An-Najah Blogs :: Articles http://blogs.najah.edu/author/basel-mansor An-Najah Blogs :: Articles en-us Sat, 23 Sep 2017 06:40:23 IDT Sat, 23 Sep 2017 06:40:23 IDT webmaster@najah.edu webmaster@najah.edu ملخص عن ورقة عمل في مؤتمر بعنوان الامن الإنساني ووحدة الصف الفلسطسنيhttp://blogs.najah.edu/staff/basel-mansor/article/article-1General Posts في البداية تم توجيه الشكر والتقدير للجهة المنظمة لهذا المؤتمر القيم وهو مركز الشرق الأوسط للديمقراطية واللا عنف ومن ثم تم التعريف بقانون حقوق الانسان والأمن الانساني والعلاقة بينهما فحقوق الانسان مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية المقررة للفرد باعتباره احد افراد المجتمع والتي تهدف الى تنمية قدراته وتكريس رفاهيته وحماية ذاته وسلامة وصون كرامته ان قانون حقوق الانسان يكتسب ذاتية خاصة تجعل منه فرعاً متميزاً من فروع القانون يعلو عليها جميعاً ويسبقها في التطبيق بحكم أسمى الحقوق البشرية وتتأكد ذاتية قانون حقوق الانسان في زمننا هذا بالآليات الخاصة لحماية الانسان ضد تعسف السلطات فالمواطن الذي لا تنصفه وسائل الانصاف الداخلية بإمكانه أن يلجأ الى وسائل الانصاف الدولية كما هو في المحكمة الأوروبية ومن هذا المنطلق أقرت الأسرة الدولية أواخر عام 1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكي تعزز الأسرة الدولية مبادئ ومضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتؤكد في الوقت ذاته على أهمية وقيمة وأحكامه الحقت به سلسلة من الاتفاقيات إضافة الى ميثاق الأمم المتحدة الذي أضاف الكثير من الضمانات لحقوق الانسان ومن أهم هذه الضمانات حق الشعوب في تقرير المصير في المادتين 5556 والقرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 1514 وهو حق الشعوب في تقرير المصير من كل ما سبق الحديث عنه أن حقوق الانسان أصبحت ليست حكراً للحكومات ولكن أصبحت هذه الحرية مقيدة بالشرعية والمواثيق الدولية لكن عند الحديث عن الأمن الانساني ننظر اليوم في المركبات التي يقترن بها الأمن نلاحظ أنها متعددة متنوعة تشمل ميادين تبدو في الظاهر على الأقل متباعدة فمــن أقدم هذه المركبات: 1 أمن إنساني اقتصادي واجتماعي يشمل الأمن الغذائي 2 أمن انساني ثقافي يشمل حماية الثقافات المتعددة المتنوعة 3 أمن إنساني مدني وسياسي يشمل جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية التي تضمن له الشعور بالأمن 4 الأمن الحيوي الذي يشمل الأمن البيئي كل ما تم الحديث عنه سابقاً من أصناف الأمن الانساني تتقاطع في ثلاثة مستويات: 1 مستوى الفرد 2 مستوى المجموعة الوطنية 3 المستوى الدولي وإذا نظرنا الى المسألة السابقة بالنسبة للأمن الانساني من هذه الزوايا بدت لنا وقد تداخلت بشكل كبير مع منظومة حقوق الانسان فهل معنى ذلك أن مفهوم الأمن الانساني بصدد تعويض مفهوم حقوق الانسان من وجهة نظري لا أعتقد ذلك ولكن يمكن القول أن احترام حقوق الانسان يحقق شعور الانسان بالأمن وفي هذه الحالة يكون تحقيق الأمن الانساني نتيجة لتكريس حقوق الانسان ولكن من جهة اخرى اذا لاحظنا ان حقوق الانسان قد تتقلص السبب المباشر هو غياب الأمن الإنساني من هنا فإن الأمن يعتبر عاملاً مهماً من عوامل تنمية حقوق الانسان وغياب الأمن الانساني يجعل النتيجة أولى الضحايا حقوق الانسان في النهاية تم الحديث عن كيفية تحقيق الأمن الانساني من خلال تحقيق التنمية الإقتصادية وصون حقوق الانسان وحرياته والمساواة الاجتماعية وسيادة القانون وخلق نوع من التوازن بين متطلبات أمن الأفراد ومتطلبات أمن الدولة أما بخصوص الشعب الفلسطيني لا يمكن تحقيق الأمن الانساني الفلسطيني الا من خلال قيام دولته المستقلة انهاء الاحتلال من خلال تطبيق الشرعية الدولية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الخ"حل النزاعات الدولية وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة"http://blogs.najah.edu/staff/basel-mansor/article/quot-------quotGeneral Postsاعرض في هذه الورقة الجزئيات التي تتكون منها رسالة الماجستير بصورة مبسطة و سلسلة دون الخوض في التفاصيل فيما يلي ملخص موجز لموضوع بحثي في رسالة الماجستير بعنوانها المدون أعلاه تتكون الرسالة من ستة فصول موزعة على النحو التالي: الفصل الاول : يتضمن النزاعات الدولية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة حيث وضحت مفهوم النزاع و توسعت في مدلوله ثم عرضت الأسباب المؤدية الى النزاعات بين الدول وتبين لي ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فعن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية ورأيت ان هناك منازعات يصعب تحديدها هل هي دوليه تخضع لقواعد القانون الدولي ام هي منازعات داخليه تخضع لقانون الدوله الداخلي وفرقت بين حالة النزاع و حالة التوتر التي اذا أمكن الاحاطة بها وتطويقها لا تتحول الى حالات نزاع وأخذت برأي الفقهاء البولنديين الذين يأخذون بعين الاعتبار في المكان المنطقة و الزمان الوقت ثم ذهبت الى أن مفهوم التوتر أوسع من مفهوم النزاع الفصل الثاني: في هذا الفصل لمحة تاريخية عن طرق حل النزاعات الدولية في الماضي وكانت في معظمها تعتمد على الحرب و استمر الحال كذلك الى نهاية الحرب العالمية الأولى حيث عقدت أول قمة سلمية في 1899 و كانت القمة الثانية سنة 1907 وعندما أنشئت عصبة الأمم و ضعت قواعد لحل المنازعات بالطرق السلمية الفصل الثالث: تحدثت عن أنواع النزاعات منها: عادية بسيطة وغير عادية معقدة وقانونية، و سياسية الفصل الرابع: درست طرق حل هذه النزاعات وذلك اعتماداً على المادة 33 من الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة و استناداً الى صلاحيات هيئاتها في ذلك مثل مجلس الأمن و الجمعية العامة و سكرتاريا هيئة الأمم الفصل الخامس: وقفت على بعض المنازعات التي حدثت بين الدول و ضربت أمثلة عليها الفصل السادس: احتوى على الخاتمة التي اشتملت على أهم نتائج البحث ويمكن القول إن المنازعات الدولية مرتبطة بالعلاقات الدولية و تنشأ عن اختلاف مصالح الدول و أرائها في كثير من المجالات كما يمكن القول إن قيام هيئة الأمم المتحدة أحدث تغيراً جذرياً في حل المشاكل بين الدول فكان مفوضية هيئة الأمم مركزاً لحل كثير من الخلافات و المشاكل الدولية ذات الصيغة السياسية وبخاصة نجاحه بين الدول الأعضاء في هيئة الأمم اذ عملت الهيئةعلى التخفيف من حدة هذه النزاعات أو تجميدها أو حلها بالطرق السلمية وقد خصصت فصول مواد كثيرة من ميثاقها لهذا الأمر وعملت هيئاتها على حل النزاعات سلما و تجنب الحرب والقوة و يكمن القول ان عمل هيئة الأمم المتحدة يكمن في تحقيق ميثاقها و انقاذ العالم و أطراف النزاع من فواجع الحروب و كوارثها لكنها لم تستطع رغم كل ذلك حل كل المشاكل الدولية و ارضاء كل الاطراف ومنع وقوع بعض الحروبالوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدوليhttp://blogs.najah.edu/staff/basel-mansor/article/articleGeneral Postsحللت في رسالتي الوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي و احتوت على ثمانية فصول جاءت كما يلي: درست في الفصل الاول وهو فصل التأسيس الشخصية القانونية في القانون الدولي : مفهومها و أنواعها مثل شخصية الدولة و الشخصيات الاخرى غير الدولية مثل شخصية الشعوب المناضلة من اجل التحرر و أثر الاعترافات الدولية في تكوينها و ذهبت الى ان تعريف القانون الدولي الحديث يسمح بتوسيع مفهوم الشخصية القانونية ليضم اضافة الى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية المنظمات الدولية ومنظمات و حركات الشعوب المناضلة من اجل الحرية وقد انقسم فقهاء القانون الدولي تجاه الشخصية القانونية الى قسمين اساسين احدهما قصرها على الدولة فقط وانكر حق المنظمات الدولية بالتمتع بها باعتبارها علاقات قانونية ليس الا و القسم الثاني وهو الاكثر و يضم العلماء البولنديين ويعترف بشخصيات قانونية أخرى غير الدولة وذهبت مذهب هذا القسم و رأيت كما رأوا أن الشخصية القانونية ليست الدولة فقط و انما تعني كل من يتمتع بحقوق وواجبات منبثقة من القانون الدولي ومنها : عقد الاتفاقيات الدولية وممارسة العلاقات الدبلوماسية و المشاركة في المنظمات الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وحماية المصالح الشخصية و الدفاع عن النفس وكلها تتوافق مع وضع متف باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وفي الفصل الثاني قدمت لمحة تاريخية عن تاريخ فلسطين وأثر الظروف التي مرت بها على مستقبلها و بخاصة الانتداب البريطاني ووعد بلفور غير القانوني وبحثت في الفصل الثالث مدى تأثير قيام دولة اسرائيل على القضية الفلسطينية و أزمة الشرق الاوسط بعامة فدرست قرار هيئة الامم المتحدة رقم 181 قرار تقسيم فلسطين فهل كان للامم المتحدة صلاحيات اقرار الانتداب على فلسطين ورأيت ان الامم المتحدة لا تمتلك إقرار الانتداب على فلسطين واذا افترضنا امتلاكها هذا الحق فان الهدف من الانتداب هو حضارية تخدم المصلحة الدولية و بهذا يرتدي الانتداب طابعا نظاميا الا ان ما حصل هو العكس، حيث تركت الساحة للنزاع و شكل قرار التقسيم سنة 1947 انتهاكا لسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه إذ لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة نص يشير الى الحق في تقسيم الارض و اذا وجد مثل هذا الحق فمن الواجب الاخذ برأي أصحاب الأراضي عن طريق اقتراع عام وفي ذلك الوقت كان اليهود لا يمثلون سوى نسبة 8 من السكان فهل يجوز لهيئة الامم المتحدة إعطاء هذه النسبة القليلة من اليهود أكثر من نصف الأرض؟ ثم وقفت على قانونية قيام دولة اسرائيل وشرعية عضويتها في هيئة الأمم المتحدة واعتمدت على الشروط الثلاثة الاساسية الواجب توفرها لقيام دولة ما وهي: أرض جغرافية محددة وشعب وهيئة سياسية تمثله لها القدرة مع حفظ القانون و النظام ورأيت ان هذه الشروط لم تتوفر في اسرائيل فلا حاجة للتذكير بأنها هي الدولة الوحيدة التي لم تعين حدودها الى - يومنا هذا - و أن كامل الارض التي عليها هي موضع نزاع مع السكان الأصليين والدول العربية المجاورة أما الشعب فان معظم الشعب الاسرائيلي ومنذ قيام الدولة - لا ينتمي إلى هذه الأرض و لا الى فلسطين فهم مهاجرون جاءوا من شتى بقاع الدنيا لا تربطهم بالأرض روابط نفسية أو اجتماعية أو أما السيادة فيجب أن تمثل جميع السكان القاطنين في الأرض والحكومة الاسرائيلية كانت و ما تزال لا تمثل الشعب القاطن في هذه الأرض والحكومة ذلك اغتصاب اسرائيل القوة السياسية و اغتصاب الأرض ولم تستند الى سند شرعي في القانون الدولي باعتبارها دولة ولم تتوفر لها شروط عضوية الانضمام الى هيئة الأمم المتحدة و هي: أولا : تقديم طلب الانضمام ثانيا : ان تكون محبة للسلام ثالثا : الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و قراراتها رابعا: القدرة على تنفيذ القرارات الواردة في الاتفاق خامسا: الرغبة في الالتزام بالميثاق وقد حصلت اسرائيل على شرعيتها من خلال قرار سياسي صدر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فأعلنت نفسها دولة يهودية لتشمل اليهود داخل فلسطين و خارجها مما يؤكد عنصريتها لأنها لم تعين حدودها كما أنها لم تنفذ شروط هيئة الأمم مثل تطبق قرار التقسيم الذي قضى بانشاء دولتين فلسطينية وأخرى يهودية كما أنها لم تطبق قرار عودة اللاجئين ولم تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه و لهذا يمكن القول ان وجود اسرائيل في المحفل الدولي غير قانوني وفي الفصل الرابع بينت الأسباب التي أدت الى قيام متف والمراحل التي مرت بها، و الصعوبات التي واجهتها في نشاطها السياسي و العسكري فوقفت على دور الجامعه العربية في انشائها ودور المنظمة في لم صفوف الشعب الفلسطيني تحت لوائها و اعداده عسكريا للقيام بدوره في التحرير فأنشأت الصندوق القومي الفلسطيني لتمويل حركة الكفاح الفلسطيني في الميادين السياسية و العسكرية و الاعلامية حيث أنشأت المكاتب و الممثليات و أرسلت الوفود للمشاركة في النشاطات العربية و العالمية وبذلك شكلت بنسبة شبيهة بنسبة الدولة حيث وفرت سلطات ثلاث أولا: السلطة التشريعية و تمثلت في المجلس الوطني الفلسطيني ثانيا: السلطة التنفيذية وتمثلت في اللجنة التنفيذية التي كانت بمثابة مجلس وزراء وكان لها دوائر مختلفة تمثل كل دائرة فيها وزارة مثل : الدائرة السياسية والدائرة المالية ودائرة الصحة والتعليم ودائرة شؤون الوطن المحتل في الفصل الخامس درست دور متف و نشاطها في المنظمات الاقليمية فتحدثت عن مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1945 اذ قررت الدول العربية المؤسسة للجامعه ان يكون لفلسطين مندوب يمثلها على الرغم من وقوعها تحت الانتداب انذاك وكان هذا تأكيدا على عروبة فلسطين و رفضاً للغزو الاستيطاني الصهيوني وظلت فلسطين ممثلة في جامعة الدول العربية حتى بعد نكبة 1948 فمنذ قيام متف عام 1964 وهي تشارك في اجتماعات جامعة الدول العربية كعضو مراقب حتى تم قبولها في 2261976 عضوا عاملا يتمتع بكل حقوق العضوية والتزاماتها مما كان له أثر كبير في تطويرها على الساحة الدولية و المحفل الدولي وتحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في السيادة المستقلة التي تتكلم باسمه وحكم نفسه بنفسه و اختيار نظامه و مستقبله اختيارا حرا ولا يصبح هذه الحق قابلاً للتطبيق الا بشعب يعيش على أرضه كما تحدثت عن نشاطات متف في المنظمات الاقليمية حيث شاركت في نشاطات مجموعة دول عدم الانحياز و منظمة الوحدة الافريقية و مؤتمر الدول الاسلامية الخ اما الفصل السادس فدرست فيه دور متف في الأمم المتحدة تحدثت في القسم الأول عن المشكلة الفلسطينية في الأمم المتحدة حتى عام 1973 التي كانت ترى في القضية الفلسطينية مشكلة اللاجئين و ليست مشكلة شعب وفي بداية السبعينات بدأت تنظر للقضية على أنها مشكلة شعب وان مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينين نشأت عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف المقرره في ميثاق الأمم المتحدة و هكذا فان الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قبلت قرار تقسيم فلسطين عام 1947 تعيد التأكد هنا بأن الفلسطينيين شعب خاضع للقانون الدولي وأن له الحق في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف شأنه في ذلك شأن الشعوب الأخرى والتي نصت عليها المادتان 5556 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة وضحت في هذا الفصل كيف حصلت متف على عضوية مراقب في هيئة الأمم المتحدة و اعتراف العالم بها مما أضفى عليها الصبغة القانونية و تكوين شخصيتها القانونية ومما جعلها قادرة على التكيف مع القانون الدولي و تحقيق انجازات سياسية فكان لها ممثلون في مكاتب جامعة الدول العربية و بعثات هيئة الأمم المتحدة وعقدت اتفاقات دولية ومارست العلاقات الدبلوماسية و العمل القنصلي وغدت متف مثلا في القدرة على تكوين الشخصية القانونية واكتسبت وضع الدولة كاملة السيادة من خلال توقيع اتفاقية اعلان المباديء مع حكومة اسرائيل في 1391993 كوضع قانوني جديد التي وضعت حجر الأساس للحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة وأريحا و خصصت الفصل الثامن والاخير لدراسة الحكم الذاتي الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي فوقفت على مراحل التفاوض من 1991-1994 ومسألة الاعتراف المتبادل بين المنظمة و اسرائيل و دلالة هذا الاعتراف في القانون الدولي وكذلك الوضع القانوني للأرض المحتلة ودور المعارضة الفلسطينية في ظل الحكم الذاتي ودرست نظرية الحكم الذاتي في القانون الدولي و حللت اتفاقية اعلان المبادئ و الحقت البحث مجموعة من الخرائط والقرارات الدولية التي تلقي الضوء على موضوع البحث وتسهل فهمه تاريخيا وخلصت بعد كل هذا الى ان متف تمتعت بالشخصية القانونية من خلال قدرتها على المشاركة في محافل هيئة الأمم و علاقاتها مع الدول وعقدها الاتفاقيات و المعاهدات مما يؤكد شرعيتها و شخصيتها في القانون الدولي