An-Najah Blogs : اوضاع مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين :الواقع الراهن ومتطلبات التغيير

Saturday, October 9, 2004
اوضاع مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين :الواقع الراهن ومتطلبات التغيير
Published at:سلسلة تقارير الابحاث رقم 21 ،مركز تطوير القطاع الخاص
عانت مهنة المحاسبة بشكل عام ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل قدوم السلطة الوطنية من تخلف شديد في المفهوم والأداء. ويعزى ذلك بشكل رئيسي ومباشر إلى القوانين الضريبية الجزافية والجائرة التي كانت تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية دون مراعاة لنتائج أعمالها الحقيقية من ربح أو خسارة. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في عدم وجود أنظمة محاسبية في معظم المؤسسات الفلسطينية، وان وجدت مثل هذه الأنظمة في قلة قليلة من المنشآت الاقتصادية فقد عملت القوانين الضريبية الإسرائيلية على تقزيمها وحصر آلياتها في عملية مسك الدفاتر للأغراض الضريبية، وبمعنى آخر في إجراءات الهدف منها تحديد الربح الضريبي بما يخدم مصالح الاحتلال الجشعة والمتمثلة في نهب أموال ومدخرات الشعب الفلسطيني دون أدنى نظر للربح المحاسبي الحقيقي لهذه المنشآت وحاجاتها الاقتصادية في الاستمرار والتطور والنمو.

في ظل هذا الفهم البسيط والخاطئ لمهنة المحاسبة وأهدافها وإجراءاتها انحسر أيضا مفهوم وممارسة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات في المراجعة الضريبية للدفاتر والمستندات للتأكد من حقيقة الانصياع للأوامر الضريبية التي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية.

اختلف الحال منذ الشروع بعملية السلام واستلام السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام الأمور الإدارية في الأراضي الفلسطينية، حيث نمى اهتماما متزايداً بعلم ومهنة المحاسبة على وجه العموم، وعلم ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات على وجه الخصوص. هذا التطور يعزى لأسباب عدة أهمها الشروط التي فرضتها ولا زالت تفرضها الجهات الأجنبية المانحة للقروض والمساعدات، الحكومية والخاصة منها. هذه الجهات لاحظت عدم وجود أنظمة محاسبية يعتمد عليها في المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واعتبرت ذلك مصدر خطر لضياع استثماراتها المحتملة في هذه الوحدات الاقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة للأموال التي يمكن أن تقدم لهذه المنشآت سواء على شكل قروض أو مساعدات. لذا طالبت هذه الجهات بضرورة إنشاء أنظمة محاسبية قوية للضبط والرقابة الداخلية في المشروعات المختلفة واعتبرت في هذا الخصوص مبادئ المحاسبية الأمريكية والدولية مثال يحتذى به.

وقد ازداد تبعاً لكل ذلك الاهتمام بمهنة تدقيق الحسابات مفهوما وتنظيما وكفاءة. فالتدقيق وسيلة هامة للحكم على مدى كفاءة وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية المختلفة وما تشتمل عليه هذه الأنظمة من بيانات ومستندات وحسابات وسجلات خاصة، وما يتبع ذلك من الحكم على صحة وعدالة مخرجات هذه الأنظمة من قوائم وبيانات مالية.
This Article has been visited 10645 times

مركز تطوير القطاع الخاص- جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين said...
شهدت مهنة تدقيق الحسابات توسعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، كما يتجلى ذلك من خلال عدد مكاتب التدقيق المرخصة أو عدد العاملين في هذه المكاتب. وبالطبع فإن السبب الرئيسي لهذا التوسع هو الزيادة الكبيرة التي طرأت خلال الأعوام الأخيرة في عدد المنشآت التجارية والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين، والتي تعمل جميعها بموجب أنظمة واتفاقيات تقتضي تقديم حسابات مدققة من قبل مكاتب مرخصة. إلا أن النمو السريع لهذه المهنة قد رافقه حصول بعض التشوهات الهامة في بنية منشآت التدقيق، مما أدى لانعكاسات جوهرية على أداء كثير منها. ولعل أبرز هذه الخصائص والتشوهات هي ما يلي: 1. لم يطبق في عملية ترخيص وإعادة ترخيص مكاتب التدقيق مواصفات وشروط مهنية تضع ضوابط فعالة تتعلق بمستوى أداء هذه المكاتب، حيث أن القانون المعمول به لا يتطلب الالتزام بشروط ومواصفات كهذه. إذ لا يوجد مثلاً قيود كافية بالنسبة للشهادات المطلوبة أو سنوات الخبرة اللازمة، ولم يتم وضع أية شروط هامة عند الترخيص أو لدى تجديد الرخصة، مثل حضور دورات معينة أو اجتياز امتحانات مقررة. 2. تخضع كثير من مكاتب التدقيق للسيطرة العائلية بشكل مفرط، مما يؤدي في معظم الأحيان إلى قصورات هامة من حيث مستوى الخبرة الحقيقية المتوفرة لدى المسؤولين في المكتب. كما أن مكاتب كهذه تفتقر في الغالب للامكانيات المالية والفنية اللازمة لرفع مستواها للحد الذي ينسجم مع معايير الأداء الدولية. 3. لقد أدى دخول الشركات الدولية للسوق الفلسطيني إلى انعكاسات بعيدة الأثر على هذه الصناعة، كان بعضها ايجابياً والبعض الآخر سلبي، كما سنرى فيما بعد. أدى النمو غير المنضبط لمكاتب التدقيق لانعكاسات سلبية أساسية على مستوى هذه المهنة وعلى مدى التزامها بالمعايير الدولية والضوابط الاخلاقية. فقد وافق معظم المتحدثين على الاستنتاجات التي توصل لها الباحث الرئيسي من لجوء مفرط لمكاتب التدقيق للمنافسة السعرية من أجل الحصول على العمل، بل وإبداء الاستعداد لتقديم نتائج عملية التدقيق بالشكل الذي ينسجم مع رغبات المالكين أو المسؤولين في الإدارة. كما تلجأ غالبية مكاتب التدقيق لتقديم خدمات إضافية للزبائن، خاصة فيما يتعلق بتسوية الحسابات الضريبية، والتي أصبحت في واقع الحال تشكل المحور الأساسي لعمليات التدقيق، علماً أن ذلك يتعارض مع المهمة الأساسية لهذه المكاتب. ولقد ساعد على تعميق الانحرافات في مهام مكاتب التدقيق قيام مجالس الإدارة في المنشآت التجارية والمنظمات غير الحكومية بممارسة مسؤولية تعيين المدققين وتحديد أتعابهم وشروط عملهم، علماً بأن هذه المسؤولية هي في العادة من اختصاص الهيئات العامة لدى قيامها بعقد اجتماعاتها العادية السنوية. وبالطبع، فإن حدوث انحرافات إدارية كهذه وما يرافقها من تشوهات في الإدارة المالية للمنشآت التجارية، لم يكن ليحدث لولا الضعف الشديد في أداء جهاز الرقابة على الشركات، والذي يشكل بدوره أحد مظاهر التسيب في تطبيق القانون لدى المسؤولين الكبار في مؤسسات السلطة الوطنية، حتى بالنسبة للشركات المساهمة العامة. وينطبق هذا القصور أيضاً على دور هيئة الرقابة العامة، والتي لا يبدو أنها تمارس أي دور رقابي أو تنظيمي بالنسبة لمهنة تدقيق الحسابات. لقد أدى التراجع الكبير في المستوى المهني لصناعة التدقيق في فلسطين إلى نتائج سلبية هامة وفي اتجاهات مختلفة. فعلى سبيل المثال، أدت التحولات السالفة الذكر إلى تآكل ثقة المستثمرين المقيمين في الخارج، بل وحتى أؤلئك المقيمين في الداخل بدقة وصحة البيانات المالية، وفي مدى التزام المسؤولين التنفيذيين في الشركات المحلية بمبادىء الشفافية والمحاسبة التي تنص عليها أنماط حوكمة الإدارة المعاصرة (Corporate governance). وقد عزز من هذه الشكوك حصول عدد من الانهيارات في منشآت تجارية كبيرة، وذلك بالرغم من التزامها الشكلي بمتطلبات التدقيق "بحسب القانون". ومن النتائج الأخرى التي نجمت عن التسيب الراهن في مهنة التدقيق هو عزوف غالبية المؤسسات الدولية عن التعامل مع مكاتب التدقيق المحلية، وتوجهها بدلاً من ذلك لمكاتب التدقيق الدولية التي افتتحت فروعاً لها في فلسطين، والتي تبدي التزاماً أكبر بكثير بالمعايير ومتطلبات الجودة الدولية، واهتماماً أكبر بالمستوى الفني للمدققين العاملين لديها. ولا شك أن ذلك قد حرم المكاتب المحلية من حجم عمل كبير ومن فرصة هامة للتطوير واكتساب المهارات الجديدة. لقد طرح في هذه الورشة عدد كبير من الاقتراحات الرامية لمعالجة أسباب المشكلات الراهنة التي تواجه مهنة التدقيق وتحول دون تطورها. وقد رحب جميع المشاركين بالقانون الجديد الذي تم اقراره قبل بضعة أيام، والذي يؤمل أن يؤدي إلى المساهمة في معالجة مختلف القضايا والمشكلات التي تعيق تطوير هذه المهنة. وقد دعى المحاضرون والمتحدثون الآخرون للتركيز بشكل خاص على الاجراءات والاعتبارات التالية: 1- إن إقرار القانون الجديد لا يشكل سبباً كافياً للاطمئنان على مستقبل مهنة التدقيق، حيث أن بعض مواد القانون لا تزال تسمح بحدوث تجاوزات من قبل الجهات المعنية. لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط لهذه العملية من خلال أنظمة تفصيلية متخصصة. 2- يمكن لمجلس المهنة الذي ينص عليه القانون أن يشكل أحد أهم الآليات المستخدمة لمراقبة أوضاع هذه المهنة وتشخيص مشكلاتها ووضع السياسات اللازمة لتطوير أداء مختلف الجهات ذات العلاقة بها. لذا يفترض أن يكون لممثلي جمعية المدققين في مجلس المهنة دور فعال وضاغط باتجاه تحقيق مصالح أعضائها، خاصة من النواحي القانونية والرقابية والتدريبية. 3- يفترض أن تلعب جمعية المدققين دوراً أكثر فاعلية في تطوير مهنة التدقيق، خاصة في المجالات التالية: 3-1 المساعدة في توفير فرص التدريب لأعضائها من خلال دورات تأهيلية متخصصة، تعقد بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية المعتمدة في المحافظات المختلفة. 3-2 فرض رقابة أكبر على مستوى الجودة. 3-3 الدفاع عن مصالح أعضائها لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، خاصة من حيث ضرورة طرح عطاءات التدقيق من خلال مناقصات عامة. 3-4 فرض التزام أكبر على الأعضاء بالنسبة لتفادي المنافسة السعرية في العمل. 3-5 مطالبة الجهات الرقابية المختصة، وخاصة في وزارة الاقتصاد، لتوفير قدر فعال من الرقابة على إدارات الشركات والتأكد من التزامها بأحكام القانون بالنسبة لآليات اعداد الحسابات الختامية وعقد اجتماعات الهيئة العامة. 3-6 تشجيع التوجه نحو اندماج مكاتب التدقيق المحلية. 4- هنالك مجال واسع لأن تلعب الجامعات المحلية دوراً أساسياً في عملية توفير فرص التدريب المتخصص للعاملين في هذه المهنة. ويقترح أن يتم ذلك على ضوء مواصفات فنية يتم وضعها بإشراف جمعية مدققي الحسابات وبالتعاون مع مكاتب دولية متخصصة، مثل طلال أبوغزالة. ويفترض أن يتم تكليف كل من المؤسسات الجامعية المشاركة ببرامج التدريب المقترحة من قبل جمعية المدققين، والتي تتكفل أيضاً بتغطية تكاليف المشروع. وكخطوة أساسية لتنفيذ مشروع كهذا يفترض أن تكون نقطة البداية هي توفير التدريب المتقدم للمدربين الذين سيتم انتدابهم لهذا الغرض من قبل الجامعات المعنية. ويمكن أيضاً أن يتم توفير هذا التدريب في الخارج وبالتنسيق مع مؤسسة طلال أبوغزالة. 5- يمكن للمؤسسات الدولية المانحة أن تلعب دوراً هاماً في تنفيذ التوصيات السالفة الذكر، خاصة من خلال دعم الجهود الرامية لتوفير فرص التدريب المستمر للعاملين في مهنة التدقيق. ويقترح أن يتم لهذا الغرض تقييم الجهود التي قامت بها USAID سابقاً في هذا المجال، والاستفادة منها من أجل تصميم برامج تدريب جديدة تساهم بها هذه المؤسسة ومانحون آخرون.
Saturday, April 4, 2009

Center for Private Sector Development - Palestinian Businessmen Association-Jerusalem said...
The auditing industry has witnessed significant expansion during the past ten years, as evidenced by the pronounced rise in the number of licensed firms and the size of employed work force. This growth reflects of course the substantial rise in the number of business firms and NGOs in the country, all of which are bound by law, or as per bilateral agreements, to produce audited financial statements. However, it has been increasingly noted in recent years that expansion in this industry has been characterized by serious distortions, which seems to precipitate serious consequences on the performance of most auditing firms. Among the most serious of these distortions are the following: 1- The licensing of auditing firms has hot been subject to satisfactory professional conditions and credentials in relation to the quality of services provided. For instance, no minimal academic qualifications and work experience are required, and no conditions are attached to the renewal of licenses, such as attending certain training courses or passing specific proficiency tests. 2- Most firms are excessively family-oriented, which often paves the way for serious compromises on the professional aptitude of senior managers. Furthermore, this kind of ownership and management structure deprives respective firms the financial and technical resources necessary to comply with recognized international auditing standards. 3- The entry of international firms to the domestic auditing market has entailed far-reaching consequences, some are positive but some others are damaging. 4- There are numerous cases of gross violations of proper financial management and reporting in most firms. In most of such cases poor auditing has been identified as a major cause of poor governance. The undisciplined expansion in the auditing industry has eventually led to negative repercussions on the compliance of many firms with recognized international standards and professional ethics. Instead of focusing on attaining superior quality advantages, audit firms resort to cut-throat competition on price rates. Most audit firms are also willing to provide the “bonus” service of managing the relations of their clients with local tax authorities. Some firms may even go as far as displaying undue sensitivity to the demands and wishes of their clients when producing the audit reports. The gross distortions in the performance of audit firms is attributed to a number of predisposing factors. One fundamental cause is the fact that hiring the audit firm is being performed by boards of directors and executive management, and not by general assemblies of firms, as stipulated by law. Another factor relates to the emasculated role of the relevant oversight and inspection bodies in the PA hierarchy, such as the Inspection of Companies Department at the Ministry of National Economy. This has permitted the widespread prevalence of serious governance problems, even in major firms, and has severely undermined the credibility of the Palestinian investment environment, especially among investors based outside Palestine. The mediocre level of most local auditing firms has paved the way for the entry of several international firms, which are being widely viewed as the primary choice by all international NGOs and companies. While competition with local firms is likely to help improve their professional standards, it is clear though that foreign auditing firms enjoy distinctive comparative advantages which are much beyond the resources of local firms. Participants at the CPSD workshop have expressed extreme concern for the current status of the auditing industry, and they have come up with a long list of corrective measures and policy options. The following measures were strongly endorsed by most participants: 1- While the new auditing law could be a long step forward, some speakers thought that it was not sufficiently strict on licensing requirements. Proper implementation of the law requires promulgating additional detailed regulations. 2- The Supervisory Board of the Auditing Profession, which was called for in the new law, should play a key role in overlooking all issues relating to this sector. The role of the Board can be particularly instrumental on regulatory and legal issues. The proposed Board comprises representatives from all stakeholder groups, including the Association of Auditing Firms. 3- Parallel to the Supervisory Board, much could be done to promote a more effective performance on the side of the Association of Auditing Firms, especially in the following directions: 3-1 Organizing advanced training opportunities to members, possibly in collaboration with certain local academic institutions. 3-2 Imposing more stringent control measures on quality standards. 3-3 Defending the interests of members vis-a-viz respective public and private sector institutions. Offering equal opportunity through fair and transparent bidding procedures is a primary target. 3-4 Urging members not to engage in a cut-throat pricing policy. 3-5 Advocating a more active role on the side of those inspection and supervisory PA bodies which overlook proper governance and transparency among business firms. 3-6 Promoting mergers among small auditing firms, in an effort to gain stronger competitiveness. 4- Local universities can play a key role in providing specialized training services to workers in the auditing profession. Such programs, however, should be structured jointly with the Auditors Association, especially with regard to their content and compliance with recognized professional standards. An international auditing firm, such as Talal Abu Ghazaleh, can play a key role in this connection. 5- International organizations operating in Palestine are called upon to play a positive role in implementing the afore-said policy guidelines, especially with regard to training and capacity building. The previous USAID pilot training project can provide useful tips when planning for additional activities. However, it is necessary that a broader spectrum of international organizations are involved in the rehabilitation of this sector.
Saturday, April 4, 2009

An-Najah National University

Dr. Saed R. Al Koni

Attachments

PROFILE

PUBLISHED ARTICLES