لما كان عقد الوكالة من أهم العقود في الحياة العملية ومن أكثرها تنظيماً بين الأفراد، فقد أفرد المشرع الأردني باباً خاصاً، لذلك في القانون المدني الأردني، ويتمتع عقد الوكالة بصفة عدم الإلزام (أي أنه عقد غير لازم) بحيث يجوز للموكل إنهائه في أي وقت يشاء عن طريق عزل الوكيل.

ولما كانت لكل قاعدة استثناءات فقد استثنى المشرع الأردني في القانون المدني نوعين للوكالة من صفة عدم الإلزام ومنع الموكل من عزل الوكيل بهما، وهما إذا تعلق بالوكالة حق الغير أو إذا تعلق بالوكالة حق الوكيل الشخصي وهو ما يعرف بالوكالة غير القابلة للعزل.

وعليه فقد تناولت في هذه الدراسة الوكالة غير القابلة للعزل على وجه التحديد وهدفت من ورائها إلى إظهار أهم ملامح وخصائص وشرائط تلك الوكالة والأوضاع بشكل عام ثم تعريف الوكالة غير القابلة للعزل وخصائصها وشرائطها وبحثت في كون تلك الوكالة وكالة سائرة للبيع العقاري، وبعض أنواع المنقولات أم لا، وقد اعتمدت في البحث على المنهج التحليلي، خصوصاً في ظل عدم وجود الدراسات الكافية في هذا الموضوع تحديداً إلى درجة انعدامها، وبسلوك ذلك المنهج المدعم بالعديد من وجهات النظر تمكنت من الوقوف على طبيعة الوكالة غير القابلة للعزل وتحديد ملامحها في ظل التشريع الأردني.

وبناء عليه فقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات بشأن الوكالة غير القابلة للعزل على رأسها ضرورة تحديد إطار تشريعي واضح لحكم تلك المسألة والابتعاد عن التناقض في الأحكام بين النصوص القانونية المختلفة، وكذلك ضرورة  إعادة النظر منن قبل القضاء الأردني بموضوع تلك الوكالة تجنباً لأي إشكال يقع في المستقبل وضرورة النظر إلى تلك الوكالة في إطار سببها الصحيح الذي تقوم به.