تتسم أحكام السلام بأنها مترابطة يسد بعضها بعضاً، لا انفصال بينها، وهي شاملة لكل شؤون الحياة، ومن أهمها القضايا والأحكام المتعلقة بالاقتصاد والمال الذي هو عصب الحياة لا ينظر إليه بالمنظار المادي المجرد بل ينظر إلى هذا العصب من حيث وظيفته الحقيقية كعبادة مالية لها أهدافها وغاياتها داخل المجتمع الإسلامي، وينظر للاقتصاد كذلك بمدى ارتباطه بعبادات مالية أخرى، مثل أحكام الوقف الإسلامي الذي يستمد مشروعيته من مصادر الإسلام الرئيسة، بدءاً بالقرآن الكريم الذي بيّن العلاقة بين الاقتصاد والوقف من خلال دورة الإنفاق المالي في السر والعلن، وفي السراء والضراء ومروراً بإجماع المسلمين الدال على مشروعية الوقف. والوقف في الإسلام له نتائجه وآثاره الاقتصادية: كالحد من التوسع في الثروات الخاصة، وتوجيهه إلى مصارف الخير المتنوعة كما أن إدارة الوقف إدارة اقتصادية، وعقود الوقف عقود اقتصادية، وناتج الوقف تبرع مالي يحقق أغراضاً خيرية، والوقف محرك للاقتصاد، وهو سبب لنشوء عقود اقتصادية لم تكن معروفة من قبل، وهي عقود الخلو، أو ما يطلق عليه الشهرة للعقارات والمحلات التجارية، كما إن الاستثمار الوقفي يظهر من حيث الوظيفة والأداء والأرباح المنظورة وغير المنظورة لهذا الاستثمار، والمشاريع الوقفية تراعي الصالح العام والمساواة، وتؤدي إلى التحسن، والوقف لبنة من لبنات التطور الاقتصادي للدولة؛ حيث يظهر دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة ، الإنسانية. وكنموذج من نماذج التطبيق الوقفي فقد ذكرت بعض الأمثلة للتنمية الاجتماعية الناتجة عن الاستثمار الوقفي في فلسطين، في المرافق الصحية والتعليمية والأكاديمية والاجتماعية. وفي الخاتمة أشرت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء المتخصصين في الاقتصاد والشريعة، لإثراء مواضيع إحياء مشاريع الوقف الإسلامي في الزراعة والصناعة والتجارة والطب والصيدلة والتعليم الجامعي. حيث كان الوقف في التاريخ الإسلامي يضم كل ما هو مطلوب، ذلك أن المشاريع الوقفية هي بالأساس مشاريع إنسانية مستدامة غايتها الخير والسعادة لكل مواطن يعيش في بلاد المسلمين.