http://blogs.najah.edu/author/emp-2402 An-Najah Blogs :: رائد نعيرات en-us Wed, 24 Apr 2024 04:49:40 IDT Wed, 24 Apr 2024 04:49:40 IDT [email protected] [email protected] http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-7Published Articlesإن قراءة متعمقة للحوار الوطني الفلسطيني الحالي تتطلب منا العودة في الذاكرة إلى تاريخ الحوارات الفلسطينية الفلسطينية والتوقف على الكثير من محطاتها، فلكل حوار نتائج تترتب عليه، والتي من شانها أن تعطي مؤشرات واضحة لأي حوار مستقبليhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-6Published Articlesتعتبر بداية أي حرب امتدادا لعنصرين أساسيين، التغيير في المكان والتغيير في العلاقات الناظمة للفعل السياسي وفلسفته، فالتغيير الحاصل فيما يسمى الرقعة الجغرافية سواء من ناحية الحدود أو التفاعلات المكانية على اختلاف أنواعها مسببا لتطور الحالة السياسية بين طرفين وتحول الأزمة السياسية إلى حالتها الطبيعية، والتي أعلى عنوان لها هو استخدام القوة أما العنصر الثاني والذي لا يقل أهمية عن العنصر الأول والمشكل لاستفحال الأزمة السياسية وتحولاتها الدراماتيكية فهو طبيعة العلاقات الناظمة للفعل السياسي، سواء التحالفات، أو التغيير في مستوى قوة وضعف المنظومات الموجهة للفعل السياسي، ثم العنصر الآخر وهو طبيعة الفلسفة السياسية وتغيراتها لدى كلا الطرفين والفئة الموجهة للفعل السياسيhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-5Published Articlesما من قضية شغلت صانعي القرار والمحللين المهتمين بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي كموضوعة الدولة الفلسطينية، واستحوذت السياسة الأمريكية وتوجهاتها حيال الدولة الفلسطينية المساحة الأوسع ،وبالذات منذ مطلع التسعينات حيث كانت هذه السياسة وتوجهاتها المحدد الرئيسي لصيغة الدولة المستقبلية فقد شكلت الدولة الفلسطينية منذ عام 1999 وانتهاء الفترة الانتقالية كما حددها اتفاق اوسلو العمود الرئيسي الذي تقف عليه بنية العملية السلمية سواء للجانب الفلسطيني أو لصانع القرار الأمريكي، حيث أن انتهاء المرحلة الانتقالية ولد قناعة لدى الجانب الفلسطيني بضرورة إقرار اطراف العملية السياسية بحق الشعب الفلسطينية بان تكون له دولته المستقلة خاصة أن اتفاق اوسلو لم ينص صراحة على أن نهاية المرحلة الانتقالية ستتوج بإقامة دولة فلسطينية مستقلةhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-4Published Articlesعند تناول موضوع العملية السلمية من الأهمية بمكان الوقوف على مجموعة من المحطات: كطبيعة العملية السلمية والمرتكزات الأساسية التي قامت عليها، وكذلك النتائج التي أفضت إليها، بمعنى أو بآخر، ما هي مخرجات هذه العملية برمتها، علاوة على القضية الأهم في هذا الموضوع وهي الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق العملية السلمية والمفاوضات للسلام في المنطقة، رغم حجم الطاقات التي حشدت لها سواء المادية أو المعنوية أما الجزء الآخر والذي سيقوم البحث بالوقوف عليه فيتمثل في مستقبل وآفاق العملية السلمية وما هي ابرز المحددات التي من شأنها أن تصوب النتائج العملية للمفاوضات والعملية السلمية برمتهاhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-3Published Articlesتعتبر عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية من أكثر القضايا التي تسيطر على الساحة الفلسطينية، وتتعاظم النظرة لها هذه الايام لما يعتري الساحة الفلسطينية من تفسخ سياسي وجغرافي واجتماعي، فبعيد سيطرت حماس على قطاع غزة اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس عن عقد مؤتمر للسلام في الخريف القادم، وبدأت حمأة اللقاءات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الاسرائيلي ايهود اولمرت، ولكن في المقابل ورغم هذا الزخم المتسارع سواء في التصريحات او اللقاءات الماراثونية الا اننا نلمس ان هناك مفارقات غير منطقية، فمؤتمر السلام بدأ يتقزم الى ان تحول الان الحديث في بعض التصريحات عن لقاء على مستوى وزراء الخارجية وليس على مستوى الرؤساء في المقابل جميع اللقاءات التي جرت لغاية الان بين الرئيسين الفلسطيني والاسرائيلي توسع من الهوة بدل أن تضيقها، حيث انه بات واضحا ان الجانب الاسرائيلي ليس لديه ما يقدمه وان كان على مستوى ما بات يطلق عليه فلسطينيا القضايا اليومية أو إسرائيليا القضايا الانسانية كحركة المواطنين، والتكامل الجغرافي بين اجزاء الضفة الغربية، الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، والاعتقال، والمبعدين الذين في الاصل انتهت قانونيا مدة إبعادهمالخ ورغم هذه الاجواء الا ان الحديث عن عملية السلام ما زال هو اللاعب الاساسي في المنطقة http://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-2Published Articlesهدف الدراسة: تحاول هذة الدراسة البحث في اهم الاسباب التي ادت الى طرح حكومة ارئيل شارون خطة فك الارتباط والانسحاب من غزةمن خلال تحليل اهم العوامل الداخلية والخارجية فلسطينيا واسرائيليا وربط ذلك بالتغيرات الدولية والاقليمية التي جعلت هذة الفكرة تتبلور في شكلها النهائي حيث ان فكرة فك الارتباط من جانب واحد كانت قد طرحت منذ منتصف التسعينات ولكنها لم تتبلور في شكل خطة كاملة متكاملة الا في عهد شارون فرضية الدراسة: تقوم فرضية الدراسة على ان فكرة الانسحاب من غزة وخطة فك الارتباط اتت نتيجة سسلسلة من العوامل والتفاعلات المحلية والدولية الا انه يقبع على راس هذة العوامل المقاومة الفلسطينية وعدم قدرة الحكومة الاسرائيلية بقيادة ارئيل شارون على تحقيق الامن الشخصي او الجماعي للمجتمع الاسرائيليhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/article-1Published Articlesجاءت دراسة هذا الموضوع الحساس من الحياة السياسية الفلسطينية من قبل الباحث، كنتاج لعدة دوافع يمكن بلورتها في كون دراسة حركة حماس بالرغم من دائرة عملها الفلسطينية إلا أنها تأخذ بعدا أوسع في اشتراكها بخيوط فكرية وأيديولوجية مع دائرة الحركات الإسلامية عموما، هذا أولا وثانيا فإن التحولات التي تعيشها حركة حماس منذ بداية الألفية الثالثة في الأدوار والبئية العاملة فيها تعطي مزيدا من التحفز لدراستها وأهمية هذه الدراسة بالتحديد تظهر في محاولتها اشتقاق السلوك السياسي التغييري لدى حماس في الحكم استنادا على المنظومة الفكرية والايدولوجية للحركة، ومقدار محاكاة المناهج المتبعة أثناء ممارسة الحكم للمخزون الثقافي والفكري للحركة وعلاقة ذلك بما حققته حماس في الحكم من انجازات أو ما واجهته من إخفاقات من خلال موائمتها للجانب النظري والممارسة العملية كما وتحاول الدراسة الوقوف على أهم المنعطفات التي واجهت حركة حماس أثناء قيادتها للسلطة الفلسطينية، ومقدار خدمة المنظومة الفكرية والايدولوجية للحركة في تعقيد أو تجاوز هذه المنعطفات وعليه فإن الباحث يسعى للكشف عن النقاط سابقة الذكر من خلال استخدامه للمنهج الوصفي التحليلي في فحص فرضيته، التي مفادها: أنه بالرغم من اعتقاد البعض أن الثقافة السياسية لحركة حماس، شكلت عائقا أمام قدرة الحركة على إدارة علاقات الحكم إلا أن هذه الثقافة كانت هي الداعم الأساسي لتثبيت أركان حكم حماس وهذا ما تطلب تقسيم الدراسة إلى محورين، الأول: الثقافة السياسية عند حركة حماس، مكوناتها، وتوجهاتها العامة، والثاني: سلوك حركة حماس السياسي أثناء ممارستها للحكمhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/------20052006Published Articlesربما لم يعد من الغريب الآن القول وبعد تجارب تاريخية متكررة- أن القضية الفلسطينية باتت رهينة التحولات والتطورات الدولية، حيث بدا واضحا التأثر الشديد الذي تشهده القضية الفلسطينية مع كل حدث جديد على مسرح العلاقات الدولية، حتى لو كان ذلك الحدث بعيد كل البعد ظاهريا عن كل ما يجري على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن ارتباط هذه التحولات والتطورات الدولية بمراكز القوى في العالم، العظمى والكبرى منها ألقى بظلاله على القضية الفلسطينية وبما أن السائد في طبيعة الوضع الدولي هو التغير والتبدل، وفقاً لمصالح القوى اللاعبة على الساحة الدولية، كانت القضية الفلسطينية أبرز المتأثرين بذلك، شاهدة مع كل تطور في طبيعة العلاقة الدولية تحولا مفصلياً في مسيرتها سواء على مستوى الأهداف او الوسائل لكن بالرغم من أن التحولات المفصلية في طبيعة العلاقات الدولية كانت مختلفة على مراحل تطورها المتعددة، إلا أنها كانت متشابهة في طبيعة تأثيرها على القضية الفلسطينية، فبالرغم من تعدد التغيرات الهامة على الساحة الدولية، فإن نتيجة هذه التغيرات كانت في معظم أحيانها تصب في المصلحة الإسرائيلية، وفي أقل الحالات سوءا لا يستفيد منها الفلسطينيون، وهذا يعود إما إلى ارتباط القوى الدولية بمصالح مع إسرائيل تجعلها تضع هذه الدولة في سلم اولوياتها مع كل خطوة جديدة تقوم بها على الساحة الدولية، وإما نتيجة لغياب فلسطيني يستغل هذه التحولات لخدمة قضيتهhttp://blogs.najah.edu/staff/emp-2402/article/articlePublished Articlesإن تحليل تجربة الاداء الحكومي لحركة حماس في الحكم، يشوبه العديد من الإشكاليات، مما يشوش على قدرة الباحث والمراقب في تقييم التجربة وذلك لعدة أسباب: التداخل الذي حدث بعيد تشكيل الحكومة بشهرين بين الحكومة والحركة، ففي البداية حاولت الحركة أن تفصل بين جسمها التنظيمي، وجسم الحكومة إلا أنها عادت ودمجت بين الجسمين، هذا أولا ثانيا، لم يكن موضوع إدارة السلطة بالكامل مناط بالحكومة حيث أن هناك تقاسم صلاحيات بين الرئيس والحكومة وهذا كذلك اضعف من قدرة الحكومة على تطبيق برنامجها حيث ان الملف لم يكن بيد الحكومة بالكامل ثالثا: الاعتمادية الكاملة للنظام السياسي الفلسطيني على اسرائيل والدعم الخارجي، خاصة إذا اخذ بعين الاعتبار ان برنامج حماس قائم على رفض هذه الصفة ومحاولة تغييرها رابعا، حماس لم تكن موجودة في مؤسسات ادارة السلطة السياسية، علاوة على ما يعانيه تنظيم فتح من عدم رتابة تنظيمية شكلت انعكاسا على عدم رتابة العلاقة الحزبية الفلسطينية بمجموعها لاحقا سواء في ادارة الحكم كون فتح تعتبر القابض الأساسي على المؤسسات وكونها أصلا التنظيم الثاني من ناحية الوزن السياسي[1] خامسا البيئة الجغرافية المقسمة ما بين قطاع غزة الخالي من التواجد الاحتلالي على الارض، والضفة الغربية التي ما زال الاحتلال موجودا بها على الأرض لذا فان تحليل تجربة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الحكم من جانبها الإداري والخدماتي، لا يأتي منفصلا عن نصفه المكمل المتمثل بالبيئة السياسية العامة، سواء النظام السياسي الفلسطيني بهيكليته المزدوجة كنظام، او بازدواجية وتمايز الواقع الجغرافي، علاوة على البعد السياسي وفلسفة الحكم التي شكلت الناظم الاساسي للادارة الحكومية في عهد حماس، سواء في تقديم حماس نفسها للجماهير والعالم كنقيض لاتفاق أوسلو، أو في تعامل العالم مع حماس وحكومتها[2] ومن هنا فإن الأداء الحكومي وإدارة السلطة في ظل حكومة حماس أتى متأثرا بالفلسفة والسلوك السياسي للحركة بشكل عام، بل إنه أحيانا غلبت السياسات الاستراتيجية على الاداء الخدماتي تارة لظروف موضوعية وتارة لأسباب ذاتية فالفصل الرقمي بين ما هو سياسي وما هو متعلق بإدارة الشؤون اليومية للمواطنين أمر أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيقة في الواقع وتأسيسا على عدم إمكانية الفصل بين شقي الحكم، فإن لتوضيح الأداء السياسي للحكومة والبيئة السياسية التي تعمل فيها، دور مهم في جلاء الصورة، لكن دواعي تحديد الدراسة وانطلاقا من أن الجانب السياسي تم تغطيته في دراسات سابقة، فإن الباحث سيكتفي بالانطلاق من إيضاح الملامح العامة للوضع السياسي الذي سمته الأساسية أن حصارا سياسيا فرض على الحكومة الفلسطينية الأولى بقيادة حماس، تلاه حصار جزئي على حكومة الوحدة، في ظل احتقان سياسي داخلي، وتوتر سياسي لدى الجانب الإسرائيلي بالرغم من أن الحكومة العاشرة جاءت نتاجا لفوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي، ورغم أن الأسباب الرئيسة لذلك الفوز تتعلق باقتناع الشارع ببرنامج تلك الكتلة، إلا أن سببا لا يمكن إنكاره دفع بالعديد من أبناء الشعب الفلسطيني ليدلي بصوته للخيار الأخضر، وخاصة ممن عرفوا بأنهم أغلبية صامتة في الشارع، ذلك السبب كان الاقتناع الداخلي بأن حماس نقيضا للفساد، وحليفا لإدارة جديدة شفافة عادلة الاقتناع الداخلي بكون حماس ستؤسس لمرحلة جديدة خالية من الفساد، لم يكن مجرد طموح شعبي، أو تمن غير واقعي فقد كانت بنود برنامج حماس الانتخابي معززة لفرضية الشارع، وجازمة بأن معيار النجاح سيكون رضى الشارع عن حياة اجتماعية واقتصادية وتعليمية ركزت بنود البرنامج على ايلائها أهميةوالصورة هكذا تم الضغط على حكومة حماس من اجل افشالها في تحقيق هذه الجزئيات التي يعتبرها الشارع جزئية مهمة باتت تشكل ثقل تفكيره وتوجهاته حيال النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وهنا عملت حماس جاهدة كي توجه النظر إليها من زاوية إخفاقاتها في تحقيق ديمومة التطور في اداءها الخدماتي إلى زاوية انجازاتها السياسية الإستراتيجية التي لا تدرك معالمها إلا لفترات بعيدة المدى أطول بكثير من عمر دورة انتخابية قد يعني انتهاءها ميلادا لتجربة حكم جديدة ورغم أن تحليل التجربة من شقها الآخر غير السياسي، وانطلاقا من الصورة العامة للمجتمع الفلسطيني، سيكون الأقسى على حماس وربما يكون عاملا آخر من عوامل الضغط عليهاحيث أن الممارسات التي وجهت للحركة كانت تأتي في هذا السياق، ضغط في الدعم المالي من الخارج، وضغط داخلي قام على عدم السماح للحركة بأن تحكم بشكل رتيب ومنتظم، إلا أن الحرص على تقييم التجربة ومحاولة الوقوف على طبيعة المسارات السياسية للحكومة يتطلب من الباحث دراسة التجربة ضمن الواقع البيئي وقدرة الحكومة على التعامل معه وكذلك العامل الذاتي وإبراز معالم القوة والاخفاقات: التشكيلة الحكومية والتشريعية: قبل البدء في معالجة الأداء الحكومي للقطاعات المكونة لحياة المواطن الفلسطيني، فإن المرور على طبيعة العناصر المشكلة للحكومة والتشريعي من حيث كفاءتها وخبرتها ومدى اختصاصها، سيكون عاملا مهما ومحددا لمدى نجاح أو إخفاق تلك الحكومة في إدارة الحياة اليومية للمواطن، وبشكل عام يمكن الوقوف على هذه القضية من خلال الآتي: 1- الاختصاص الأكاديمي 2- الخلفية الفكرية والسياسية 3- الخبرة في العمل العام [1] للمزيد حول إشكاليات حركة فتح، انظر: جبريل الرجوب، فتح: أمجاد الماضي وآلام الحاضر وآمال المستقبل، الحياة 512007 و تيسير نصر الله، حركة فتح إلى أين؟، الجزيرة نت، 1752006 وعبد الإله بلقزيز، العوامل التنظيمية في أزمة فتح، مجلة المحرر العدد 238: http:wwwal-moharernetmoh238belqzizi238bhtm [2] علاء لحلوح، فوز حماس في الانتخابات التشريعية- الأسباب والنتائج، الانتخابات الفلسطينية الثانية- الرئاسية والتشريعي والحكم المحلي 2005-2006 تحرير: خليل الشقاقي وجهاد حرب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام الله كانون ثاني يناير 2007 ص 177