على الرغم من الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من مناطق فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في العام 1994 إلا أن الطرف الإسرائيلي استمر في مصادرة الأراضي من أجل بناء وتوسعة المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية، مما أعاق وضع وتنفيذ سياسات التخطيط على المستويين الوطني والإقليمي وكذلك فرض قيوداً على التخطيط العمراني على المستوى المحلي وحد من إمكانيات التوسع المستقبلي للتجمعات السكانية. ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في العام 2000 وما تبعها من إعادة احتلال لمعظم المدن والقرى الفلسطينية وإجراءات تدمير المساكن والبنى التحتية وبناء للجدار الفاصل على حدود الضفة الغربية ومصادرة للمزيد من الأراضي، أصبح هناك واقعاً جديداً وتحديات كبيرة أمام صناع القرار ومؤسسات التخطيط الفلسطينية (خصوصاً على المستوى المحلي)، مما ساهم في إمكانية وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات التخطيط العمراني المطلوب.