إن التطور الذي نشهده في عالم المعلومات الالكترونية والاتصال، القائم على وجود برامج الكترونية وقواعد للبيانات تنظم عملية استعمال المعلومات والتحكم بها إلى أكبر قدر ممكن، أوجد مجالا واسعا لتدخل الفضوليين وأصحاب النوايا السيئة والأيادي السوداء، من أجل الاستفادة المالية الغير مشروعة أو من أجل التخريب.

        وتتنوع البرامج الالكترونية إلى برامج تعليمية و خدماتية و صناعية وتجارية ومالية  وأخرى أمنية، الأمر الذي وسع من نطاق التدخل في هذه البرامج  للاعتداء عليها أو الاعتداء بها.

        في مقابل هذا التطور حاول أصحاب الأيادي السوداء سواء كانوا قراصنة الانترنت أو الإرهابيين الذين يمكنهم أن يستخدموا أي وسيلة من أجل تحقيق أهدافهم الغير مشروعة، الولوج إلى عالم المعلومات الالكترونية للاعتداء عليها وعلى أهدافها النزيهة، والصورة الغالبة لهذه الاعتداء استخدام الفيروسات أي برامج مضادة للاعتداء على البرامج الحقيقة، وقد يقومون باستخدام برامج تجسسية للاطلاع على البرامج المحمية.

        تعتبر المعلومة حسب الأصل العام من الأمور التي لا يمكن الاستئثار بها ويمكن للجميع الاستفادة منها والتعامل بها ومن هنا نشأت فكرة الحق في المعلومات، وبما أن المعلومة  هي مجموعة من البيانات والدلالات التي تفيد في تحقيق نتيجة معينة، فيمكن لبعض الناس أن يستعمل المعلومات بشكل مطور يظهر فيه شخصيته أو يسخر المعلومة من اجل أن يصل إلى اختراع جديد؛ ففي هذه الأحوال لابد من حماية هذه المعلومة.

        تتعدد صور حماية المعلومات؛ فيمكن حمايتها بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية خاصة قانون حقوق المؤلف حيث نظم المشرع الجزائري قانوناً جديداً لحقوق المؤلف يتماشى مع التطورات السائدة في الميدان وذلك في عام 2003، ويمكن أن تتم الحماية من خلال قانون براءة الاختراع والذي حرص فيه المشرع الجزائري على حماية صاحب البراءة واعتبار أن كل من يمس حقوق صاحب البراءة بشكل غير مشروع يعتبر معتدي وتتشكل جريمة التقليد.

           ونظرا إلى أن استغلال المعلومات يدخل اليوم في ميدان للبرامج الالكترونية  وقواعد البيانات والحاسبات الآلية فكان لابد من وجود قوانين خاصة وحديثة تعمل على متابعة الاعتداءات الواقعة على هذه البرامج، وهذا ما فعله المشرع الجزائري عندما أضاف القسم السابع مكرر في قانون العقوبات لسنة 2004 لمعالجة المساس بالأنظمة الآلية للمعطيات.

        والإرهاب اليوم لم يعد يقتصر على تهدد الناس في أمنهم سلامتهم الشخصية للوصال إلى أغراضه الغير مشروعة؛ بل امتد ليشمل استعمال التقنية الالكترونية لاستكمال مشروعه التدميري الكبير، ولذا فإن أي فعل يستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات، وبث الرعب في أوساط السكان والاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم بأي وسيلة كانت يعتبر إرهاباً.[1]

        وعليه من خلال هذه المداخلة سنبين صور الاستخدام السيئ للبرامج الإلكترونية، وكيف أنها تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وهي كذلك ماسة بأمن المجتمع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وسنبين كيفية حماية المشرع الجزائري لهذه البرامج.