يعالج هذا الموضوع ملكية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876-1909) للأراضي التي كانت ولا تزال تعرف بعدة مسميات، ومن أهمها الجفتلك، والسلطانية، والحميدية وكانت قد تجاوزت بمساحتها البالغة نحو (2.5) مليون دونم كل مقاييس المقارنة مع الملكيات التي شهدتها فلسطين في العصر الحديث. وقد تم عرض هذا الموضوع في ثلاثة محاور أساسية، حيث أُفرد المحور الأول لمعالجة العوامل الفاعلة في تشكيل الملكية، وعلى وجه التحديد نظام الإلجاء الذي حتمته أوضاع فلسطين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وسياسة الإعمار التي انتهجتها الدولة العثمانية إبان عهد التنظيمات، ومقاومة حركة التغلغل الأجنبي. في حين أُفرد المحور الثاني لدراسة حجم الملكية ودرجة انتشارها في المقاطعات الفلسطينية الثلاث: عكا، ونابلس، والقدس، وتركزت في كل من حوض الحولة، ومنابع نهر الأردن، وسهل غور بيسان، وغور الفارعة، وسهل أريحا، وتل عراد، وزور وادي نهر الزرقاء، ورفح وغيرها من المواقع. أما المحور الثالث، فقد خصص لمعالجة التحولات الجذرية التي خيمت على أراضي الجفتلك، وركز في ذلك على حل الملكية وإعادتها إلى خزينة الدولة العثمانية، ومحاولات حركة التغلغل الأجنبي النفاذ، إليها وعلى وجه التحديد الشركات الصهيونية، وذلك بعد تنحية السلطان عن سدة الحكم من قبل جمعية الاتحاد والترقي 1909م إلى أن حسم أمرها خلال عهد الانتداب البريطاني 1937م.