشرة أو غير مباشرة. هذا البحث يناقش هذا الجانب الإعلامي بإسهاب، موضحاً التطورات والمراحل التي مرت بها هذه القضية الإعلامية حتى يومنا هذا.