- Wednesday, April 1, 2009
- لا وجود لمجتمع دون عدالة و لا وجود لعدالة دون قضاة يسهرون على تحقيقها و إقامتها و التاريخ يشهد أنه في كل زمان و في كل مكان أسندت لأناس مهمة فصل النزاعات بين الأفراد[1]، فمن واجب القاضي الاستجابة لنداء العدالة و إحقاق الحق، و ليس فصل النزاع و إنهاء الخصومة بأية طريقة، إذ أنه من واجب المحكمة المدنية البحث عن الحقيقة إذ أن تحرير الحقيقة يعتبر من أبرز واجبات المحكمة، فالقاضي يتولى تحرير حقيقة الأمر إما بنفسه أو بتكليف أهل الخبرة[2].
فالإثبات واجب و حق[3]، واجب و عبء على من يدعي بحق ما إذ يقع عليه إقامة الدليل على ما يدعيه، و هو في المقابل حق له فا
-
RSS
Ashraf Mohamed Saleh Hussein