استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم أسباب تعثر الديون في المصارف الفلسطينية، إضافة إلى تحديد الأهمية النسبية لهذه الأسباب لتمكين المصارف من التركيز على طرق علاجها. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وقد تم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على مجموعة من مسؤولي قسم التسهيلات في المصارف العاملة في فلسطين ومجموعة من العملاء الذين يواجهون حالة تعثر. وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل حول أسباب التعثر حيث تم تقسيم أسباب التعثر إلى ثلاثة مجالات رئيسية هي: السياسة الإئتمانية للمصرف، ظروف السوق، وسلوك العملاء. وقد أبرزت الدراسة الأسباب الأكثر أهمية داخل كل مجموعة، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن قصور نتائج الدراسة الإئتمانية ونقص معلوماتها، وانخفاض متابعة العملاء بعد منح التسهيلات هي أهم أسباب التعثر المتعلقة بالسياسة الإئتمانية، أما فيما يتعلق بظروف السوق فقد كانت أهم العوامل المسببة للتعثر: سياسة الإغلاق والحواجز العسكرية، وفقدان الأسواق نتيجة لذلك، الركود الإقتصادي، الإنفلات الأمني وضعف القضاء، أما فيما يخص العوامل المتعلقة بسلوك العملاء فقد وجدت الدراسة أن عدم استخدام القرض في الغرض الذي منح من أجله، التوسع غير المدروس في الإستثمار، زيادة المديونية، والتغير في سلوك ومصداقية العملاء كانت أهم أسباب التعثر. وقد وجدت الدراسة فرقاً إحصائيا في اجابات المبحوثين حول أهمية العوامل المتعلقة بالسياسة الإئتمانية وبسلوك العملاء حسب الجهة التي أجابت عن الإستبانة، بينما لم يكن هناك اختلافا إحصائياً فيما يتعلق بأهمية ظروف السوق في حدوث التعثر. أخيرا قدم الباحثون توصيات كان من أهمها دعوة المصارف العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية إلى زيادة إهتمامها بالدراسات الإئتمانية والإعتماد على معلومات صحيحة وموثوق بها في هذه الدراسات.